وزير العمل: الانتهاء من 87 قرارا مكملا لقانون العمل الجديد.. استعداد لبدء تطبيقه سبتمبر 2025.. استقالات العمال لن تقبل إلا بحضورهم شخصيا أمام مكاتب العمل.. والمحاكم العمالية تفصل في النزاعات خلال 3 أشهر

** "للمرأة العاملة" حضانة في المصنع وإجازة وضع 4 أشهر لـ3 مرات ولا تمييز في الأجر

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن المستجدات المتعلقة بـ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مؤكدا أن أكثر من 30 مليون مصري يترقبون بدء تطبيقه في الأول من سبتمبر المقبل، وأشار الوزير إلى أن القانون، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الماضية بعد موافقة مجلس النواب، هو نتاج عملية تشاور مجتمعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، ليخرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء.

أوضح جبران، إن الوزارة تستعد لإصدار كافة القرارات التنفيذية المكملة للقانون خلال شهر أغسطس الجاري، والتي يبلغ عددها 87 قرارا، منها 68 قرارا لوزير العمل و15 قرارا من رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى 3 قرارات لوزير العدل، وقرار لوزير الصحة، سيتم إجراء حوار اجتماعي حولها، وفي هذا السياق، أشاد وزير العمل بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025 الصادرين عن وزير العدل، واللذين يقضيان بإنشاء 38 محكمة عمالية متخصصة وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، معتبرا إياها خطوة محورية لتعزيز منظومة العدالة، وفي إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.

وأكد جبران أن من أبرز مكاسب القانون الجديد هو تحقيق العدالة الناجزة، حيث تضمن "المحكمة العمالية" الفصل في النزاعات العمالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والأهم من ذلك، أن القانون الجديد يرسخ الأمان الوظيفي الحقيقي للعامل، حيث أصبح فصل العامل لا يتم إلا بموجب حكم قضائي من المحكمة العمالية المختصة، منهيا بذلك حق الفصل الأصيل لصاحب العمل، ويهدف ذلك إلى جعل القطاع الخاص بيئة عمل آمنة ومستقرة تضاهي الأمان الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة، مع ضمان الحصول على تعويض مناسب في حالات الفصل التعسفي.

ولضمان عدم التحايل، وضع القانون ضوابط مشددة على الاستقالات، حيث ألزم بضرورة اعتماد أي استقالة من مكاتب العمل أو المديريات أو الوزارة، ولا يعتد بها إذا لم يتقدم العامل بنفسه لتقديمها، وهو ما يقضي على ممارسة إجبار العمال على توقيع استقالات مسبقة مع "استمارة 6"، ويهدف القانون إلى مواكبة كافة التغيرات في سوق العمل، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية وأنماط العمل المستحدثة، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

كما أولى القانون اهتماما خاصا بتمكين المرأة العاملة، حيث نص صراحة على عدم التمييز في الأجر بين الرجل والمرأة، وضمن للمرأة حقوقا واسعة في إجازة الوضع تصل إلى أربعة أشهر لثلاث مرات، ولتعزيز شعور المرأة العاملة بالأمان على أطفالها ودعم زيادة الإنتاج، ألزم القانون المنشآت بإنشاء حضانات وفق ضوابط محددة، وأشار الوزير إلى أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها في اقتحام مجالات عمل جديدة وغير تقليدية، كسائقات الأتوبيس وعاملات على الأوناش الثقيلة في الموانئ.

وأكد محمد جبران أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، بهدف إرساء بيئة عمل لائقة تحقق المزيد من الأمان الوظيفي والاستقرار، وتجذب الاستثمار داخل الجمهورية الجديدة التي تترسخ قواعدها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي خطوة هامة تهدف إلى دعم مناخ الاستثمار وتحقيق المرونة في التطبيق، كشف وزير العمل عن تبني القانون الجديد لفلسفة "التفكير خارج الصندوق" لمعالجة بعض الشكاوى السابقة من أصحاب الأعمال، وأوضح جبران أنه سيتم طرح نظام اختياري جديد يتيح لأصحاب الأعمال التعاون مع شركات خاصة، معتمدة من وزارة العمل، لتتولى عمليات التفتيش الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ومنح شهادات للمؤسسات الملتزمة، هذا الإجراء يمنح صاحب العمل حرية اختيار الشركة التي ستجري التفتيش على منشأته من بين قائمة الشركات المعتمدة، مما يمثل تيسيرا غير مسبوق.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن من أبرز ملامح القانون الجديد الداعمة للاستثمار هو إلغاء عقوبة الحبس لأصحاب الأعمال في المخالفات، مع استبدالها بفرض غرامات مالية كبيرة ورادعة، وشدد جبران على أن هذه التيسيرات لا تعني التهاون في الرقابة، حيث ستطلق الوزارة حملات تفتيش منتظمة ومكثفة على مستوى الجمهورية مع بدء تطبيق القانون في الأول من سبتمبر، لضمان الالتزام الكامل ببنوده الأساسية، وعلى رأسها الحد الأدنى للأجور وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.