لليوم الثامن على التوالى.. إدخال 300 شاحنة من المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة.. شخصيات فلسطينية يثمنون جهود الرئيس السيسي في دعم قضية فلسطين.. ويؤكدون: الاحتلال المسؤول عن إغلاق معبر رفح البري

تواصل الدولة المصرية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، وأعلن الهلال الأحمر المصري دفعه بنحو 300 شاحنة مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

ويأتي ذلك استمرارا للدور المصري الدعم للشعب الفلسطيني في ضوء جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل من أكتوبر 2023، ويلجأ الاحتلال إلى سلاحي التجويع والتعطيش في القطاع وسط صمت غربي ودعم أمريكي للجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين.

وأصدرت مجموعة من الشخصيات الفلسطينية مذكرة أعربت فيها عن شديد الاستنكار لما تقوم به الجماعات الإخوانية وبعض أدواتها ضد مصر والأردن، مؤكدين متابعتهم بقلق بالغ ورفض قاطع المحاولات الرامية إلى التشويش على جوهر القضية الفلسطينية، وتضليل الرأي العام العربي والدولي عبر حملات استهداف مسيّسة تطال دولًا عربية شقيقة، وعلى رأسها مصر والأردن، اللتين لم تدّخرا جهدًا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ووقف الجرائم المرتكبة بحقه على مختلف المستويات، بما في ذلك جهود مواجهة مخططات التهجير، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وثمن الموقعون عاليًا الجهود الحثيثة والمواقف الواضحة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا في دعم القضية الفلسطينية، ومساعيه المتواصلة لوقف العدوان وتخفيف معاناة المدنيين، مؤكدين في الوقت ذاته احترامهم لكل الجهود الحقوقية الجادة التي تسعى إلى ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.

وأوضح الموقعون أن الاحتلال الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة المسؤولة قانونيًا عن جريمة الحصار والعقوبات الجماعية وحرب التجويع الممنهجة المفروضة على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يُحمّل قوة الاحتلال واجب ضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى السكان المدنيين دون تأخير.

وأكد الموقعون أن الاحتلال هو المسؤول عن إغلاق معبر رفح البري – المنفذ الوحيد لقطاع غزة – عبر عدوانه على مدينة رفح واحتلاله للمعبر، ومنعه لمرور قوافل الإغاثة ورفضه فتح ممرات إنسانية آمنة. وهذه وقائع موثقة لا يمكن إنكارها أو التغطية عليها من خلال اتهامات باطلة تستهدف الدولة المصرية وقيادتها.

وانتقد الموقعون الحملة السياسية المكشوفة التي تهدف إلى تبرئة الاحتلال الإسرائيلي وتشويه الدور التاريخي والمحوري لـ مصر في دعم القضية الفلسطينية، فضلًا عن السعي لإرباك الجهود المكثفة التي تبذلها القاهرة على المستويات كافة من أجل إنهاء العدوان ورفع الحصار الظالم، مؤكدين أن الدولة المصرية ومعها الدول العربية تبذل جهودًا ملموسة ومتواصلة لوقف الحرب على غزة، وفي مقدمتها مبادرات التهدئة التي تهدف إلى حماية الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية.

ولفت الموقعون إلى أن العلاقة التاريخية بين الشعب الفلسطيني والشعوب العربية تُعدّ ركيزة استراتيجية في مسار النضال الوطني الفلسطيني، وعمقًا لا غنى عنه في مواجهة المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، مؤكدين ان محاولات التحريض وتشويه الدور العربي والمصري لا تخدم سوى الاحتلال وأجهزته، التي تسعى عبر أدوات مشبوهة إلى تفتيت الصف العربي وضرب التضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت غطاء شعارات مضللة لا تعود سوى بالضرر على قضيتنا.

وأكد الموقعون على ضرورة توجيه الجهود الدبلوماسية والقانونية والحقوقية نحو المسار الصحيح، الذي يتمثّل في محاسبة مجرمي الحرب الحقيقيين من قادة الاحتلال، لا سيّما بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

في تل أبيب، أعلن مُنسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن المصادقة على إدخال بضائع التجار إلى قطاع غزة بشكل "تدريجي ومنضبط"، وذلك بقرار من المجلس الوزاري المصغر "الكابينت".

وأوضح البيان، أن الآلية الجديدة تشمل السماح لعدد محدود من التجار المحليين بإدخال بضائع محددة إلى القطاع، بناءً على معايير مشددة وتقييم أمني دقيق.

وتشمل البضائع المسموح بها: المواد الغذائية الأساسية، أغذية الأطفال، الفواكه والخضروات، إضافة إلى مستلزمات النظافة، على أن تُجرى عمليات الدفع عبر التحويلات البنكية فقط.

وأشار البيان إلى أن جميع البضائع ستخضع لفحص دقيق من قبل هيئة المعابر البرية قبل السماح بإدخالها إلى غزة، في إطار الإجراءات الأمنية المعتمدة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن الهدف من قرار الحكومة بشأن إدخال المساعدات هو توفير بدائل لمنظمات الأمم المتحدة من خلال العمل مع التجار.

وبحسب ما نقلته القناة العبرية، فإن القرار يأتي في إطار محاولات لزيادة وتيرة دخول الإمدادات إلى غزة، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية واستمرار الحصار المفروض منذ أشهر.

سياسيا، أفادت القناة 12 العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مشاورة أمنية، الثلاثاء، بحضور وزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وذلك لدراسة خطط توسيع العمليات في قطاع غزة .

وكانت تقارير إسرائيلية قد نقلت مساء أمس، تسريبات عن مسؤول رفيع المستوى في مكتب نتنياهو قوله، إن "تل أبيب قررت احتلال قطاع غزة والقرار اتخذ فعليا".

وبحسب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، فإنه من المقرر أن يقدم زامير لنتنياهو ثلاثة بدائل لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، خلال مداولات تعقد اليوم، وتقضي بشن عمليات عسكرية في أطراف المناطق المأهولة بالسكان، "ولا تتحدث عن احتلال مدينة غزة ولا عن احتلال قطاع غزة كله".

وأضاف أن تقديرات الجيش الإسرائيلي هي أن احتلال قطاع غزة سيؤدي إلى "مقتل جنود وعدد كبير من المدنيين الفلسطينيين". والقرار بشأن احتلال واسع من شأنه أن يفكك الجيش الإسرائيلي والحكم على إسرائيل بعزلة دولية لم تشهد مثلها من قبل".