للزوجات.. اعرفي الخطوات القانونية لإقامة دعوى قضائية حال تضررك من سفر زوجك

تعاني كثير من الزوجات من هجر أزواجهم لهن، أحيانا قد تصل فترات الهجر لأسابيع أو أشهر وفي بعض الحالات تصل المدة لسنوات، لتعيش الزوجات مأساة في محاولة للبحث عن حل قانوني لوضعها الحالي، في ظل تحملها مسئولية أولادها بمفردها، بعد غياب الزوج وامتناعه عن الانفاق وتخليه عن أسرته.

ويعتبر الطلاق للهجر وسيلة للزوجات لاسترداد حقوقهن الضائعة، ولكن بشرط إثبات هجر الزوج لها، وتركه لمنزل الزوجية وتركها دون نفقة، مع بقائه في نفس البلد أو الانتقال لبلد آخر.

وخلال السطور التالية نتعرف على الخطوات القانونية لإقامة دعوي قضائية حال تضرر الزوجة من الهجر وبحثها عن الطلاق.

-وفقاً للمادة رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، فإن هجر الرجل لزوجته يعد من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.

-شروط الطلاق للهجر تشمل أن يكون الزوج قد هجر زوجته دون سبب مشروع، وأن يكون الهجر قد تسبب في ضرر للزوجة، وأن تكون الزوجة قد لجأت إلى القضاء لطلب الطلاق.
-الهجر يكون بترك الزوج المنزل بشكل كلي سواء كان مقيم في مصر أو خارج مصر.
-يجوز للزوجة طلب الطلاق إذا هجرها زوجها لمدة تزيد عن ستة أشهر، ورفعت أمرها إلى القاضي لإلزامه بالعودة، وإذا لم يرجع يحكم القاضي بما يراه من طلاق أو فسخ.
-عند صدور حكم الطلاق للهجر، تحصل الزوجة على حقوقها الشرعية والقانونية، مثل نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، وحضانة الأطفال والمسكن، ويعد الطلاق للهجر طلقة بائنة بينونة صغرى.
-دعوى الطلاق تقيمها الزوجة لأحد الأسباب أولا وقوع الزوجة فى حالة  الضرر أو عدم الإنفاق، وثانيا هجر الزوج لمنزل الزوجية.
-معيار الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وتتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر هو حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية.