رحلة 75 عامًا من تجميد العلاقة بين المالك والمستأجر.. انتهت بتصديق رئاسي تاريخي على قانون الإيجارات القديمة.. مرحلة انتقالية جديدة تنظم الإخلاء وتعيد التوازن بعقود محددة المدة

بخطوة تاريخية غير مسبوقة طال انتظارها، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجارات القديمة، ليبدأ بذلك فصلًا جديدًا في العلاقة الشائكة بين المالك والمستأجر، وينهي واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في مصر منذ منتصف القرن الماضي.

تصديق الرئيس السيسي اليوم، جاء بعد سنوات من الجدل المجتمعي والتشريعي، وسط مطالبات بضرورة “تسوية تاريخية” تُعيد التوازن لعلاقة فقدت توازنها منذ عشرات السنين لصالح طرف على حساب آخر، في ظل قوانين وُلدت في ظروف استثنائية ولم تتغير إلا نادرًا.

الرحلة منذ الملك فاروق

قانون الإيجارات القديمة ليس وليد اليوم، بل تعود جذورة إلى عام 1947 في عهد الملك فاروق، عندما صدر القانون رقم 121 الذي نص على تثبيت العلاقة الإيجارية وعدم أحقية المالك في طلب الإخلاء حتى بعد انتهاء المدة، إلا في حالات نادرة.

ثم جاءت ثورة 1952 بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فزاد فيها القانون قيدًا على الملاك؛ حيث تم تخفيض القيمة الإيجارية بشكل حاد ضمن سياسة الدولة وقتها لدعم محدودي الدخل، واعتُبرت العلاقة الإيجارية حينها جزء من العدالة الاجتماعية.

وفي عهد الرئيس الراحل أنور السادات، تمت إضافة تعديلات عام 1981 لتشمل تحديد قيمة الإيجار السنوية بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني، مع حظر هذه القواعد على الأماكن الفاخرة، وإشراك المستأجر في أعمال الترميم.

ومع دخول مصر عصر الانفتاح الاقتصادي، ظهرت الفجوة بين قوانين الإيجار القديم وأسعار السوق، وظل القانون بلا تعديل جوهري حتى بداية الألفية الجديدة.

التحولات الدستورية والتشريعية.. بدأت من المحكمة الدستورية إلى برلمان 2025

شهد عام 2014 صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض بنود القانون، خاصة فيما يتعلق بحق المالك في استعادة الوحدة المؤجرة لغير غرض السكن.

أما في عام 2015، بدأت موجة من الحوارات المجتمعية والاقتراحات البرلمانية، تركزت على تعديل قانون الإيجارات للأشخاص الاعتباريين، بينما بقيت الإيجارات السكنية حتى برلمان 2021، الذي أعاد فتح الملف مجددًا دون الوصول إلى توافق نهائي.

وجاء عام 2025 ليشهد الفصل الأخير في هذا المسلسل، حين صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد بعد موافقة مجلس النواب، واضعًا جدولًا زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة.

ماذا يتضمن القانون الجديد؟

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على إنهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد 7 سنوات من سريان القانون، ولغير غرض السكن بعد 5 سنوات، مع إمكانية الترضية بين الطرفين قبل ذلك.

كما يُلزم القانون المحافظين بتشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق الخاضعة لأحكامه إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، لضبط المعايير وضمان التدرج في التطبيق.

وفي موازاة ذلك، صدّق الرئيس على قانون آخر (رقم 165 لسنة 2025) يسمح للمالك باستصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية ضد المستأجر الممتنع عن الإخلاء بعد انتهاء العقد، دون الإخلال بحق التعويض.