البنك المركزى يخفض سعر الفائدة بنسبة 2%.. البنوك تبدأ اجتماعات داخلية خلال أيام لدراسة العائد على شهادات الادخار.. ومصادر تكشف: القرار ينشط الاقتصاد ويدعم القطاع الخاص بخفض تكلفة الإقراض والتمويل لكافة القطاعات

قالت مصادر مصرفية لليوم السابع، أن لجان "ألكو" الخاصة بإدارة الأصول والخصوم فى البنوك سوف تبدأ خلال الأيام المقبلة فى بحث خفض أسعار الفائدة على الشهادات فى ضوء قرار البنك المركزى بخفض الفائدة بنسبة 2%.

وأشارت المصادر، إلى أن القرار يدعم القطاع الخاص ويعمل على تنشيط الاقتصاد بخفض تكلفة الإقراض والتمويل لكافة قطاعات الاقتصاد، مشيرة إلى أن القرار يعمل على خفض تكلفة تمويل الموازنة العامة للدولة أيضا.

وقال محمد الإتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، أن لجنة الإلكو بالبنك ستجتمع يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس 2025 لمناقشة أسعار العائد على الأوعية الإدخارية، وذلك على خلفية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الذى عقد اليوم الخميس 28 أغسطس 2025.

وفى أعقاب اجتماع اليوم للمركزى المصرى، أعلن بنك مصر عن عقد لجنة “الأصول والخصوم” يوم الأحد المقبل، لبحث أسعار الفائدة على شهادات ومنتجات البنك، فى ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار الإيداع والإقراض.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 28 أغسطس 2025 خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتى هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. 

عالميا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ فى النمو واستقرارا فى توقعات التضخم. وعليه، واصلت البنوك المركزية فى كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا فى ظل حالة عدم اليقين الحالية. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، فى حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمى عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.

أما على الجانب المحلى، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزى المصرى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى أعلى خلال الربع الثانى من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. وعليه، تشير توقعات البنك المركزى المصرى إلى توسع النشاط الاقتصادى بمعدل 5.4% خلال الربع الثانى من عام 2025، ليسجل العام المالى 2024/2025 معدل نمو حقيقى قدره 4.5% فى المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% فى العام المالى 2023/2024. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولى المتوقع للتضخم على المدى القصير. وفيما يخص سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.1% فى الربع الثانى من عام 2025 مقابل 6.3% فى الربع الأول من عام 2025.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 13.9% فى يوليو 2025 مقابل 14.9% فى يونيو 2025. وبالنسبة للتضخم الأساسى، فقد ظل مستقرا عند 11.6% فى يوليو 2025 مقابل 11.4% فى يونيو 2025. أما على أساس شهرى، فقد سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسى سالب 0.3% فى يوليو 2025. وتشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولى للتضخم بشكل عام، والذى جاء مدعوما بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

واتساقا مع تباطؤ التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثانى من عام 2025 من 16.5% خلال الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزى المصرى إلى أنه سيستمر فى التراجع، ليسجل متوسطا يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025. وقد ساعدت هذه التطورات الإيجابية—إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة—على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي. وبناء عليه، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولى على مدار الأفق الزمنى للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزى المصرى بحلول الربع الرابع من عام 2026. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.

وفى ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولى المتوقع للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدى على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) فى الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية) فى الربع الرابع من عام 2028، فى المتوسط.