الصحف العالمية اليوم: حاكم تكساس يصدر أمراً باعتقال النواب الديمقراطيين بمجلس نواب الولاية.. بريطانيا تدرس إجلاء 100 طفل من غزة لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.. ونائبة أوروبية إسبانية تطالب بحظر الأسلحة لإسرائيل

تناولت الصحف العالمية اليوم، عدد من القضايا أبرزها إصدار حاكم تكساس أمرا باعتقال النواب الديمقراطيين بمجلس نواب الولاية، ودراسة بريطانيا إجلاء 100 طفل من غزة لتلقى الرعاية الطبية العاجلة، ومطالبة متزايدة بحظر الأسلحة لإسرائيل.

الصحف الأمريكية:
حاكم تكساس يصدر أمراً باعتقال النواب الديمقراطيين بمجلس نواب الولاية

أصدر حاكم ولاية تكساس الجمهورى جريج أبوت أمراً باعتقال النواب الديمقراطيين بالمجلس التشريعى للولاية الذين فروا منها فى محاولة لمنع تقم خرائط جديدة لانتخابات الكونجرس، والتي يمكن أن تفيد الجمهوريين فى الانتخابات النصفية العام المقبل.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية، فقد قال أبوت فى بيان له: "لقد تخلى الديمقراطيون بمجلس نواب تكساس عن واجبهم أمام سكان الولاية. فالهروب من الولاية، يحتجز الديمقراطيون بمجلس نواب تكساس كرهينة تشريعا حيويا لمساعدة ضحايا الفيضان وتعزيز تخفيف ضرائب الممتلكات. سيكون هناك عواقب لتقاعسهم عن واجبهم".

وتابع أبوت قائلا إن المتحدث باسم مجلس نواب الولاية داستن بوروز أصدر دعوى للمجلس ومذكرات اعتقال لإخضاع الأعضاء للعودة إلى الغرفة. ولضمان الالتزام، أصدرت أمراً لوزارة السلامة العامة فى تكساس لتحديد واعتقال وإعادة أى عضو تخلى عن أداء واجبه أمام مواطني تكساس إلى مجلس النواب. وسيظل الأمر ساريا حتى يتم العثور على كل الديمقراطيين المفقودين وإعادتهم إلى عاصمة تكساس.

وقالت ذا هيل إن رفض الديمقراطيين الظهور كان جزءاً من منافسة سياسية متصاعدة بقوة حول محاولة مثيرة للجدل من قبل الجمهوريين بالولاية لتمرير خطو غير معتادة لإعادة رسم المقاطعات، والتي تهدف على منح الجمهوريين فى تكساس خمس مقاعد إضافية فى الكونجرس، مع تدمير العديد من المقاطعات التي يفوز بها عادة الديمقراطيين.

وفى بيان آخر، قال أبوت إنه وجه نادى "تكساس رانجرز" بالتحقيق مع الديمقراطيين حول احتمال تلقى رشوة على صلة بتبرعات تشير مزاعم إلى أنهم تلقوهم من مانحين لتسوية الغرامات اليومية بقيمة 500 دولار التي يواجهها المشرعون.

وأعقب تصريحات أبوت توقيع رئس مجلس نواب تكساس على مذكرة اعتقال لأى عضو ديمقراطي يمكن أن تحدد قوات الولاية مكانه.

واشنطن بوست: مسئول بالبنتاجون حاول الإطاحة بمفوض البيت الأبيض من منصبه

قالت صحيفة واشنطن بوست إن القائم بأعمال رئيس موظفي وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، حاول وفشل فى الإطاحة بمفوض رفيع المستوى بالبيت الأبيض، والذى أوكل بمهمة فى البنتاجون، بحسب ما قالت مصادر مطلعة على الأمر، لتكشف تفاصيل نزاع غير معتاد يعد أحدث مثال على الصراع بين فريق تسوده الخلافات وانعدام الثقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصدام الأسبوع الماضى بين ريكى بوريا، القائم بأعمال رئيس موظفي هيجسيث، وماثيو إيه ماكنت، الذى ينسق السياسة الشخصية مفوض للبيت الأبيض فى البنتاجون، يعود سببه على ما يبدو إلى إحباط بوريا من ضغوط البيت الأبيض فى الوقت الذى كان يحاول فيه ملء المناصب فى مكتب وزير الدفاع، وتزامن أيضا مع رفض البيت الأبيض السماح لبوريا القيام بمهمة رئيس الموظفين، وهو منصب قوى، بشكل دائم.

