من بداية الأزمة لمائدة مجلس الوزراء.. قصة أرض الزمالك فى السادس من أكتوبر

تحولت أزمة أرض نادى الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر إلى واحدة من أبرز القضايا الرياضية – الإدارية فى الساحة المصرية خلال الأسابيع الماضية، بعد سلسلة من التطورات المتلاحقة التي بدأت بقرار سحب الأرض، ووصلت إلى مكاتب مجلس الوزراء، في محاولة من النادي للحفاظ على حقه في الأرض المخصصة لفرعه الجديد.

ورغم التعقيدات، يبدو أن الأزمة تتجه نحو الحل، لا سيما بعد تدخل وزارة الإسكان بشكل مباشر وتأكيدها على دعم الزمالك، وبين ملفات التظلمات، وبلاغات النائب العام، والمذكرات العاجلة لمجلس الوزراء، تظل أرض نادي الزمالك في أكتوبر قصة مشتعلة تحمل بين طياتها الكثير من الأبعاد الإدارية والقانونية.
 

19 أغسطس.. قرار بسحب الأرض

في 19 أغسطس، أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمساحة تُقدر بـ129 فدانًا، بدعوى عدم الجدية في التنفيذ، وعدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد وفقًا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.

وأكدت مصادر داخل هيئة المجتمعات العمرانية أن القرار صدر بعد توجيه أكثر من إنذار رسمي لإدارة النادي دون جدوى، مشيرة إلى أن الزمالك لم ينفذ أي إنشاءات تُذكر منذ استلام الأرض، وهو ما اعتُبر إخلالًا بشروط التخصيص.

كما شددت المصادر على أن القرار سيادي، وليس صادرًا عن هيئة المجتمعات أو جهاز المدينة فقط، وأن دور الجهة التنفيذية كان مقتصرًا على تطبيق القرار واسترداد الأرض رسميًا.

الرد من الزمالك.. صور وفيديوهات لإثبات الجدية

لم يتأخر رد الزمالك، حيث قدم مسئولو النادي تظلمًا رسميًا إلى مجلس الوزراء، مستندين إلى صور وفيديوهات لأعمال إنشائية تمت على الأرض خلال الشهور الماضية.

وقال مصدر داخل النادي إن الملف الذي تم تقديمه يتضمن مستندات قانونية، وخطابات متبادلة مع الجهات المختصة، تؤكد أن الزمالك حصل على مد مهلة قانونية لاستكمال الإنشاءات، تنتهي في يونيو 2026، بعد تمديد تم إقراره رسميًا في مارس الماضي.

تصعيد قانوني.. بلاغ للنائب العام

ردًا على ما تم تداوله من اتهامات بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية في ملف أرض أكتوبر، أعلن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، وطالب بتحويل الملف إلى نيابة الأموال العامة.

وأكد المجلس استعداده الكامل للمثول أمام أي جهة تحقيق للرد على الاتهامات وتوضيح الحقائق للرأي العام.

مناشدة رئاسية وتظلم جديد

واصل الزمالك تحركاته على المستويين السياسي والقانوني، حيث ناشد نائب رئيس النادي هشام نصر رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التدخل لحل الأزمة، مؤكدًا أن النادي قدم مستندات تثبت مد المهلة القانونية بشكل رسمي، وأن قرار السحب يثير علامات استفهام، خاصة في ظل وجود خطاب من جهاز أكتوبر يفيد بتمديد المهلة حتى يونيو 2026.

بالتوازي قدم الزمالك تظلمًا رسميًا إلى وزارة الإسكان، مطالبًا بمراجعة قرار السحب وإعادة تقييم الموقف على ضوء المستندات المقدمة.

تطور أخير.. لقاء مثمر مع وزير الإسكان ومذكرة لرئيس الوزراء

شهد يوم الخميس تطورًا إيجابيًا فى الأزمة، حيث عقد وفد من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعًا مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى، بحضور قيادات من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع أكد الوزير دعم الدولة لنادي الزمالك، ونفى وجود أى نية لتخصيص الأرض لمطور عقارى آخر، كما أبدى تفهمه لموقف النادى، ووافق على إعداد مذكرة عاجلة لعرضها على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لبحث الحلول الممكنة.

وفى بادرة دعم واضحة أبدت الوزارة استعدادها لمنح النادى قطعة أرض إضافية فى التجمع الخامس، بعد إثبات جدية العمل فى فرع أكتوبر، ما اعتبره البعض خطوة أولى نحو إنهاء الأزمة بشكل ودي.