تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ.. دراسة للمركز المصرى ترصد أهمية المجلس ودوره فى الفصل التشريعى الأول بـ5 دورات انعقاد.. 186 جلسة ناقش فيها 40 مشروع قانون و93 طلب مناقشة عامة و919 اقتراحا برغبة من النواب

رصدت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الأستراتيجية أهمية مجلس الشيوخ والتى يمهد الطريق لإحكام القوانين التى يصدرها مجلس النواب أو مشروعات القوانين المقترحة من الحكومة، وخروجها بشكل أكثر انضباطًا، مع فتح الطريق أمام الحوار المجتمعى وأصحاب الخبرة، والذى يبدأ التصويت فى الانتخابات لاختيار أعضائه داخل البلاد يومى 4 و5 أغسطس الجارى، حتى يتم إعلان النتائج فى 12 أغسطس ونشرها، وفى حال وجود جولة إعادة سيتم التصويت فى 25 أغسطس فى الخارج ويوم 27 أغسطس فى الداخل، ليتم إعلان النتائج النهائية فى 4 سبتمبر 2025 طبقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وطبقًا للقرار رقم 6 لسنة 2025.

ووضحت الدراسة الدور الفعلى لمجلس الشيوخ وأثره التشريعى فى عدة نقاط وهى :

ما مجلس الشيوخ؟

تم استحداث مجلس الشيوخ فى الدستور المعدل عام 2019، بعد أن تم إلغاؤه فى دستور 2014، حيث تم التصويت بالموافقة على التعديلات فى أبريل 2019، وعُدل اسمه من مجلس الشورى الذى كان آخره عام 2012 إلى مجلس الشيوخ فى الدستور الحالى، وحدد الدستور اختصاصات وسبل انتخاب مجلس الشيوخ فى المواد (248: 254)، وكذلك وفقًا لقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وتعديلاته بالقانون رقم 84 لسنة 2025 والمتعلق بتعديلات المواد الخاصة بالدوائر وتعديل الأعداد المقسمة لدوائر الفردى والقائمة وفقًا لتغير الشكل السكانى، والذى وافق عليه مجلس النواب فى يونيو الماضى، وصدق عليه السيد رئيس الجمهورية وتم نشره فى الجريدة الرسمية، وذلك على النحو التالي:

عودة مجلس الشيوخ

غاب مجلس الشورى "الشيوخ" فى دستور 56، فيما تم بموجب هذا الدستور تشكيل أول مجلس نيابى باسم “مجلس الأمة”، ثم عاد مجلس الشورى فى تعديل دستور 1971 بعد الاستفتاء الذى تم عام 1980 بهدف توسيع المشاركة السياسية، وهو الدستور الذى استمر حتى يناير 2011، فبعد تنحى الرئيس الأسبق مبارك تم تعطيل الدستور وحل مجلسى الشعب والشورى، وإجراء انتخابات تشريعية جديده عام 2012، وبموجب الفترة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو 2013 تم إصدار قرار من الرئيس المؤقت عدلى منصور بحل مجلس الشورى حتى قررت لجنة الخمسين المشكلة لإعداد الدستور إلغاء مجلس الشورى فى دستور 2014. حتى تم استحداثه مرة أخرى باسم مجلس الشيوخ بدلًا من مجلس الشورى، وفقًا للتعديلات الدستورية التى تم إقرارها عام 2019.

تشكيل مجلس الشيوخ

تنفيذًا للمادة (250) من الدستور بألا يقل أعضاء المجلس عن (180) عضوًا، وحدد القانون رقم 141 لسنة 2020 عدد أعضاء المجلس من 300 عضو، مقسمين على دوائر جمهورية مصر العربية، حيث يتم انتخاب 200 عضو عبر الاقتراع السرى المباشر منهم 100 عضو بالنظام الفردى، و100 عضو آخرين يتم انتخابهم بنظام القوائم المغلقة المطلقة، فيما يتم تعيين 100 عضو من قبل رئيس الجمهورية، على أن يحقق تمييزًا إيجابيًا لصالح المرأة لتمثل 10% من إجمالى عدد المقاعد.

فحدد قانون مجلس الشيوخ وتعديلاته بالقانون رقم 84 لسنة 2025 تقسيم الدوائر إلى (27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظـــام الـفـــردي)، وعلى مستوى القوائم تم تخصيص 37 مقعدًا لكل من الدائرة الأولى (دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، والدائرة الثانية (دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، و13 مقعدًا لكلٍ من الدائرة الثالثة (دائرة قطاع شرق الدلتا)، والدائرة الرابعة (دائرة قطاع غرب الدلتا). فيما كان مخصصًا 35 مقعدًا فى الدائرتين الأولى والثانية تحتوى على 6 سيدات على الأقل لكل قائمة، و15 مقعدًا للدائرتين الثالثة والرابعة على أن تضم 3 سيدات لكلٍ منهما، لتحقيق التمثيل النسبى للسكان.