وتحدث المطلعون على الأمر بشرط عدم الكشف عن هويتهم لتجنب الإجراءات الانتقامية من إدارة ترامب.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن النزاع بين بوريا ماكنت قد هز على ما يبدو اتفاقا هشاً بين البيت الأبيض وهيجسيث، والذى سمح لبوريا بالعمل رئيسا للموظفين فقط بشكل غير رسمي، بعد تم رفض العديد من الأشخاص الذين تم دراستهم للمنصب توليه، وفقا للمصادر. وأشارت المصادر إلى أن مسئولي البيت الأبيض تدخلوا عندما حاول بوريا التخلص من ماكنت، وقاموا بعرقلة الخطوة.

وقالت أنا كيلى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، فى بيان إن ترامب يدعم تماما الوزير هيجسيث وجهوده لاستعادة التركيز على المقاتلين فى البنتاجون، بدلا من جهود التنوع ومبادرات "اليقظة".

وقالت كيلى إن 90% من التعيينات فى البنتاجون تم شغلها، و كل الأفراد بمن فيهم ماك ماكنت تعكس المهمة المشتركة للإدارة لضمان أن يكون الجيش الأمريكى هو القوة المقاتلة الأشد فتكاً فى العالم.

ولم يتضمن بيان البيت الأبيض إشارة إلى بوريا.

ولم يتضح ما إذا كان هيجسيث يدعم أو يوافق على محاولة بوريا الإطاحة بماكنت من البنتاجون، أو ما إذا كان الوزير على علم بالأمر مسبقاً.

الصحف البريطانية
يعمل لدى شركة أمريكية..عضو باللوردات سعى للتأثير على تحقيق حول "فلسطين أكشن"

ريتشارد دانات

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن عضو فى مجلس اللوردات حث الوزراء البريطانيين على اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ حركة "فلسطين أكشن"، بناءً على طلب شركة دفاع أمريكية توظّفه مستشارًا.

ووجّه ريتشارد دانات، القائد السابق للجيش البريطاني، رسالةً خاصة إلى وزيرين في وزارة الداخلية يطلب منهما معالجة "التهديد" الذي تُشكّله المجموعة بعد استهداف نشطائها مصنعًا عام 2022.

وألحق النشطاء أضرارًا جسيمة بالمصنع الذي تُديره شركة تيليداين، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات تبيع تكنولوجيا للتطبيقات العسكرية والفضائية وغيرها. وكان اللورد دانات مستشارًا يحصل على أجر من الشركة منذ عام 2022.

وأدى تورط دانات بعد الهجوم على المصنع في ويلز إلى مزاعم عُرضت لاحقًا في المحكمة بأنّ اللورد كان "يسعى للتأثير" على التحقيق الجنائي مع نشطاء حركة فلسطين.

وكان ضابط الشرطة المسئول عن التحقيق قد أبلغ المسئولين التنفيذيين في شركة تيليداين بأنه "ليس من الحكمة أن يتدخل عضو في مجلس اللوردات في قضية جنائية قائمة"، وذلك وفقًا للأدلة التي عُرضت في محاكمة أحد النشطاء.

وصرح دانات بأنه لم يكن على علم مطلقًا بالتبادلات في المحاكمة، وقال إن الادعاءات "لا أساس لها من الصحة".

ومع ذلك، فإن أفعاله نيابةً عن الشركة تُظهر وجود عضو في مجلس اللوردات كمستشار للشركات التي تسعى للتأثير على سياسة الحكومة.

وأوضحت الصحيفة أن دانات، البالغ من العمر 74 عامًا، عضو في مجلس اللوردات منذ عام 2011. وهو الآن قيد التحقيق من قِبل سلطات المجلس بشأن مجموعتين من الادعاءات بانتهاكه القواعد البرلمانية التي تحظر ممارسة الضغط. وأحد الادعاءات نابع من تصوير سري أجرته صحيفة "الجارديان".

