منقولات بـ 3 أضعاف ثمنها.. زوج يشكو زوجته بعد ملاحقتها باتهامات بالتبديد

" زوجتي طالبتني برد منقولات بـ 1.8 مليون جنيه، رغم أن القيمة التي تطالب بها هي 3 أضعاف القيمة الحقيقة للمنقولات، وعندما رفض ثارت ومنعتني من رؤية طفلي، وطلبت الطلاق بعد عامين من الزواج".

كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي نشوز، اتهم فيها زوجته بالخروج عن طاعته، والتشهير بسمعته، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، بعد تحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، ورفضها تمكينه من رؤية طفله رغم قرار المحكمة الصادر لصالحه.

وتابع الزوج، "رفض سداد ثمن المنقولات التي طالبت بها زوجتي، وقدمت ما يثبت أن القيمة المقدرة من قبلها غير حقيقة ومزورة بعد تحايلها بالغش والتدليس، وطالبت بإثبات نشوزها، بعد تشهيرها بسمعتي، واستيلائها على مبالغ مالية، وتقدميها للمحكمة بقائمة منقولات ومزورة وطالبها إثبات تبديدي لها لمعاقبتي والانتقام مني وفقا لتهديداتها في المكالمات الهاتفية المسجلة بيننا".

وأكد الزوج، "زوجتي حاولت الحصول على حكم بحبسي، وابتزازي لإلزامي بسداد نفقات مبالغ فيها، واللحصول على حقوق غير مستحقة بالغش والتزوير، رغم أنني لم أقصر في حقها، وبالرغم من ذلك اتهمتني بالبخل والتبديد".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.