بعد بروكسل وواشنطن.. أمريكا اللاتينية تتصدى لتهديد الإخوان.. تقرير: القضاء على الجماعة أهم الخطوات للقضاء على خطر التطرف والإرهاب.. منطقة الحدود الثلاثية الأخطر.. ومراقبة التمويل والتعاون الدولى أبرز الحلول

تشكل جماعة الإخوان الإرهابية فى أمريكا اللاتينية تهديدًا حقيقيًا يحتاج إلى استجابة سريعة وفعالة من الحكومات والمؤسسات الأمنية لضمان استقرار المنطقة وحماية الديمقراطيات من خطر التطرف والإرهاب، وتستعد الدول فى القارة اللاتينية للتصدى لخلايا الجماعة الإرهابية، وذلك بعد الخطوات التى اتبعتها كلا من أوروبا وأمريكا.

وشهدت أمريكا اللاتينية فى السنوات الأخيرة ظهورا متزايدا لأنشطة مرتبطة بالإخوان، خاصة فى مناطق تشهد ضعف الرقابة الأمنية والاقتصادية مثل منطقة الحدود الثلاثية التى تضم أجزاء من باراجواى والبرازيل والأرجنتين، والتى تعد من أخطر الأماكن فى أمريكا اللاتينية التى تضم أعضاء من جماعة الإخوان، وتستغل هذه الجماعة الإرهابية هذه الظروف لإقامة شبكات تمويل وأنشطة ترويج أيدولوجى.

كما ترتبط هذه الجماعة بشبكات أخرى ذات توجهات متطرفة فى القارة اللاتينية، مما يعزز من قوتها وتأثيرها فى المنطقة عبر علاقات مع عصابات مخدرات وتهريب أسلحة وغسل أموال، وفقا لتقرير نشرته صحيفة لاراثون الإسبانية على موقعها الإلكترونى.

وأشار التقرير إلى أن أنشطة الإخوان فى أمريكا اللاتينية تمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا، حيث تسعى الجماعة إلى التسلل إلى مؤسسات مجتمعية ودينية لتعزيز نفوذها، وهو ما يهدد الاستقرار السياسى والاجتماعى فى دول المنطقة. كما أن وجود هذه الجماعة يزيد من مخاطر التطرف العنيف، خصوصًا مع ارتباطها بحركات إرهابية دولية.

وأكد التقرير أن الدول فى أمريكا اللاتينية عليها أن تعزز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومراقبة تمويل الجمعيات والمنظمات ذات الصلة للحد من تدفق الأموال إلى الجماعات المتطرفة، وتطوير برامج توعية ووقاية لمحاربة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التسامح والديمقراطية، وتشديد الرقابة على الحدود خاصة فى مناطق الثغرات الأمنية مثل "الثلث الحدود"، وذلك للقضاء على الجماعة الإرهابية.

تمثل جماعة الإخوان فى أمريكا اللاتينية تهديدًا متزايدًا للأمن الإقليمى والدولى، لما تتيحه من شبكة تمويلية ولوجستية تدعم التطرف والإرهاب. يتطلب الأمر تضافر جهود الحكومات والمؤسسات المدنية للحد من هذا التهديد قبل أن يتحول إلى أزمة أكبر تهدد الاستقرار والسلم فى المنطقة.

وقامت كلا من أوروبا وأمريكا باتخاذ خطوات للقضاء على الجماعة الإرهابية، وكانت آخر هذه الدول، هى إسبانيا التى تواصل جهودها لملاحقة مراكز جماعة الإخوان داخل أراضيها، وتحديدًا فى إقليم كتالونيا الذى يُعدّ أبرز بؤر النشاط المرتبط بالجماعة.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن المرصد الدولى لدراسات الإرهاب، تشير التقديرات إلى وجود خمسة مراكز رئيسية تابعة للإخوان فى إسبانيا ويتمركز معظمها فى كتالونيا وفالنسيا وتعد برشلونة نقطة تركيز أساسية حيث سجلت فيها 14 عملية أمنية من أصل 49 عملية جرت فى البلاد خلال عام 2025 وكلها مرتبطة بأنشطة إرهابية.

وأشارت صحيفة ليبرداد ديجيتال الإسبانية إلى أن هذه الحصيلة تعد زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023، وهو ما دفع المعهد الوطنى للإحصاء والمعلومات إلى التحذير من تنامى نفوذ الإخوان بشكل ممنهج، وسط مخاوف من استغلال البنية الاجتماعية والدينية فى تلك المناطق لبث خطاب متطرف يستهدف النسيج المجتمعى والأمن القومى.

وتعتبر فرنسا من أكثر الدول الأوروبية التى تشدد الخناق على جماعة الإخوان الإرهابية، حيث، كشف تقرير حكومى حديث عن ارتباط 139 مسجدًا و21 مدرسة و280 جمعية بالجماعة، تعمل ضمن منظمات محلية بارزة مثل "مسلمو فرنسا"، وأشار التقرير إلى اعتماد الجماعة استراتيجية "التغلغل الصامت" فى المؤسسات العامة بهدف فرض رؤى تتناقض مع القيم الجمهورية، وفى هذا السياق، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن إجراءات جديدة تشمل مراقبة تمويل الجمعيات والمراكز التعليمية وتدقيق علاقاتها بالجماعة.

وأعلن عن إعداد مشروع قانون جديد بحلول نهاية الصيف، يهدف إلى سد الثغرات القانونية التى تسمح لبعض التنظيمات ذات الطابع السياسى بتوسيع نفوذها داخل المجتمع، على أن يُعرض المشروع على البرلمان لدخوله حيز التنفيذ قبل نهاية عام 2025.

ضمن حزمة الإجراءات الجديدة، شدد ماكرون على ضرورة تعزيز تدريب الأئمة داخل فرنسا، للحد من الاعتماد على المراكز الدينية التى تتلقى تمويلاً من الخارج، معتبرًا ذلك "خطوة أساسية لتحصين الإسلام الفرنسى من التأثيرات الأجنبية".

وعلى المستوى الأوروبى، يناقش البرلمان الأوروبى مقترحًا لفتح تحقيق شامل فى نشاط الجماعة داخل الاتحاد، مع دعوات لقطع التمويل عن منظماتها الفرعية، خصوصًا المنظمات الشبابية مثل FEMYSO وCEM، التى يُشتبه فى كونها واجهات للتأثير السياسى والاجتماعى.

وفى بلجيكا والسويد، بدأت مراجعات أمنية لتقييم مدى تغلغل الجماعة فى مؤسسات المجتمع المدنى والتعليم، وسط مطالبات سياسية بتشديد الرقابة ومراجعة قوانين التمويل الأجنبى.

على الصعيد الدولى، يعمل الكونجرس الأمريكى على مشروع قانون لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، ما سيسمح بفرض عقوبات دولية على أنشطتها ومصادر تمويلها.