ونفى الادعاءات السابقة، قائلاً: "أنا على دراية تامة بـ... مدونة قواعد سلوك مجلس اللوردات... لطالما تصرفت بناءً على شرفي الشخصي".

في يوليو من هذا العام، حظر الوزراء حركة "فلسطين أكشن"، زاعمين تورطها في الإرهاب. وردّ مؤيدو المجموعة بأن الحظر سخيف وقاسٍ. وتطعن المجموعة في قانونية الحظر أمام المحكمة.

وقبل عامين، أُدين أربعة نشطاء بالتآمر لتخريب مصنع تيليدين في بريستين بويلز بعد أن اقتحموا المصنع احتجاجًا على بيع معدات عسكرية لإسرائيل.

وحطموا النوافذ وشاشات الكمبيوتر، وحفروا ثقوبًا في السقف، ورشّوا طلاءً أحمر، وأطلقوا قنابل دخان. وأبلغ الادعاء المحكمة أن الأضرار تجاوزت مليون جنيه إسترليني. وحُكم على النشطاء الأربعة بالسجن لفترات تتراوح بين 23 و27 شهرًا.

وبينما أقرّ ثلاثة من النشطاء بالذنب، خضع الرابع للمحاكمة. حصلت صحيفة "الجارديان" على محاضر المحاكمة، وكشفت عن مزاعم بُثّت في المحكمة تفيد بأن دانات سعى إلى التدخل في تحقيق الشرطة في الاحتجاج.

وفي 19 ديسمبر 2022، أي بعد 10 أيام من أحداث مصنع ويلز، أرسل الرقيب أليكس ستيوارت من شرطة دايفيد-بوويز، المسئول عن التحقيق، بريدًا إلكترونيًا إلى أربعة من رؤسائه.

وكان قد تحدث مع المديرة العامة للمصنع في المملكة المتحدة وأخبرته أن مسئولًا تنفيذيًا كبيرًا في شركة تيليداين، ومقره الولايات المتحدة، قد "تحدث إلى اللورد ريتشارد دانات بشأن مبادرة فلسطين".

وأعرب عن قلقه من سعي قائد سابق للجيش، وهو مستشار لشركة تيليداين، إلى "المساهمة" في التحقيق في الهجوم على المصنع.

جارديان: بريطانيا تدرس إجلاء 100 طفل من غزة لتلقي الرعاية الطبية العاجلة

يأمل أكثر من 100 طفل من غزة في الإجلاء إلى المملكة المتحدة في أسرع وقت ممكن بعد أن أعلنت الحكومة عن خطة لتوفير الرعاية الصحية الوطنية للمحتاجين إليها، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأعلنت الحكومة يوم الأحد أنها ستجلي أطفالًا من غزة إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج بموجب خطة سيتم الإعلان عنها خلال أسابيع.

وفي حين رحّب النشطاء بهذا الإعلان، حثّوا الوزراء على التحرك بسرعة، قائلين إن الأطفال الذين ينتظرون الرعاية الطبية العاجلة في المملكة المتحدة قد ماتوا وهم ينتظرون، أو أُجبروا على الإجلاء الطبي إلى دول أخرى.

وقال عمر الدين، أحد مؤسسي مشروع الأمل النقي (PPH) والمسئول التنفيذي عن الرعاية الصحية في الرعاية الصحية الأولية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "كان لدينا أطفال على القائمة سابقًا، ولكن نظرًا لطول مدة الموافقة، فقد مات بعضهم". وأضاف: "على الحكومة أن تتحرك بسرعة".

ومن خلال خطة خاصة، جلبت المؤسسة الخيرية ثلاثة أطفال إلى المملكة المتحدة هذا العام. الآن، ستوفر جهودها مخططًا أوليًا للخطة الجديدة الممولة من دافعي الضرائب، والتي ستعمل بالتوازي.

