المالية السعودية ترحب بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولى لعام 2025

رحبت وزارة المالية السعودية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية لعام 2025 الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي أكد مرونة المملكة وقدرتها القوية على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية الخارجية، واستمرار توسع أنشطتها الاقتصادية غير النفطية، وقدرتها على احتواء التضخم، وانخفاض معدل البطالة فيها إلى أدنى مستوياته تاريخيًا.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن التقرير سلّط الضوء على الجهود المبذولة في الإفصاح عن بيانات المالية العامة، وفي دراسة وتحليل المخاطر المحيطة بالمالية العامة، مشيدًا بخطط الاستثمار متوسطة الأجل وسبل تمويلها، وعلى انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد سقوف الإنفاق لجميع الجهات حتى عام 2030.

وأشار إلى أن التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية محدود على المملكة، وسيؤدي الطلب المحلي القوي وتخفيف تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة، منوها باستمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بالاستثمار والاستهلاك الخاص، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في عام 2024، ومع نمو الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3% على أساس سنوي.

وبيّن التقرير أنه في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمية وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأولية، سيستمر الطلب المحلي القوي في دفع عجلة النمو في المملكة، فمن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.4% في عام 2025، وذلك لاستمرار تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 الطموحة، والنمو الائتماني القوي.

ورحب التقرير بجهود المملكة في تحليل عدد من السيناريوهات ووضع خطط استباقية تضمن استدامة المالية العامة في حال التعرض لصدمات قوية، مؤكدًا أن تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي يُمثل نهجًا حكيمًا للحفاظ على استدامة المالية العامة.

يذكر أن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى انخفاض الدين العام السعودي إلى 26.2% من الناتج المحلي في عام 2024، موضحا أن مشاركة المرأة السعودية بسوق العمل تجاوزت 36% بنهاية 2024.

وأكد التقرير أن نحو 116 مليون سائح زاروا المملكة بنهاية 2024، مشيرا إلى أن مونديال 2034 بالمملكة قد يدعم الناتج المحلي بـ14 مليار دولار.