ألمانيا ترفض العقوبات الأوروبية على إسرائيل وتعلن تقييد تصدير السلاح

رفضت ألمانيا الانضمام إلى المقترحات الأوروبية الخاصة بفرض عقوبات على إسرائيل، على خلفية الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستعمل على تقييد صادرات السلاح إلى تل أبيب.

وقال وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن، إن تعليق التعاون البحثي مع إسرائيل في إطار برنامج "أفق أوروبا" لن يكون له تأثير فعلي على القرارات السياسية أو العمليات العسكرية، مضيفًا أن برلين لا ترى جدوى من هذه الخطوة.

وأوضح الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي المسيحي، أن تقييد شحنات الأسلحة يعد إجراءً أكثر جدوى وتأثيرًا، واصفًا القرار بأنه محدد الهدف وضروري، بينما اعتبر أن التعاون العلمي يظل أمرًا منطقيًا ومفيدًا للطرفين.

وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد اقترحت في نهاية يوليو الماضي تعليق مشاركة إسرائيل جزئيًا في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون أوروبا"، بهدف الضغط على تل أبيب لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما قد يحرم شركات إسرائيلية، بينها ناشئة وصغيرة في مجالات الأمن السيبراني والطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي، من منح بملايين اليوروهات.

ويستند المقترح الأوروبي إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة تسببت في كارثة إنسانية وانتهاك للقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد، خصوصًا بين الأطفال.

ويتطلب تمرير العقوبات الحصول على دعم الأغلبية المؤهلة في مجلس الاتحاد الأوروبي، أي موافقة 15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة عضو تمثل 65% من سكان الاتحاد، وحتى الآن، لا تزال ألمانيا وإيطاليا الدولتين الوحيدتين الرافضتين، فيما أعلنت باقي الدول الكبرى ومعظم الأعضاء الصغار تأييدهم للإجراء العقابي.