هروب المستثمرين الأجانب من بورصة تل أبيب يكبد إسرائيل خسائر فادحة

شهدت أسواق المال الإسرائيلية موجة هروب غير مسبوقة لرؤوس الأموال الأجنبية، ما أدى إلى تراجع حاد فى مؤشرات البورصة وتكبد الاقتصاد خسائر فادحة فى أعقاب التصعيد العسكرى الأخير بين إسرائيل وإيران.

وفق بيانات نشرتها وحدة الأبحاث في بورصة تل أبيب، للمرة الأولى هذا العام، قلص المستثمرون الأجانب بشكل كبير تعرضهم لسوق الأسهم الإسرائيلية، حيث باعوا ما قيمته حوالي 2 مليار شيكل (589 مليون دولار) من الأسهم بين منتصف يونيو ونهاية يوليو 2025.

ودفعت حالة القلق المتصاعدة في أوساط المستثمرين الدوليين العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار إلى سحب أصولها من السوق الإسرائيلي، وسط مخاوف من استمرار التوترات الجيوسياسية وتراجع الاستقرار الإقليمي .

وشهدت البورصة الإسرائيلية تراجعا حادا في ثقة المستثمرين الأجانب ، وهذا الانسحاب يعد أول تراجع واسع النطاق من قبل الأجانب هذا العام، لتهبط بذلك القيمة التراكمية لمشترياتهم منذ بداية العام من 10.5 مليار شيكل إلى 8.5 مليار فقط، وذلك في أعقاب المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران.

وتظهر البيانات، أن المستثمرين الأجانب أجروا عمليات بيع واسعة، تركزت على قطاعات حيوية كالعقارات، والتأمين، والبنوك، والتكنولوجيا الحيوية، ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا في المزاج الاستثماري الدولي تجاه تل أبيب، بعدما كان المستثمرون الأجانب يشكلون ركيزة أساسية في دعم السوق مطلع العام.

وقال عودي نير، رئيس وحدة الأبحاث في بورصة تل أبيب، إن الأجانب كانوا القوة المحركة خلف الزخم الإيجابي حتى اندلاع الحرب، إذ استثمروا ما يزيد على 10.5 مليار شيكل، معظمها في أسهم البنوك وشركات الدفاع، قبل أن يبدأو بالتراجع .

ورغم محاولة المستثمرين المحليين لتحقيق بعض المكاسب، حيث ضاعفوا استثماراتهم في يوليو إلى 2.9 مليار شيكل، مقارنة ب 1.9 مليار في يونيو، إلا أن المراقبين يحذرون من أنه تغيير غير مستدام في ظل انسحاب الأجانب من السوق واستمرار القلق
الجيو سياسي.

وتقول صحيفة يديعوت أحرونوت، ينظر إلى هذا التراجع في استثمارات الأجانب كأحد التداعيات الاقتصادية الخفية لحرب إسرائيل الأخيرة مع إيران، التي يبدو أن تأثيراتها لا تقتصر على الميدان العسكري، بل تطال أيضًا ثقة المستثمرين الدوليين واقتصاد البلاد على المدى البعيد.

وتعزو بورصة تل أبيب هذا الاتجاه إلى التراجع الملحوظ في مستوى المخاطر المرتبطة بالسوق الإسرائيلية بعد المواجهة، وهو ما انعكس في مرونة البورصة .

ومنحت مؤسسة موديز إسرائيل تصنيفًا بدرجة Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية في يوليو 2025، مشيرة إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الدين العام إلى نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي.