دولة لبنان VS حزب الله.. جلسة حكومية حاسمة بشأن حصر السلاح.. مشهد ضبابى حول مسار الجلسة.. حزب الله لن يتنازل عن خطوطه الحمراء ومشاركته فى الجلسة غير مؤكدة.. ورئيس الحكومة: سنضع آلية تنفيذية لحصر السلاح

جلسة غير عادية يشهدها مجلس وزراء لبنان اليوم ؛ والتى ستعقد في القصر الرئاسى بمنطقة بعبدا ؛ وسط ضغوط دولية متصاعدة، حيث إنها جلسة حاسمة بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو ما ينطوى على تسليم سلاح "حزب الله" .

المؤشرات توحى بإعلان جدول زمنى محدد يتم خلاله تسليم السلاح لجيش الدولة؛ بينما لا يزال موقف "الثنائي الشيعي" وهما حزب الله وحركة أمل، بشأن المشاركة في الجلسة غير محسوم حتى الآن .

فى هذا الملف، قال الرئيس اللبنانى جوزاف عون إن واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع أن نقتنص الفرصة التاريخية وأن ندفع على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية دون سواها وعلى كافة الأراضي اللبنانية اليوم قبل الغد، وإنه ليس أضمن من سلاح الجيش لمواجهة العدوان على ارضنا ؛ ولن نسمح لأي إرهابي بأن يهدد شعبنا وسلمنا، داعيا الجميع الى مقاربة موضوع حصر السلاح بكل مسؤولية؛ وقال  أوجه ندائي إلى من واجه العدوان أن يكون رهانكم على الدولة فقط وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة وانبل من ان تقدموا الذرائع لعدوان يريد ان يستمر على أرضنا.

وأكد عون أن المرحلة مصيرية ولا تحتمل مزايدات تضر ولا تنفع والخطر لن يطال فئة دون أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء اللبنانى نواف سلام إن جلسة الغد سوف تشهد إعلان آلية تنفيذية لحصر السلاح، مؤكدا أن هذا ليس نتيجة ضغوط خارجية ، وإنما وفق اتفاق الطائف الذى ينص على فرض سيادة الدولة ، ويأتى فى إطار خطاب القسم الذى ألقاه الرئيس عون.

بينما يرى فريق آخر من المراقبين، أن جلسة الغد لن تكون حاسمة وسيليها عدة جلسات للتوصل لصيغة نهائية فى هذا الملف، مؤكدين أن الجلسة المرتقبة ستكون بمثابة بداية لحوار جاد حول استراتيجية السلاح في لبنان.

ضغوط ومشاورات

يواجه لبنان ضغوطا مكثفة وتصعيدا سياسيا متزايدا لم يعد يحتمل تبعاته؛ على الرغم من أن الموفد الأمريكي توم براك، لم يذكر خلال زيارته بيروت أن لبنان مقبل على حرب، إلا أن الأوضاع السياسية تتصاعد بشكل مستمر، مما يثير القلق بشأن ما قد تؤول إليه الأمور، وفى الوقت نفسه تكثف واشنطن ضغوطها غير المعلنة على لبنان في ملف السلاح، لاسيما فيما يتعلق بحزب الله.

في المقابل، تواصل إسرائيل قصف الجنوب، لمزيد من الضغوط على الحكومة اللبنانية مع مخاوف من تصعيد إسرائيلي في الجنوب قد يتحول إلى حرب ؛ حيث تسعى تل أبيب إلى تشديد مطالبها، خصوصا في ما يخص منطقة جنوب الليطاني. وتشير تقارير غربية إلى أن إسرائيل تعمل على ترسيخ وجودها في خمس نقاط استراتيجية تشرف على مساحات واسعة من الجنوب، وتتعامل معها كأمر واقع باعتبارها منطقة أمنية فاصلة.

بالمقابل ، فإن المشاورات التى يجريها الرئيس اللبنانى جوزاف عون منذ فترة طويلة مع الأطراف المعنية لتجنب تفجير الأوضاع داخل الحكومة، ولإيجاد صيغة توافقية تجنب البلاد مزيدا من التدهور لم تؤت ثمارها حتى الآن ولم تنجح فى التوصل إلى صيغة لإقرارها ترفع الضغوط الخارجية.

إن الصيغة النهائية المرتقبة لموقف الحكومة ستكون ضمن سقف خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون والبيان الوزاري للحكومة؛ لكن المشكلة الأبرز تتمثل في تحديد مهل زمنية لسحب السلاح، وهو الأمر الذي تطالب به قوى لبنانية عدة كما جهات خارجية وعلى رأسها واشنطن.

وفى هذا السياق قال قال أحد الوزراء ـ وفق "لبنان 24" ـ  "سوف نطبق حصرية السلاح بقرار من الحكومة التي ستعمد بالتعاون مع الشركاء الى ضبط الحدود وخاصةً الشرقية منها من أجل بسط السيادة، وعندما تتحقق هيبة الدولة ، فهذا يُبعد أي خطر وخاصةً نشوب حرب على لبنان، وهناك إصرار على الإستقرار والتقدم  والنمو" .

ومن جانبه أعد "حزب القوات اللبنانية" خطة لمقترح حصر السلاح، وهي خطة يتوقع أن تثير خلافات، وتشمل جدولا زمنيا لتسليم السلاح.

موقف الحزب

أما بالنسبة لموقف حزب الله، فهو متمسك بخطوطه الحمراء، ويؤكد أنه لن يقدم تنازلات إضافية،  ووفق المعطيات الواردة حتى الآن لن يقبل الحزب بأي نقاش حول تسليم السلاح، معتبرًا أن هذا الأمر غير مطروح على الطاولة في ظل الظروف الراهنة، ومن المتوقع أن يكون موقف وزراء "حزب الله" واضحًا وحاسمًا، مستندًا إلى الثوابت التي يتمسك بها منذ أشهر، ولكن الموقف المعلن للحزب أنه لا يمانع في البحث ضمن إطار استراتيجية دفاعية شاملة، شرط أن يأتي ذلك بعد وقف العدوان بشكل كامل.