بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار.. كيف تفهم تعديلات القانون لأماكن لم يسبق تأجيرها وأخرى انتهت عقود إيجارها؟.. متى يحق للمالك اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية؟.. وهذه أهداف التعديلات

** للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة ولايترتب على ذلك وقف أمر قاضى الأمور الوقتية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ ، بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ويهدف القانون إلى إيجاد حل للإشكاليات العملية التي تعصف بالغاية التي تغياها المشرع من القانون رقم 4 لسنة 1996 ، بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وهى الترغيب في تأجير الوحدات المغلقة، وتشجيع البناء بقصد التأجير.

ومنح القانون المؤجر أو المالك – بحسب الأحوال – الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص لضمان نفاذ أحكام هذا القانون بشكل سريع في حال عدم قيام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة بالعقد، الأمر الذي سيقضي على بطء إجراءات التقاضي التي من شأنها أن تؤدي إلى إحجام الملاك عن طرح الوحدات التي يمتلكونها للإيجار.

وتضمن التعديل وضع آلية قانونية سريعة (قاضى الأمور الوقتية المختص) لضمان نفاذ أحكام القانون 4 لسنة 1996- المشار إليه- حال امتناع المستاجر أو خلفه العام أو الخاص بحسب الأحوال عن تسليم العين المؤجرة للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في نهاية المدة المبينة فى عقد الإيجار.

وأكد التعديل على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بحسب الأحوال فى رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية.

ونظمت مواد القانون في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، وقد تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه، ألزمت المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

كما أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

وينص القانون على:

المادة الأولى 

تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررا إلى القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي :

المادة الثانية مكرر

يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكــــان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، في نهايـة المـدة المبينــة في عقد الإيجار ، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلـــب من قاضي الأمور الوقتية بـ الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى . هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى مو رعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقـــف أمـــر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .

المادة الثانية 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارا مــن اليـوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447هـ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) .