تيك توكرز خلف القضبان.. أرباح مشبوهة وسقوط مدوٍ تحت طائلة القانون.. تحريز مجوهرات وتحويلات ومخدرات بحوزة المضبوطين.. خبراء لليوم السابع: استخدام تقنيات حديثة في الرصد والضبط.. والداخلية تحمي الذوق العام

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة مرتكبي جرائم الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مقدمتها ما يُعرف بـ "جرائم التيك توكر"، والتي باتت تمثل تهديدًا للقيم الأخلاقية والسلوك العام داخل المجتمع، خاصة بعد تصاعد نشر محتوى غير لائق يهدف لتحقيق أرباح على حساب المبادئ والتقاليد المصرية.

وشنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة استهدفت عددا من صناع المحتوى المتهمين بنشر فيديوهات تحتوي على مشاهد وألفاظ تخالف القيم الأسرية والأخلاق العامة. وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من التيك توكرز، من بينهم قمر الوكالة، وشاكر محظور، وسوزي الأردنية، وآخرون، بعد رصد حساباتهم ومراقبة الأنشطة الرقمية التي يقومون بها عبر تطبيقات مثل تيك توك وإنستجرام ويوتيوب.

اعترف المتهمون خلال التحقيقات بأن الغرض من نشر تلك المقاطع هو حصد أكبر عدد من المشاهدات والمتابعين لتحقيق أرباح مالية ضخمة في مخالفة صريحة للقانون والقيم المجتمعية.

ولم تقتصر الجرائم المضبوطة على المحتوى المقدم فقط، حيث تم العثور في حوزة بعض المتهمين على كميات من المواد المخدرة، بالإضافة إلى تحويلات مالية خارجية مشبوهة، ومجوهرات باهظة الثمن، فضلًا عن أسلحة نارية غير مرخصة، ما يشير إلى وجود شبكة مترابطة من الجرائم، تمتد من إساءة استخدام المنصات الإلكترونية إلى أنشطة إجرامية أوسع.

وأكد اللواء رأفت الشرقاوي، الخبير الأمني، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه القضايا تكشف أن ما يُنشر على مواقع التواصل ليس مجرد سلوك فردي عشوائي، بل هو جزء من نشاط منظم يهدف لتضليل الشباب والإساءة للمجتمع.
وأشار إلى أن المضبوطات تدل على تورط المتهمين في أنشطة إجرامية متعددة، مما يستوجب الحزم في تطبيق القانون.

وأوضح الشرقاوي أن وزارة الداخلية تمتلك حاليًا تقنيات متطورة للرصد والمتابعة الرقمية، ما يجعلها قادرة على تتبع أي محتوى مخالف أو مثير للجدل، واتخاذ الإجراءات القانونية السريعة ضده.

وأضاف أن دور الداخلية لم يعد مقتصرًا على حماية الأرواح والممتلكات، بل أصبح ممتدًا إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والمجتمعية لمصر، لا سيما في ظل التأثير المتزايد لمواقع التواصل على وعي الأجيال الجديدة.

من جانبه، أشاد اللواء أحمد كساب، الخبير الأمني، بجهود وزارة الداخلية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك ترحيبًا شعبيًا واسعًا بكل حملات ضبط صناع المحتوى المسيء، خاصة أن أغلب هذه الفيديوهات تروج لمفاهيم مغلوطة وسلوكيات تتنافى مع الذوق العام.

وأكد أن المواطن البسيط بات يشعر بأن هناك رقابة حقيقية تحمي المجتمع من الانفلات الأخلاقي الإلكتروني.

وعن العقوبات القانونية، أوضح خبراء قانون أن هذه الجرائم تقع تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، والذي ينص في مادته الخامسة والعشرين على معاقبة كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر محتوى من شأنه المساس بالآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

وفي حال اقترنت تلك الأفعال بجرائم أخرى مثل حيازة المخدرات أو السلاح، فإن العقوبات تصبح أشد، وتُطبق القوانين ذات الصلة مثل قانون العقوبات وقانون مكافحة المخدرات.

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة لا تكتفي برصد المحتوى، بل تتابع أيضًا حركة الأموال المتدفقة إلى حسابات هؤلاء من منصات التواصل أو من خلال تحويلات مشبوهة من الخارج، ما يفتح باب التحقيق في جرائم غسيل الأموال أيضًا.

ويأتي تحرك وزارة الداخلية في هذا الاتجاه ضمن استراتيجية أوسع للدولة المصرية لمواجهة الفوضى الرقمية التي تُستغل في نشر السلوكيات المنحرفة وترويج ثقافة الاستسهال والثراء السريع بين فئات الشباب، مقابل تدمير ما تبقى من الذوق العام والانضباط الأخلاقي.

التحركات الأمنية الصارمة، إلى جانب وعي الأسرة المصرية، يمثلان خط الدفاع الأول في حماية النشء من هذه الرسائل المضللة، التي تسعى إلى تفكيك القيم لصالح الشهرة والمال.