وزير الخارجية: التبادل التجارى مع قطر شهد طفرة بزيادة 54%.. نتوقع تدفق مزيد من الاستثمارات بقطاعات حيوية.. تهجير الفلسطينيين خط أحمر لن نسمح بحدوثه.. استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعى سابقة خطيرة

قال الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجة والهجرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى في ابريل الماضي أسهمت فى مزيد من تعميق وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف وزير الخارجية والهجرة، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى، أننا الان نقوم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين فخامة الرئيس وسمو الامير وتوجيهاتهما السامية في هذا الشأن بالعمل على مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات ونقلها الى افاق ارحب.

وأشار الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، إلى أن أعمال اللجنة المشتركة شهدت اليوم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، من أبرزها اتفاقية للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التقاعد القطرية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين الشقيقين.

وأضاف وزير الخارجية والهجرة، كما تم تدشين آلية للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، فضلًا عن التوقيع على محضر أعمال اللجنة في دورتها السادسة، والتي شهدت مشاركة وزارية من الجانبين.

وأوضح الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، وشارك من الجانب المصري كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الزراعة.

وقال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، أن أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة أن انعقادها ومخرجاتها يعكسان الحرص المشترك من الجانبين المصري والقطري على البناء على نتائج الاجتماع الأخير للجنة، الذي استضافته الدوحة عام 2024، والزيارات المتبادلة على مستوى القمة.

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن التبادل التجاري بين مصر وقطر شهد طفرة كبيرة بزيادة تجاوزت 54 % فى العام الأخير مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن هناك التزام قطري بضخ حزمة استثمارية فى مصر بإجمالي 7.5 مليار دولار، وهناك مشروعات محددة سيتم الإعلان عنها فى مراسم كبيرة تليق بعمق العلاقات بين البلدين.

وأوضح "حرصت على عرض الإمكانيات والفرص الواعدة فى السوق المصري.. والاصلاحات من اجل تيسير الإجراءات وتحديث منظومة التشريعات الاستثمارية وتوفير بيئة مواتية لتعزيز دور القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص القطري بطبيعة الحال".

وقال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إنه من المتوقع تدفق المزيد من الاستثمارات القطرية في إطار الحزمة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بالقطاعات ذات الأولوية.

وأشار إلى أن أبرز هذه القطاعات تشمل الزراعة، الأمن الغذائي، التطوير العقاري، السياحة والفندقة، النقل واللوجستيات، توطين الصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن هناك جهود مصرية قطرية لإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة، وعلي رأسها القضية الفلسطينية، وهناك جهود قطرية مصرية مخلصة بالتنسيق مع الولايات المتحدة لوقف نزيف دماء الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، وسرعة التوصل إلى صفقة لمدة 60 يوما يتم خلالها وقف إطلاق النار والتفاوض على إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن وإدخال المساعدات.

وأضاف أن "الجهود لم تنقطع وسوف تستمر بالدعم الكامل من الأشقاء العرب والأشقاء فى منظمة التعاون الإسلامي والدعم الدولي.. ونعمل أيضا على وقف المجاعة التي يشهدها قطاع غزة وهذه سابقة لم تستخدم منذ عقود طويلة".

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ضرورة الوقف الفوري لعملية القتل التي تتم فى قطاع غزة وإنفاذ المساعدات بشكل كامل وإطلاق سراح الأسرى، وعدد من أسرى الشعب الفلسطينى وصولا إلى وقف نهائي للحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن "الجهود المستمرة بين مصر وقطر لم تتوقف رغم التعنت الإسرائيلي وسوف نستمر فى الجهود والتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لممارسة الضغط الكامل على الجانب الإسرائيلي والتوصل إلى صفقة"، مؤكدا على الرفض الكامل للتهجير لأنه يمثل القضاء على القضية الفلسطينية.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مساعٍ جادة ودؤوبة ومخلصة من جانب مصر وقطر للعمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي وصفها بأنها "قضية العرب الأولى ولب الصراع في هذه المنطقة".

وصرح الوزير عبد العاطي: "نعمل بشكل دؤوب، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على وقف الإبادة التي تتم ضد شعب أعزل في قطاع غزة، ووقف نزيف الدم وحقن دماء الشعب الفلسطيني".

وأوضح الوزير أن الجهود المبذولة حالياً تهدف إلى "سرعة التوصل إلى صفقة لمدة 60 يوماً يتم خلالها وقف إطلاق النار"، مضيفاً أنه خلال هذه الفترة سيتم التفاوض على إنهاء الحرب، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات.

وشدد عبد العاطي على أن الهدف الأسمى هو التحضير لـ"أفق سياسي يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية"، مؤكداً أن هذه الجهود المشتركة لم تنقطع وسوف تستمر بدعم عربي وإسلامي ودولي.

كما أكد الوزير على ضرورة "وقف المجاعة وحملة التجويع الممنهجة التي يشهدها قطاع غزة"، مشيراً إلى أن استخدام المساعدات "كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي" يعد سابقة خطيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تطابق الرؤى المصرية والقطرية حول "ضرورة الوقف الفوري لعملية القتل التي تتم في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات بشكل كامل، وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن".