التجارة الفيدرالية تهدد جوجل بالتحقيق بسبب اتهامات بتحيز Gmail ضد الجمهوريين

اتهم رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، أندرو فيرغسون، خدمة جيميل Gmail التابعة لجوجل بتصفية الرسائل السياسية من الجمهوريين بشكل غير عادل، بينما سمحت بمرور رسائل بريد إلكتروني مماثلة من الحزب الديمقراطي.

وفي رسالة موجهة إلى سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، قال فيرغسون إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن نظام البريد العشوائي في جيميل أظهر تحيزًا حزبيًا. وجاء في الرسالة: "فهمي من التقارير الأخيرة هو أن مرشحات البريد العشوائي في جيميل تمنع بشكل روتيني وصول الرسائل إلى المستهلكين عندما تكون هذه الرسائل واردة من الجمهوريين، لكنها تفشل في حجب الرسائل المماثلة التي يرسلها الديمقراطيون".

وأصدرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) الرسالة يوم الخميس، محذرة من أنه في حال عدم توافق ممارسات تصفية جيميل مع معايير حماية المستهلك، فقد تُطلق الهيئة التنظيمية تحقيقًا رسميًا، وأضاف فيرغسون أن عدم الامتثال "قد يؤدي إلى تحقيق من قِبل لجنة التجارة الفيدرالية وإجراءات إنفاذ محتملة".

ونفت جوجل هذا الادعاء على الفور. ووفقًا لتقارير إعلامية، أصر متحدث باسم الشركة على أن Gmail يطبق معايير متطابقة على جميع المحتوى السياسي، وقال المتحدث: "تفحص فلاتر البريد العشوائي في Gmail مجموعة متنوعة من الإشارات الموضوعية - مثل ما إذا كان الناس يصنفون بريدًا إلكترونيًا معينًا على أنه بريد عشوائي، أو ما إذا كانت وكالة إعلانية معينة ترسل عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني التي غالبًا ما يصنفها الناس على أنها بريد عشوائي. وهذا ينطبق بالتساوي على جميع المرسلين، بغض النظر عن أيديولوجيتهم السياسية".

وأضاف المتحدث أن جوجل ستراجع خطاب لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وستتواصل "بشكل بناء" مع الجهة التنظيمية في هذا الشأن، وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها جوجل اتهامات بالتحيز السياسي. لطالما جادل الجمهوريون بأن منصات وادي السيليكون تُقصي عمدًا الأصوات المحافظة. إلا أن شركات التكنولوجيا أنكرت ذلك باستمرار، مؤكدةً حيادية أنظمتها.

يأتي هذا النزاع في خضم معركة أوسع نطاقًا بين الجمهوريين وشركات التكنولوجيا الكبرى. لسنوات، اتهم سياسيون ذوو ميول يمينية منصات مثل جوجل وفيسبوك وتويتر (المعروف أيضًا باسم إكس) بقمع الخطاب المحافظ مع تضخيم وجهات النظر الليبرالية.

اكتسبت هذه الادعاءات زخمًا خلال مواسم الانتخابات، عندما زعم نشطاء الحزب الجمهوري أن رسائلهم الإلكترونية لجمع التبرعات والترويج قد وُضعت بشكل غير عادل في مجلدات البريد العشوائي. في إحدى القضايا البارزة، رفعت اللجنة الوطنية الجمهورية دعوى قضائية ضد جوجل، مدعية أن رسائلها الإلكترونية قد تم تهميشها عمدًا. لكن قاضيًا أمريكيًا رفض الدعوى، قضى بعدم وجود دليل على تحيز متعمد.

على الرغم من النفي المتكرر، استمر سرد التمييز ضد المحافظين. حاولت العديد من شركات التكنولوجيا، الحريصة على الحفاظ على ود كلا المعسكرين السياسيين، في الأشهر الأخيرة بناء علاقات أكثر دفئًا مع شخصيات جمهورية، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب، الذي تولى منصبه في يناير.

مع أن رسالة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) لم تُجرِ تحقيقًا بعد، إلا أنها تُمثل تصعيدًا ملحوظًا في التدقيق في نظام تصفية البريد الإلكتروني في Gmail. إذا قررت اللجنة التنظيمية أن المستخدمين يتعرضون للتضليل أو يُعاملون معاملةً غير عادلة، فقد تواجه جوجل إجراءاتٍ تنفيذية.

في الوقت الحالي، تُصرّ الشركة على موقفها، مُؤكّدةً أن خوارزمياتها تُحرّكها سلوكيات المستخدمين لا السياسة. ومع ذلك، مع إعلان رئيس لجنة التجارة الفيدرالية عن مخاوفه علنًا، وصعود الجمهوريين عن انتقاداتهم، قد يظل مجلد البريد العشوائي في Gmail نقطة اشتعال محتملة في الجدل الدائر في أمريكا حول حرية التعبير والعدالة السياسية في العصر الرقمي.