«اليوم السابع» فى حوار مع مسؤول شركة التأمين بخصوص «حريق سنترال رمسيس».. أحمد القمحاوى: الحديث عن ثغرات فى أنظمة السلامة باطل.. 2.4 مليار جنيه قيمة التأمين على السنترال.. وفحصنا أنظمة الحريق قبل إصدار الوثيقة

«حريق سنترال رمسيس» منطقة شائكة لم يكن الخوض فى تفاصيلها بالشىء اليسير، وخاصة بعد إثارة الكثير من التكهنات حول مدى توافر وسائل وإجراءات السلامة، لذلك عرضنا جميع استفساراتنا على أحمد القمحاوى مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشؤون التأمين بشركة مصر للتأمين ورئيس اللجنة العامة لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين.

وكشف القمحاوى لأول مرة فى حوار خاص لـ«اليوم السابع»  عن قيمة التغطية التأمينية الحقيقية للسنترال وتبلغ 2 مليار و387 مليون جنيه، ونفى وجود أى ثغرات فى أنظمة الأمان، وطالب بضرورة النظر فى التأمين على جميع الأصول الحكومية لدعم الاقتصاد الوطنى، وإلى نص الحوار:

ما هى الإجراءات التى يتم اتخاذها عند البدء فى تأمين الحرائق على المصانع أو الشركات؟

عندما يأتى العميل للتأمين على الحريق نقوم بسؤاله عما يريده بالضبط من خدمات، ونحن كشركة لا يقتصر دورنا على إعطائه وثيقة التأمين فقط ولكن نعمل لصالحه كمستشار حيث نعلم أن قيم الممتلكات التى فى حوزته أصبح من الصعب تعويضها بسبب الحالة الاقتصادية الحالية، وخاصة أن الاقتصاد العالمى كله يمر بمرحلة يطلق عليها الركود التضخمى والتى تؤثر أيضا على سوق التأمين ويجب أن يطمئن الناس إلى وجود وثيقة تأمين للحماية من الخسائر كما نقوم بتبصير العميل بالمخاطر التى يمكن أن تحدث له.

ولا نقبل التأمين لصالح العميل فور طلبه ولكن هناك عدة خطوات أولها قيام خبراء المعاينة المسجلين والمعتمدين من هيئة الرقابة المالية وكل حسب تخصصه فى فروع التأمين المختلفة بمعاينة الخطر جيدا وفحص وسائل الوقاية والحماية وما إذا كانت توجد أى نواقص فى إجراءات الحماية ونقوم برفع هذه التوصيات للعميل ونبلغه بكل نقاط الضعف التى يجب متابعتها.

ولا نقبل التأمين على الشركة أو المصنع إلا بعد إزالة هذه النواقص وإذا قبلنا التأمين يصبح الأمر مشروطا بمدة زمنية للامتثال لتوصياتنا وإلا تم إلغاء التأمين.
والخطوة الثانية، حساب قيمة الممتلكات والقيمة الحقيقية لتعويض الممتلكات فى الوقت الحالى لأنه يوجد عندنا ما يعرف بشرط النسبية والمنصوص عليه فى بنود الوثيقة وهى التعويض بنسبة ما تم إصداره إلى نسبة القيمة الحقيقية وهو ما يعرف بإعادة تقييم الممتلكات.

وبعد ذلك يتم التفاوض على الأسعار والشروط الخاصة بالتأمين ونساعد العميل من خلال الخبير المتخصص بالمعاينة والذى يقوم بفحص ممتلكات العميل ووسائل الوقاية مثل وسائل الإطفاء والفرقة المتدربة على مواجهة حادث الحريق والأمن الصناعى ومعرفة ما إذا كان يتم تدريبه بصفة منتظمة للاطلاع على آخر مستجدات وسائل الوقاية ووسائل الإطفاء وتجديدها وما إذا كان يوجد جدول زمنى لإجراء الفحص الدورى على هذه الأنظمة.