وقال عمر: "لم يفت الأوان بعد، إذ لا يزال هناك أشخاص بحاجة إلى المساعدة، فهناك العديد من الأطفال". لكنه أضاف: "كان ينبغي علينا القيام بذلك في وقت أبكر بكثير".

ويأتي قرار المملكة المتحدة بعرض نفسها كدولة تقدم المساعدات في وقتٍ تتفاقم فيه المجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي للمساعدات في غزة، حيث استشهد أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر. وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن ما يصل إلى 12,500 مريض في غزة يحتاجون إلى إجلاء طبي، ودعت المنظمات الإنسانية المزيد من الدول إلى تقديم المساعدة.

وفي الشهر الماضي، رفعت جمعية خيرية دعوى قضائية ضد قرار الحكومة بعدم توفير الإجلاء الطبي، وهو ما يُخالف سابقة تاريخية، وواجه الوزراء ضغوطًا متزايدة من أكثر من 100 عضو برلمان للتحرك.

وتأمل الجمعيات الخيرية أن يُسمح لنحو 100 طفل مسجلين في قوائمها الحالية بالوصول إلى المملكة المتحدة، برفقة ولي أمرهم، وربما أشقائهم. أبلغت منظمة PPH الحكومةَ بأن لديها ما بين 30 و50 طفلاً ينبغي عليهم القدوم إلى المملكة المتحدة، كما أن لدى منظمة "الأطفال ليسوا أرقام"،  الخيرية 60 طفلاً في حاجة ماسة إلى إجلاء طبي من غزة.

الصحف الإيطالية والإسبانية

نائبة أوروبية إسبانية تطالب بحظر الأسلحة وقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل

جددت إيرين مونتيرو، النائبة في البرلمان الأوروبي ووزيرة المساواة الإسبانية السابقة، دعوتها إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد إسرائيل، تشمل حظر تصدير الأسلحة و إلغاء العلاقات التجارية معها، بهدف وضع حد لما وصفته بـ"الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".

وفي رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة  Xانتقدت مونتيرو بشدة طريقة إيصال المساعدات الغذائية جواً إلى غزة، معتبرة أنها غير فعالة وتؤدي إلى وصول الطعام في حالة سيئة، مما يفاقم من معاناة الفلسطينيين.

وأضافت أن على إسبانيا، إذا كانت "ترغب حقًا في الوقوف ضد الإبادة الجماعية"، أن تتخذ خطوات عملية، على رأسها وقف التعاون العسكري والاقتصادي مع إسرائيل.
وكانت إيرين مونتيرو انتقدت فى وقت سابق ، الدعم الأوروبي لإسرائيل، موجهة حديثها للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، كايا كالاس، وقالت ، إن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هما التهديد الأكبر للبشرية في الوقت الحالي، و"أنتم تغذون الوحش"، في إشارة للاتحاد الأوروبي.

وعلنت الحكومة الإسبانية، عبر وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، أن مدريد أرسلت شحنات من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، عقب موافقة إسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق نار تكتيكي وإنشاء ممرات آمنة لتسهيل دخول الإغاثة.

وأكد ألباريس أن الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) على أهبة الاستعداد لتوفير كافة المساعدات اللازمة، واصفًا الأزمة الإنسانية في غزة بـ"العار الجماعي". وكتب على حسابه في منصات التواصل: "يموت الناس جوعًا يوميًا، وهناك 100 ألف طفل و40 ألف رضيع معرضون لخطر الموت. على إسرائيل أن تضمن مرور المساعدات الإنسانية بشكل دائم وحر".

صيف قاتل في إسبانيا: 302 حالة غرق حتى يوليو في أسوأ حصيلة منذ 2015

سجلت إسبانيا رقما قياسيا مأساويا في عدد الوفيات بسبب الغرق، حيث لقي 302 شخصًا مصرعهم في المسطحات المائية خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2025، في أسوأ حصيلة منذ بدء الإحصاءات الرسمية في عام 2015، وفقًا لما أعلنته الاتحادية الملكية الإسبانية للإنقاذ والإسعاف.

