القطاع الخاص يقود التنمية.. 3.5 تريليون جنيه تعيد رسم ملامح مصر الجديدة.. القطاعات الخدمية تحظى بنصيب الأسد من خطة التنمية الاقتصادية متوسطة المدى.. والمواطن الرابح الأكبر بمعيشة ميسورة ووظائف وخدمات أفضل

تسعى الدولة في خطتها متوسطة المدي (2025/2026- 2028/2029)، المُقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط، إلي البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، والشيوخ) إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر الاستثمارات الكلية، وهي ببساطة الأموال التي تُنفق على إنشاء المصانع والطرق والكهرباء والمشروعات الخدمية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير المخزون السلعي وغير السلعي.

وتكمن أهمية هذه الاستثمارات في كونها تمثل المحرك الرئيسي للتنمية، فهي تنعكس في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل، تطوير البنية التحتية، وترفع مستوى المعيشة، لذا يأتي الاهتمام بتقدير حجمها وتوزيعها بما يحقق التوازن بين القطاعات المختلفة والدورين العام والخاص.

وانطلاقا من هذه الأهمية، جرى تقدير حجم الاستثمارات الكلية خلال سنوات الخطة على أساس تطورات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، واعتمادا على معامل رأس المال الناتج / الحدي (ICOR) الذي تراوح بين 3.2% – 3.8%.

وفي هذا الصدد، قدرت الاستثمارات الكلية نحو 3.48 تريليون جنيه في عام 2025/2026 بنسبة نمو قدرها 33.8% مقارنة بالعام السابق البالغة استثماراته نحو 2.6 تريليون جنيه، على أن تتواصل وتيرة النمو لتسجل نحو 6.31 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى عام 2028/2029، وهو ما يعكس التوجه التوسعي نحو تحفيز النمو الاقتصادي.

ويتضح من التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات، أن القطاعات الخدمية الإنتاجية تستحوذ على النصيب الأكبر بما يعادل 42% من الإجمالي، مدفوعة بالاستثمارات الموجهة للمشروعات القومية وتطوير البنية التحتية.

ويعقب ذلك، القطاعات السلعية بنسبة 34.4%، وتشمل الزراعة والصناعة التحويلية والطاقة والتشييد، بما يعكس حرص الدولة على دعم القطاعات الإنتاجية المحققة للقيمة المضافة، أما القطاعات الخدمات الإنتاجية تمثل 42%، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والتنمية البشرية التي تنال نحو 22.6% من الإجمالي، وذلك تأكيدا على أهمية الاستثمار في الإنسان كهدف ووسيلة للتنمية.

وتكشف البيانات الدقيقة الواردة بخطة التنمية، استحواذ أنشطة الصحة والتعليم والبحث العلمي والثقافة وغيرها من الخدمات الاجتماعية علي المركز الأول بنسبة 22.6% من إجمالي استثمارات 2025/2026، التزاما بمبدأ الاستحقاقات الدستورية وتوجه الدولة لتنمية الموارد البشرية اتساقا والهدف القومي (بناء الإنسان المصري)، ويأتي قطاع النقل والتخزين في المرتبة الثانية ومن المستهدف أن يحصل القطاع علي نحو 18.1% من الاستثمارات الكلية، واستئثار قطاع الصناعات التحويلية بالمركز الثالث في قائمة الاستثمارات القطاعية.

وفيما يتعلق بجهات التنفيذ، فإن هيكل الاستثمارات يوضح توازنا بين القطاعين العام والخاص، مع ميل كفة القيادة للقطاع الخاص، حيث يتوقع  أن يستحوذ القطاع الخاص على نحو 62.7% من الاستثمارات الكلية في عام 2025/2026، بما يؤكد دوره المحوري في قيادة النمو، أما القطاع العام فيشارك بنسبة 37.3% موزعة بين " الهيئات الاقتصادية العامة (16.1%)، الجهاز الحكومي (14%)، وشركات قطاع الأعمال العام (7.2%) "، مما يعكس استمرار دور الدولة في دعم القطاعات الاستراتيجية والخدمات الأساسية.