وكلما كانت هذه المعلومات متوفرة وفقا لتقييم الشركة يتم بعدها حساب السعر التأمينى بشكل جيد.
وتقوم الشركة بإرسال الخبير أكثر من مرة حتى اكتمال جميع التوصيات ولو حدث أى تقاعس من قبل العميل نبلغه بضرورة الانتهاء من هذه الأعمال على نفقته الخاصة أو رفض التأمين لما له من مخاطر كبيرة.

وماذا عن سنترال رمسيس؟

كان هناك الكثير من الشائعات والأقاويل المغرضة والبعيدة تماما عن الصحة وذلك بسبب بلبلة يثيرها البعض بعمد أو بغير عمد وهذا ما ننأى به عن أنفسنا، والشركة المصرية للاتصالات أحد عمالقة قطاع الاتصالات فى مصر والشرق الأوسط، قامت بالتأمين لدى شركة مصر للتأمين منذ عدة سنوات وتتنافس شركات التأمين فيما بينها للحصول على عمليات تأمين السنترالات وأبراج المحمول والكابلات والكبائن فى الشوارع المختلفة.

وعند التأمين نقوم بعمل معاينات لتقييم الخطر،  بواسطة أحد أساتذة كلية الهندسة والذى قام بها قبل إصدار هذه الوثيقة، وفور وقوع الحادث تواجدت بموقع الحريق من بدايته وحتى فجر اليوم التالى وكانت لدينا حساسية فى اختيار الخبير الملائم لمثل هذه الحوادث وكان لا بد أن نختار بعناية وتواصلنا مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات وأبلغناهم بوقوفنا إلى جانبهم حتى الخروج سالمين معا من هذا الحادث.

وتم عمل معاينة مبدئية خلال الأسبوع الماضى وفوجئنا أن هناك من يدعى كذبا أن هناك قيمة تقديرية للأضرار وهذا لم يحدث على الإطلاق حتى الآن ولا نعلم ما هو الاحتياطى المقدر عن هذا الحادث حيث إن المعاينة لم تكتمل.

بعض المصادر ذكرت أن القيمة التقديرية للتغطية التأمينية على سنترال رمسيس تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه؟

لا بد أن نفرق بين شيئين، مبلغ تأمين السنترال وقيمة الأضرار التى وقعت، ومبلغ التأمين  2 مليار و387 مليون جنيه، متضمنة كل المعدات والمبانى الإدارية، وما تم مبدئيا هو معاينة واحدة ولم يتم حصر قيمة الأضرار حتى الآن.

كيف يتم التعاون بين خبراء المعاينة وجهات التحقيق ؟

عند  حدوث الحريق فالإجراءات المتبعة فى مثل هذه الحالة أنه لا يتدخل أحد حتى تنتهى جهات التحقيق والنيابة والمعمل الجنائى من أداء الأعمال الخاصة بها، ومعرفة الأسباب وراء الحادث وتصدر النيابة قرارها فى هذه الواقعة، وبعدها يمكن لمندوب شركة التأمين المعاينة،  وبالفعل تم إصدار ترخيص خاص لمندوبى الشركة وخبراء المعاينة الأسبوع الماضى وسوف يتم استكمال المعاينات لأنها لن تتحدد بمرة واحدة وسيتم استكمال باقى الإجراءات.

هل سيتم ذلك بالتوازى مع تحقيقات النيابة؟

كل فى طريقه حيث تعمل شركة التأمين على سبب الحادث وعندما يتضح السبب نبدأ فى مضاهاة هذا السبب بشروط الوثيقة وهل هذه الأسباب مغطاة أم لا، وفى مثل هذه الحالة نقوم بمعرفة مدى تغطية الوثيقة لهذا الحادث وبعدها يتم طلب المستندات القانونية، وتتخذ كل إجراءات المعاينة.

ولا بد أن نعلم أن شركة مصر للتأمين شركة عملاقة صاحبة ملاءة مالية قوية، وهو ما يغيب عن البعض وليس لهذا الحادث تأثير على الشركة وللعلم قامت الشركة بسداد تعويض بقيمة 55 مليون دولار لصالح إحدى شركات البترول قبل أن تحول إليها حصص معيدى التأمين.