كما يجب أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، وكل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل، مع زيادة التأمين من 5 آلاف للقائمة الـ15 إلى 39 ألف جنيه، و35 ألف جنيهًا للقائمة الـ35 إلى 111 ألف جنيه للقائمة الـ37 مقعدًا.

طرق الانتخاب:

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، وتحديد سن المرشح بألا يقل عن 35 عامًا. وتم تعديل مدة العضوية إلى خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، بدلًا من كونها 6 سنوات فى الدستور السابق، مع تحديد ضرورة إجراء انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء مدته.

ويمكن وصف طريقة الانتخابات المصرية لمجلس الشيوخ بالطريقة المختلطة والتى تجمع بين نظامى “الاقتراع المباشر” وهو الأمر المحقق فى ثلثى المجلس بنظام القائمة والفردى، والتعيين لثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، وهى أنظمة تعمل بها عدد من الأنظمة الديمقراطية، فالولايات المتحدة تعتمد على نظام الاقتراع المباشر، والمملكة المتحدة تعتمد على تعيين أغلبية مجلس اللوردات من قبل الملك بتوصية من رئيس الوزراء أو لجنة التعيينات فى المجلس، وكذلك الهند التى تمتلك نظامًا نيابيًا ثنائيًا؛ فيقوم رئيس الهند بتعيين 12 عضوًا من ذوى الخبرة فى مجالات محددة فى مجلس الشيوخ والمسمى بـ”راجيا سابها”. هذا فيما هناك نظام الانتخاب غير المباشر، وهو نظام غير معمول به فى مصر، مثل مجلس الشيوخ فى ألمانيا Bundesrat، حيث يعد مجلسًا يمثل حكومات الولايات الألمانية، ويتم تعيين أعضائه من قبل هذه الحكومات وليس عن طريق الانتخاب.

اختصاصات المجلس وما حققه:

وبالرغم من كون مجلس الشيوخ مثالًا لتوسيع المشاركة الديمقراطية، والتى جاء النظام الانتخابى فى محاولة لتحقيقه بالرغم من بعض الاعتراضات حول نظام الانتخاب بنظامى القائمة المغلقة والفردى القائمتين على قدرة الأحزاب المادية فى السيطرة على مقاعد الفردى نتيجة اتساع حجم الدوائر، إلا أن هناك فجوة بين اختصاصات المجلس ومعرفة المواطن العادى بأهمية مجلس الشيوخ نتيجة غياب الحديث حول اختصاصاته الفعلية، والتى تمهد الطريق لإحكام القوانين التى يصدرها مجلس النواب أو مشروعات القوانين المقترحة من الحكومة، وخروجها بشكل أكثر انضباطًا، مع فتح الطريق أمام الحوار المجتمعى وأصحاب الخبرة.
وهو ما يشير إليه تراجع نسب التصويت فى مجلس الشيوخ مقارنةً بالانتخابات الرئاسية وانتخابات النواب، نتيجة عدم معرفة الدور الفعلى لمجلس الشيوخ والمحدد فى دستور 2019 فى المادتين (248، 249) والقانون رقم 141 لسنة 2020، ويشتمل على:

1. توطيد دعائم الديمقراطية ودعم السلم الاجتماعى.
2. أخذ الرأى فى المعاهدات وتعديلات الدستور والقوانين، ومشروعات الخطة العامة، وكل ما يحيله إليه رئيس الجمهورية من موضوعات تتعلق بالسياسات العامة، والشئون العربية والخارجية.
3. بجانب الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4. مناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وفى ضوء هذه الاختصاصات تمثلت مخرجات المجلس السابق التى تم الإعلان عنها فى 23 يونيو الماضى على مدار الفصل التشريعى الأول الذى ضم خمس دورات انعقاد عن قيامه بعقد 186 جلسة عامة وجلسة طارئة. وبالنسبة للمحور التشريعى والرقابى والدراسات فقد ناقش المجلس على مدار الفصل التشريعى الأول 40 مشروع قانون، و93 طلب مناقشة عامة، و919 اقتراحًا برغبة، و18 دراسة برلمانية، و9 دراسة للأثر التشريعى.