وأشارت صحيفة 20 مينوتوس إلى أن شهر يوليو وحده شهد 92 حالة وفاة ، ما يجعله رابع أكثر الشهور دموية منذ بدء توثيق هذه الحالات ، مما دفع رئيس الاتحاد صاموئيل جوميث مايور لوصف الصيف الحالى بـ "الكارثى" مؤكدا أن الماء لا يعرف الإجازات.

وتصدرت الأندلس قائمة المناطق الأكثر تضررا بـ 52 وفاة تلتها جزر الكنارى وفالنسيا بـ 39 حالة لكل منهما ثم كتالونيا بـ 36 حالة وجاليثيا بـ 34 حالة.
الأطفال وكبار السن في دائرة الخطر.

ورغم أن الضحايا كانوا غالبًا من الرجال الإسبان فوق سن 45 عامًاـ إلا أن السلطات أبدت قلقًا متزايدًا من ارتفاع حوادث غرق القُصّر، حيث توفى 23 طفلا منهم 9 فى يوليو فقط ، كما سجلت 30 حالة وفاة بين الأشخاص من 65 إلى 74 عاما ، وارتفع عدد الغرقى من الشباب بين 18 و44 عاما إلى 66 شخصا أى ما يعادل 22% من إجمالى الوفيات هذا العام.

الشواطئ والأنهار بلا رقابة: خطر قاتل

ووقع أكثر من نصف حالات الغرق فى الشواطئ ، مع 50 حالة ، تلتها أحواض السباحة ، فيما حذرت الجهات المسئولة من خطورة السباحة فى المناطق غير المراقبة مثل الأنهار والسدود والشواطئ النائية، وقد تبين أن 45 حالة من أصل 92 فى يوليو وقعت فى أماكن خالية من المنقذين بينما لم تكن هناك خدمات رقابة متوفرة في 33 حالة أخرى.

وتواصل السلطات جهودها للحد من هذه الظاهرة المقلقة، من خلال تعزيز حملات التوعية وتشديد الرقابة على الشواطئ والمناطق المائية في عموم البلاد.

فضيحة تهز فرنسا: اعتداء جنسي داخل مستشفى للأطفال واعتقال رجل وممرضة

في واقعة صادمة أثارت الرعب والغضب في فرنسا، شهدت منطقة سين سان دوني شمال باريس جريمة مروعة كشفت عن شبكة من الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال داخل مستشفى يُفترض أن تكون ملاذًا آمنًا لهم. وقد تم اعتقال رجل وممرضة ، أحدهما يُشتبه في كونه المحرّض الأساسي، بينما يعتقد أن الآخر كان تحت سيطرته وتأثيره النفسي.

ووفقا لصحيفة لاراثون الإسبانية فقد انطلقت التحقيقات بعد أن قام أحد العاملين في القطاع الصحي بالتقدم طواعية إلى الشرطة، كاشفًا عن فظائع ارتُكبت بحق الأطفال داخل منشأة للأمومة. ووفقًا للنيابة العامة في بوبيني، فإن أدلة ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي كانت حاسمة في كشف هذه الجرائم، وأدت إلى توقيف المشتبه بهما.

وقد وجهت السلطات للمتهمين تهمًا تتعلق بالاعتداء الجسدي والجنسي، وتم فتح تحقيق واسع النطاق لرصد عدد الضحايا المحتملين وتوثيق تسلسل الانتهاكات.

من جانبها، عبّرت الأوساط الشعبية عن غضب شديد، وسط مطالبات بإصلاح شامل لآليات الرقابة داخل المؤسسات الصحية، خصوصًا تلك المعنية بالأطفال.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف من أن تكون هذه الواقعة مجرد حلقة ضمن سلسلة من حالات الإهمال والانتهاكات السابقة التي لم تُكشف في حينها.

وأكد خبراء في مجال حماية الطفولة أن هذه الفضيحة تمثل تهديدًا خطيرًا لثقة الجمهور في النظام الصحي، وأنها تتطلب تحركًا عاجلًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلًا.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، وسط تأكيد السلطات على أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن حماية الأطفال ستظل أولوية قصوى في وجه مثل هذه الانتهاكات الصادمة.