وول ستريت جورنال: ترامب يقلص مجلس الأمن القومى ويستمع لعدد قليل من المستشارين

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يستمع لعدد قليل من المستشارين وقلص دور مجلس الأمن القومى الأمريكى، على عكس ما كان سائداً فى إدارات سابقة.

وذكرت الصحيفة أنه عندما أمر ترامب بشن ضربات جوية ضد المنشآت النووية الإيرانية فى يونيو الماضى، لم يكن الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يتم إخبارهم عادة بالقرار، على علم بالأمر. وبعد الهجوم، ضغط مسئولون من الشرق الأوسط على واشنطن والسفارات الأمريكية فى المنطقة للحصول على معلومات عما إذا كان الهجوم يشير إلى إطلاق الرئيس ترامب حملة أكبر لتغيير النظام، بحسب ما قال مسئولون شاركوا فى هذه المحادثات.

ولم يكن أحد تقريبا لديه إجابة سوى الإشارة إلى إعلان ترامب المعلن عن التفجيرات. ولم يتلقوا نقاط للحديث بشان ما سيخبرون به الحكومات الأخرى.

وكان هذا مؤشر على مدى ما وصل إليه ترامب فى إرساء نهج مركزى مخصص لقرارات الأمن القومى، بحسب ما قالت "وول ستريت جورنال". فقد قلص ترامب دور موظفى مجلس الأمن القومى، الذين اعتمد عليهم رؤساء آخرون للإشراف على صياغة الخيارات السياسية، وضمان تنفيذ القرارات الرئاسية، والتنسيق مع الحكومات الأجنبية.

وأصبح عدد العاملين فى مجلس الأمن القومى الأمريكى الآن أقل من 150، مقارنة بنحو 400 فى الإدارات السابقة. وأطاح ترامب بمستشار الأمن القومى مايك والتز بعد ثلاثة أشهر، وأوكل لوزير الخارجية ماركو روبيو مهمة الإشراف على مجلس إلى جانب دوره فى الخارجية الأمريكية، وهو ما ترك ترامب معتمداً على عدد قليل من المستشارين البارزين.

ونقلت وول ستريت عن كارولين ليفت، المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن هذا نهج تنازلى "من القيادة إلى أسفل". وأضافت: ربما أرادت الإدارات السابقة أن تخبر الجميع بكل شىئ لجعلهم يشعرون بشكل جيد، لكننا لا نهتم حقا إذا تم إيذاء شعوركم، نريد فقط إتمام المهمة.

وعلق ديفيد روثكوبف، مؤلف تاريخ مجلس الأمن القومى فى ظل العديد من الإدارات والمعارض القوى لترامب، قائلاً إنه فى العديد من النواحى، لم تعد عملية الأمن القومى موجودة، مضيفاً أن ترامب يمثل فعليًا منظومة الأمن القوم، "وزارة الخارجية وهيئة الأركان المشتركة ومجلس الأمن القومي، جميعها فى كيان واحد".

ويقول المنتقدون أن النظام الحالى يحرم ترامب من آراء الخبراء داخل الحكومة الذين يمكن أن يقدموا إسهامات فى صياغة سياساته، وأشاروا إلى أن المسئولين المكلفين بتنفيذ أمر ترامب غالياً ما يجهلون بالتفصيل المطلوب منهم فعله، مما يؤدى إلى تأخير وأخطاء أو حتى عدم تحرك.