أماكن وزارة التموين لطرح 15 سلعة أساسية بأسعار مخفضة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع والمنتجات الغذائية، كما بدأت الوزارة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء.

وتضمنت المبادرة أسعار 15 سلعة اساسية ومنها:

- اللحوم السودانية الطازجة سعر الكيلو 310 جنيهات بدلاً من 320 جنيها.
- السكر سعر الكيلو 28 جنيها بدلا من 30 جنيها.
- اللحوم المجمدة 190جنيها للكيلو بدلا من 220 جنيها.
- الدواجن المجمدة سعر الكيلو 90 جنيها بدلا من 110جنيهات للكيلو.
- اللحوم البلدية 330 جنيها للكيلو بدلاً من 350 جنيها للكيلو.
- زيت خليط 800 مل 52 جنيها بدلا من 54.5 جنيه.
- زيت خليط 1 لتر 67 جنيها بدلا من 70 جنيها.
- زيت ذرة 1 لتر 95.5 جنيه بدلاً من 107.5 جنيه.
- ارز سعر الكيلو 28.5 بدلاً من 30 جنيها.
- مكرونة واحد كيلو 23.5 جنيه بدلا من 25 جنيه.
- شاي 250 جرام بسعر 33 جنيها بدلا من 35 جنيها.
- سمن نباتي 700 جرام بسعر 59 جنيها بدلا من 62 جنيها.
- صلصة 300 جرام بسعر 17.5جنيه بدلا من 19جنيها.

وشملت التخفيضات سلع أخري ومنها "المنظفات، حلاوة ومربات وطحينة، مخبوزات ومعجنات، شاي ، ملح صلصة، عصائر ومركزات ومنتجات العناية الشخصية "بنسبة 5%؜.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أشار  إلى أن الحكومة  قد نجحت بالفعل في خفض أسعار عدد من السلع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعلى رأسها السكر والزيت والدواجن والبيض، وذلك نتيجة التوسع في ضخ السلع بالمجمعات، وتفعيل الشراكات مع كافة أطراف المنظومة التجارية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع في المبادرة لتشمل المزيد من السلع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير التموين، أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، ممثلًا في الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات الغذائية، والسلاسل التجارية الكبرى، والشركات المنتجة والموردين، حيث تم الاتفاق على بدء تنفيذ المبادرة داخل المنافذ التابعة، لضمان اتساع نطاق التغطية ووصول التخفيضات إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن مبادرة خفض الأسعار تأتي في إطار رؤية الحكومة لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال أدوات تنافسية واقتصادية فعالة، تقوم على زيادة المعروض، ودعم المنافسة، وتقليل التكاليف، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار السوق دون الإخلال بآليات السوق الحر.