قانون الإيجارات.. انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر نهائيًا أغسطس 2032

انتهت رسميًا اليوم الثلاثاء، 5 أغسطس 2025، العلاقة القانونية القديمة بين المالك والمستأجر بعد دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ عقب تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، على أن تنتهي عقود الإيجار السكنية نهائيًا في 5 أغسطس 2032، والوحدات غير السكنية في 5 أغسطس 2030.

ويُلزم القانون المستأجرين بدفع قيمة انتقالية مؤقتة 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر تبدأ من أول سبتمبر المقبل، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي سيتم تطبيقها من نوفمبر المقبل وفقًا لتصنيف المناطق، الذي ستحدده لجان محلية يشكلها المحافظون خلال الفترة الانتقالية.

وبموجب القانون الجديد، ستكون القيمة الإيجارية الشهرية كالتالي:

• في المناطق المتميزة: 20 ضعفًا للإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه.
• في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• في المناطق الشعبية: 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

أبرز الحالات التي تتيح الإخلاء الفوري:
 

1. انتهاء المدة القانونية

يلتزم المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية فور انتهاء المدة المحددة بالقانون (7 سنوات للسكن – 5 سنوات لغير السكن)، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على خلاف ذلك.

2. إغلاق الوحدة أكثر من عام دون مبرر

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر.

3. امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام

في حال ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، سواء سكني أو تجاري، يجوز للمالك التقدّم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية.

ما الذي يتيحه القانون للمالك في هذه الحالات؟

* التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد المباشر.
* المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار غير القانوني في شغل الوحدة.