أموال تيك توكرز تحت التحفظ.. باجيرو ومليون جنيه بحوزة محمد عبد العاطى.. شاكر محظور يمتلك ساعات مرصعة ألماس وسيارة بـ 5 ملايين جنيه وشقق سكنية وهاتف ذهبي.. وسوزي الأردنية بأقل ممتلكات

في خطوة حاسمة تعكس مواجهة الدولة لمحتوى يتعارض مع القيم الأسرية ويستغل المنصات الرقمية في أنشطة مشبوهة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة ثلاثة قرارات متزامنة بالتحفظ المؤقت على أموال ثلاثة من أبرز التيك توكرز: محمد محمد عبد العاطي طه، محمد شاكر محمد حمزة العوضي المعروف بـ”شاكر محظور”، ومريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة بـ”سوزي الأردنية”، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم النقدية والمنقولة والعقارية.

أولًا: محمد عبد العاطي – “مع كامل احترامي”

قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، بمنع عبد العاطي من التصرف في أمواله.
المضبوطات:
• هاتف آيفون 13.
• 30 ألف جنيه نقدًا.
• سيارة ميتسوبيشي باجيرو.
• حساب برصيد 818,638 جنيهًا.

التحقيقات كشفت أن المتهم، 31 عامًا، أدار قناة “مع كامل احترامي” على يوتيوب منذ ديسمبر 2022، تضم 606 ألف مشترك، نشر خلالها 140 حلقة تتضمن ألفاظًا نابية، وحقق أرباحًا بين 1,000 و1,500 دولار لكل مقطع بإجمالي مشاهدات تجاوز 5 ملايين مشاهدة.

ثانيًا: شاكر محظور – “شاكر محظور دلوقتي”

في القضية رقم 1912 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية، أصدرت المحكمة قرارًا مماثلًا بمنع شاكر محظور من التصرف في أمواله.
المضبوطات:
• هاتف iPhone مطلي بالذهب.
• 18 ساعة يد بينها ساعة مرصعة بالألماس.
• 50 ألف جنيه نقدًا.
• دفتر شيكات وعقود لوحدات سكنية.
• سيارة مرسيدس GLC 300.
• جوهر مخدر وسلاح ناري غير مرخص.

التحقيقات بينت أن المتهم، 30 عامًا، ضابط سابق، استقال قبل عامين وبدأ نشاطه على تيك توك، وأنكر الاتهامات الموجهة إليه.

ثالثًا: سوزي الأردنية – مريم أيمن محمد الدسوقي

في القضية رقم 1890 لسنة 2025، شمل قرار التحفظ مريم أيمن محمد الدسوقي ووالديها أيمن محمد الدسوقي وسحر يوسف عبد العظيم.
المضبوطات:
• هاتف آيفون 16 برو ماكس ذهبي اللون.
• محفظة كاش بها 139,682 جنيهًا.
• حسابات إلكترونية نشطة لنشر مقاطع خادشة للحياء.

المتهمـة (مواليد 2006) أقرت بإدارة حساب “سوزي المستخبية” على تيك توك، ونشر محتوى يسيء للمجتمع المصري، ما أثار استياءً واسعًا.

القانون يواجه المحتوى المنحرف

القرارات القضائية الثلاثة استندت إلى تقارير فنية وتحريات موسعة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وأكدت المحكمة أن تلك القرارات تأتي في إطار حماية القيم والأخلاق العامة ومكافحة استغلال المنصات الرقمية في أنشطة مخلة.