حالات تعديل سعر وثيقة التأمين أبرزها تغير سعر الصرف أو ارتفاع الأسعار

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين بعد إبرام وثائق التأمين بضمان جودة خدمة العملاء واستمراريتها، ويجب عليها إخطار العملاء فى الوقت المناسب وبالوسائل المتفق عليها معهم عند حدوث، أى ما يلي:

1- وجود تعديلات على وثائق التأمين أو أية تغييرات جوهرية تتعلق ببيانات الشركة أو مركزها الرئيسى أو فروعها أو فى حال تغيير مسئولياتها أو ممثليها المختصين بالتعامل مع المؤمن لهم، ويجب أن تتصف الإخطارات بالوضوح، والدقة، والشفافية، وأن ترسل فى التوقيت المناسب.

2- وجود أحداث جوهرية أو طارئة تؤثر فى مركز الشركة المالى أو التأمينى، كحدوث قوة قاهرة أو انخفاض فى معدلات العائد على الاستثمار أو تغير فى أسعار صرف العملات الأجنبية أو ارتفاع فى قيمة الشئ موضوع التأمين.

3- الإخطار مسبقًا عند رغبة الشركة إدخال أى تعديلات على الأحكام أو الشروط المدرجة فى الوثيقة مع تقديم مبررات واضحة لذلك خاصة إذا كان التعديل متعلقًا بسياسات الشركة، مع بيان الأثر المتوقع على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، ولا يجوز إجراء أى تعديل على الوثائق دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤمن له أو حامل الوثيقة وبعد اعتمادها من الهيئة.

كما تلتزم شركات التأمين بإثبات أى تعديلات تطرأ على وثائق التأمين كتابة، مع بيان واضح لأى مبالغ إضافية قد تتترتب على المؤمن لهم نتيجة هذه التعديلات.

وكانت إجمالى أقساط شركات التأمين سجلت 56.8 مليار جنيه خلال الفترة ( يناير-يونيو) بعام 2025 مقابل 43.7 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام الماضى، وبلغ إجمالى التعويضات 28.9 مليار جنيه بين يناير -يونيو بعام 2025 مقابل 20 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام الماضي.