المصريون بالخارج النسخة السادسة.. فرص ومطالب ورقمنة وعوائد منتظرة

النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج تعتبر نقلة وتطورا مع استمرارية الانعقاد، والقضايا التى يطرحها ويناقشها المؤتمر، وقد حضرت هذه النسخة بدعوة من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطى، مثلما حضرت النسخة الخامسة العام الماضى، ولمست الحرص على الاستجابة لمواطنينا الذين يمثلون سفراء مصر فى كل مكان، وتعرفت على مدى السنوات الماضية وأثناء السفر على وجوه وأسماء كثيرة من أعضاء وقيادات المصريين فى كل دول العالم، من أوروبا إلى كندا وأستراليا وأمريكا، ولمست فيهم حبهم لمصر، بجانب أنهم يحترمون الدول التى يعيشون ويندمجون فيها من دون أن ينسوا ثقافتهم ومجتمعهم، ويمثلون واجهات مشرفة لمصر والمصريين، ولهذا فإنهم يشاركون فى الفعاليات الدستورية والانتخابية بدأب، ويحولون الأحداث إلى لقاءات واحتفاليات، مع تأكيد حرصهم على المشاركة، خاصة أن المصريين فى الخارج لهم حق التصويت والترشح ومقاعد فى المؤسسات النيابية.

ولهذا فإن الحضور اللافت للمصريين فى الخارج بالانتخابات مثل استجابة ووقوفا من المصريين، واستيعابا للتحديات الإقليمية مثل الحرب فى غزة أو التهجمات والتصرفات الصبيانية، التى يقوم بها تنظيم الإخوان بالخارج، حيث إن شعور المصريين بالخطر يحركهم للتحدى، وفى أعقاب الحضور المشرف للمصريين بالخارج، انعقدت النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج تحت شعار «من كل مكان.. مصر العنوان»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزراء الصحة والصناعة والإسكان والعمل والثقافة والتربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.

شهد المؤتمر مشاركة واسعة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأكثر من 1200 مواطن من أبناء الجاليات المصرية من 40 دولة، وتم طرح  القضايا ذات الاهتمام لأبناء الوطن فى الخارج، والمبادرات والتيسيرات الجديدة المقدمة من مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وملف التعليم، وفرص الاستثمار المتاحة للمصريين بالخارج فى مجالات الإسكان والزراعة والصناعة، فضلا عن الخدمات القنصلية وجهود وزارة الخارجية فى رقمنة المعاملات القنصلية.

خلال الجلسة الافتتاحية، ألقى الدكتور بدر عبدالعاطى كلمة أشار فيها إلى أن المؤتمر يجسد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، مؤكدا الحرص على استمرار التواصل المباشر مع الجاليات المصرية فى الخارج، من خلال اللقاءات الخارجية والافتراضية، واستعرض جهود الخارجية لتنفيذ توصيات النسخة الخامسة من المؤتمر العام الماضى، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الرقمى للمعاملات القنصلية، وإطلاق مبادرات عديدة منها «بيتك فى مصر» للإسكان، و«مزرعتك فى مصر» للاستثمار الزراعى، و«مدرستك فى مصر» للتعليم الرقمى إلى جانب مبادرات مصرفية مثل «افتح حسابك فى مصر» و«إنستا باى»، ومبادرة «تأمينك فى مصر»، مؤكدا استمرار العمل مع وزارة التعليم العالى لإطلاق مبادرة «جامعتك فى مصر» لتوسيع فرص التعليم الجامعى لأبناء المصريين بالخارج.

وحول السياسة الخارجية، أكد الوزير عبدالعاطى أن مصر تقود سياسة خارجية شريفة فى ظروف إقليمية غير مسبوقة، وتلعب دورًا استثنائيًا وثابتًا فى دعم القضية الفلسطينية انطلاقًا من مسؤولياتها التاريخية، مستعرضا جهودها النشطة على المستويين الدبلوماسى والإنسانى لدعم الشعب الفلسطينى، إيمانًا بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء معاناة الأشقاء الفلسطينيين فى غزة، واستنكر فى هذا السياق الحملة الممنهجة ضد الدور المصرى الداعم للشعب الفلسطينى مؤخرا، التى تعكس أغراض مشبوهة ومضللة، مبرزا أن مصر قدمت 70% من المساعدات الإنسانية التى دخلت قطاع غزة. وشدد على أن مصر ستواصل جهودها لدعم حق الشعب الفلسطينى فى البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.

وفى كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن ملف رعاية المصريين فى الخارج يحظى بأولوية قُصوى للدولة المصرية وقيادتها السياسية، حيث يُولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتماما بالغا ومستمرا بأبناء الوطن فى الخارج كما هو فى الداخل، وتوجيهات سيادته دائما نحو بذل كل الجهود للدفاع عن حقوق أبناء مصر وكرامتهم فى الخارج، والاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم وبذل كُل المساعى المُمكنة من  الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة لتقديم مختلف التيسيرات، والعمل أيضا على تكثيف التواصل مع المصريين فى الخارج، وتعزيز روابطهم مع أرض الوطن، خاصة أبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج.

بالطبع، فإن استمرارية انعقاد مؤتمرات المصريين بالخارج، أمر محمود، ومع أهمية الجلسات والندوات التى تتضمنها المؤتمرات هناك أهمية للتوجه نحو التنفيذ والتعامل بجدية مع المطالب، وما يتعلق بالاستثمار أو جذب رؤوس أموال، والرقمنة والتطبيقات الخاصة بتلقى وتحويل الأموال، بما يطابق القانون مع تسهيل التعاملات، وأن نستمع أكثر للمصريين بالخارج  ولآرائهم، التى يمكن أن تفيد وتمثل قيمة مضافة، باعتبارهم أصحاب تجارب عملية وإنسانية، ولديهم رغبة فى التعرف على مشروعات أو فرص تضمن لهم استفادة، وتراعى مصالحهم، ولا مانع من أن تسعى البنوك لإنشاء فرص شركات مساهمة يمكنها جذب مزيد من الأموال التى تمثل فائدة متعددة للدولة والمجتمع والأفراد، وهى خطوات تحتاج فقط لتطبيق توجيهات الرئيس فى الرقمنة والتطوير التقنى.