مخاوف من اضطرابات جماعية فى بريطانيا بعد إلغاء حظر إيواء المهاجرين فى فندق

أكدت قوات الشرطة البريطانية استعدادها لموجة جديدة من الاحتجاجات، حيث من المقرر تنظيم مسيرات مناهضة للمهاجرين في 23 موقعًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وتستعد الشرطة لمزيد من الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين بعد إلغاء القضاة حظرًا على إيواء طالبي اللجوء في فندق إسيكس الذي عانى من الاضطرابات.

وقضت محكمة الاستئناف بأن إغلاق فندق "ذا بيل" في إيبينج ستكون له "عواقب وخيمة" على واجب الحكومة في إيواء طالبي اللجوء، وأنه "سيحفز" المجالس المحلية الأخرى على اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة إذا سُمح له بذلك.

وسعى مجلس منطقة إيبينج فورست (EFDC) إلى الحصول على أمر قضائي يمنع استخدام الفندق للمهاجرين بعد سلسلة من الاحتجاجات العنيفة في الموقع، والتي اندلعت على خلفية اعتقال أحد السكان بتهمة ارتكاب جرائم جنسية مزعومة.

لكن في انتصارٍ حاسمٍ لوزارة الداخلية يوم الجمعة، وجدت محكمة الاستئناف أن قاضي المحكمة العليا، القاضي آير، ارتكب سلسلةً من الأخطاء عندما أصدر الأمر القضائي، الذي كان سيُخلى جميع طالبي اللجوء الـ 138 المقيمين هناك بحلول 12 سبتمبر.

وتمركز ضباط شرطة إسيكس في الفندق بعد صدور الحكم، وأُلقي القبض على ثلاثة أشخاص لاحقًا، ويُعتقد أن لديها خطةً أمنيةً شاملةً جاهزةً تحسبًا لإثارة الحكم المزيد من الاضطرابات. وفي غضون ذلك، صرّح مساعد رئيس الشرطة، أرمان ماثيسون، من شرطة جلوسترشاير، بأن قواتها "مستعدةٌ جيدًا" للمظاهرات في منطقتها.

وكان المتظاهرون المضادون للعنصرية يستعدون للحشد ضد المظاهرات المناهضة للمهاجرين المُخطط لها في 23 موقعًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، يومى السبت والأحد.

ودعا كريس ويتبريد، رئيس رابطة مجلس منطقة إيبينج فورست ، إلى الهدوء عقب صدور الحكم، قائلاً: "شهدت المنطقة احتجاجات سلمية وأخرى غير سلمية خارج الفندق. وقد رأيتم ذلك جزءًا من قضيتنا، لكنني أدعو السكان إلى الهدوء". وأضاف أنه "قلق للغاية على مستقبل المدينة".

وتعهد المجلس بمواصلة معركته القانونية، مع عقد جلسة استماع نهائية بشأن الأمر القضائي في أكتوبر، وقال إنه لن يستبعد أي قرار "بما في ذلك قرار المحكمة العليا". وحثّ المجلس الحكومة على "تحمل مسئولية الأحداث التي وقعت في إيبينج خلال الأسابيع الستة الماضية".

وقالت المسئولة بوزارة الداخلية، أنجيلا إيجل، إن الوزراء سعوا إلى استئناف الأمر القضائي حتى يتسنى إخلاء الفنادق "بطريقة منظمة ومنضبطة". لكن وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيليب اتهم حزب العمال "باستخدام المحاكم ضد الشعب البريطاني".