السلطان مراد الخامس.. ثلاثـة أشهر على العرش وتهمة بالجنون خلعته

رغم أنه لم يمكث على عرش الدولة العثمانية سوى ثلاثة أشهر فقط، فإن قصة السلطان مراد الخامس تكشف الكثير عن طبيعة الصراع السياسي في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ الدولة.

وتمر اليوم، الذكرى الـ 149 على خلع السلطان مراد الخامس من منصبه كسلطان للدولة العثمانية، وذلك في 31 أغسطس من عام 1876، حينما خلع السلطان العثمانى مراد الخامس بعد اتهامه بالخلل العقلى، وتنصيب عبد الحميد بن عبد المجيد الأول خلفًا له تحت اسم السلطان عبد الحميد الثانى.

مراد الخامس، الابن البكر للسلطان عبد المجيد الأول، ولد في قصر طوب قابي بإسطنبول، وتلقى تعليمه هناك متأثرا بالثقافة الفرنسية والفكر الأوروبي، ما جعله ميالاً للإصلاح والتنوير. ومع خلع عمه السلطان عبد العزيز الأول في مايو 1876، بويع مراد بالسلطنة ليصبح الحاكم الثالث والثلاثين للدولة العثمانية.

لكن، سرعان ما أطيح به في 31 أغسطس من العام نفسه، بحجة إصابته باضطراب عقلي. غير أن كتب التاريخ، مثل كتاب "العثمنة الجديدة" لسيار الجميل، تؤكد أن هذه التهمة كانت ذريعة لإبعاده، بدليل أنه عاش حياة طبيعية تماماً بعد عزله، وسط أسرته وزوجاته، في قصر جراغان الذي نُقل إليه حتى وفاته عام 1904.

اللافت أن المؤرخين يشيرون إلى دور مدحت باشا – أحد أبرز رجالات الدولة – في التآمر على مراد الخامس. فالرجل كان يرى أن شقيقه الأصغر، عبد الحميد الثاني، أكثر استعداداً لتقبل فكرة الحكم الدستوري. وبالفعل، ما إن تولى عبد الحميد الحكم حتى عيّن مدحت باشا صدراً أعظم، وأعلن في ديسمبر 1876 الدستور الذي نص على الحريات المدنية والبرلمان. لكن لم تمض سوى أسابيع حتى انقلب السلطان الجديد على حليفه، فعزله ونفاه خارج البلاد في فبراير 1877، مستنداً إلى مواد الدستور نفسه!

وهكذا، تحولت حادثة عزل مراد الخامس إلى نقطة فاصلة في التاريخ العثماني: لحظة كشفت التناقضات بين نزعة الإصلاح وبين لعبة السلطة، وأظهرت كيف أن اتهاماً واحداً مثل "الجنون" قد يُستخدم سلاحاً سياسياً لإقصاء سلطان عن عرشه.