متى يتم صرف التعويض الخاص بسنترال رمسيس؟

فور الانتهاء من قرار النيابة بسبب الحادث وصدور التقرير النهائى للخبير، يبدأ على الفور  تسليم كل المستندات، ويتم  سداد التعويض خلال شهر.

أثار البعض عدم توافر جميع إجراءات السلامة بسنترال رمسيس ووجود بعض الثغرات فى انظمة الحماية ما يضع شركة التأمين والشركة المسؤولة عن توفير هذه الأنظمة فى موضع التقصير.. ما ردكم؟

إن من يدعى أنه يملك الحقيقة فلا بد من مساءلته، لأننى سمعت كلاما من بعض الناس التى تدعى أنها كانت عاملة بالحماية المدنية عن وجود ثغرات، وإذا كنت تعلم هذه المعلومة ولم تكشف عنها للمسؤولين إذا أنت مخطئ، وهذا كلام غير حقيقى وكلام باطل والقفز على هذه الحقائق هو نوع من العبث.

وهناك معاينات تمت من قبل، ونعلم مدى حساسية هذا السنترال وكيف أن جميع وسائل الحماية كانت موجودة ولذلك دعنا نترقب صدور قرار النيابة والذى سيكشف عن وجود قصور من عدمه.

هل تم التنسيق بين شركتكم والشركة المسؤولة عن تنفيذ نظم الحماية قبل إصدار الوثيقة لضمان توافر جميع اجراءات السلامة؟

ليس دورنا أن نوافق أو نرفض ولكن دورنا أنه بعد الانتهاء من أعمال شركة نظم الحماية يقوم خبيرنا المعنى بمعاينة هذه الأنظمة وإذا كان هناك قصور يتم إعطاء التوصيات اللازمة من قبل الخبيرومتابعة تنفيذها قبل إصدار الوثيقة، وهذا السنترال يمتلك نسبة كبيرة من اتصالات مصر وهناك جهات كثيرة معنية بتوفير جميع نظم الحماية فهل من المعقول أن هذه الجهات لم تكن مهتمة بتوفير الأمان والحماية لهذا المبنى.. هذا عبث ولا يتم إصدار الوثيقة إلا بعد التأكد من جميع التوصيات التى حددها خبير المعاينة ونعطى للعميل فترة لاستيفاء الملاحظات.

وفيما يتعلق بوجود محاكاة للحريق فهذا أمر يتعلق بالعميل.

ونطلب من الجميع التأنى وعدم استباق الأحداث والبعد عن البلبلة فمصر فى هذه المرحلة تحتاج إلى التكاتف ولا تحتاج مطلقا أن تثار مثل هذه الشبهات وفى الآونة الأخيرة لا نرى مبررا لنشر الشائعات والأقوال المغرضة، وأعلم جيدا أن مصر بخير برجالاتها وعندما توجهت إلى السنترال شاهدت كيف أن مصر بخير وأن هناك تكاتفا وتلاحما بين المواطنين ورجال الحماية المدنية.

وماذا عن باقى مؤسسات الدولة غير المؤمن عليها؟

لفتت هذه الحادثة الانظار الى ضرورة التأمين على كل الممتلكات، ومصر من أقدم الدول العريقة التى لها مؤسساتها فهل هذه المؤسسات مؤمن عليها؟ للأسف الشديد نسبة كبيرة جدا غير مؤمنة ونقول للمسؤولين يجب الحفاظ على أصول الدولة من خلال تأمين الحكومة على جميع ممتلكاتها، والتى هى بالفعل ملك للشعب والدولة وبالتالى لا بد من الحفاظ عليها لأن تعويضها صعب خلال هذه الأوقات.

ولا بد من إعادة ترتيب أوراقنا من جديد ولا بد أن يكون هذا الأمر له الأولوية وقد تظهر بعض المعوقات مثل عدم وجود بنود فى الموازنة لسداد قيمة الأقساط التأمينية ولكن هذا القسط لا يمثل شيئا يذكر فى حال وقوع حادث وتلف هذه الممتلكات.
والجيد فى الوقت الحالى أن بعض الجهات الحكومية اتجهت بالفعل للتأمين على هذه الجهات، فكانت الحادث بمثابة جرس الإنذار للحكومة.