أمريكا اللاتينية تنتفض ضد ترامب.. 7 أغسطس موعد دخول الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ.. والبرازيل تتصدر القائمة بنسبة 50% وتتعهد بمحاربة "ظلم دونالد" وتهدد باللجوء للمحاكم الدولية.. وارتفاع سعر النفط أبرز التداعيات

في خطوة مثيرة للجدل أعادت أجواء الحرب التجارية إلى الواجهة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة على عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية، على أن تدخل حيز التنفيذ رسميًا في 7 أغسطس المقبل،  وتأتي هذه الإجراءات ضمن تعديل أوسع شمل عشرات الدول حول العالم، مما يشكل ضربة موجعة لاقتصادات المنطقة التى تعانى بالفعل من أزمات داخلية متصاعدة.

وارتفعت الرسوم التى فرضها الرئيس الأمريكى على البرازيل من 10% إلى 50% وهى الأعلى فى المنطقة ، والقرار اعتبر ردا سياسيا من ترامب على ما وصفه بـ"حملة تشويه متعمدة" ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

وتعهدت الحكومة البرازيلية بمحاربة "الظلم" الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على الرسوم الجمركية، على الرغم من تخفيف بعض الرسوم الجمركية على بعض قطاعات التصدير، وحذرت من أنها ستلجأ إلى المحاكم الدولية في حال فشل المفاوضات المزمعة مع الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة برازيليا إلى أنه ابتداءً من 7 أغسطس، ستدخل زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 50% حيز التنفيذ على واردات الولايات المتحدة من القهوة واللحوم من البرازيل، أكبر مُصدّر لهاتين السلعتين في العالم.

استُبعدت صادرات رئيسية أخرى، مثل عصير البرتقال، والطائرات المدنية ومكوناتها، والأسمدة. في المجمل، سيخضع ما يقرب من 700 منتج فقط لضريبة الـ 10% التي أُعلن عنها في أبريل.

وأكد وزير المالية فرناندو حداد، أن حكومة الرئيس لولا دا سيلفا تُعتبر هذه "نقطة انطلاق أفضل مما كان مُتصوّرًا، لكنها بعيدة عن الهدف"، معلنا في حديثه للصحافة في برازيليا، أنه سيتحدث مع نظيره الأمريكي، وزير الخزانة سكوت بيسنت، وأنه ستكون هناك "جولة مفاوضات".

وأضاف: "هناك ظلم كبير" في الإجراءات الأمريكية، وأن "التصحيحات" ضرورية لتحقيق وضع مُرضٍ للبرازيل. كما أعلن الوزير عن نية البرازيل "التوجه إلى الهيئات المختصة، سواءً في الولايات المتحدة أو المنظمات الدولية".

وكان نائب الرئيس، جيرالدو ألكمين، المسؤول الرئيسي عن الحوار مع واشنطن، حازمًا: "المفاوضات لا تنتهي اليوم، بل تبدأ اليوم"، كما صرّح لقناة جلوبو التلفزيونية.

وستؤثر الرسوم الجمركية الجديدة على 35.9% من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، أي ما يعادل 14.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وفقًا لأرقام برازيلية رسمية. وتُعد الرسوم الجمركية المفروضة على البرازيل من بين أعلى الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على شركائها التجاريين.

ويرى الخبير الاقتصادي ريجينالدو نوجيرا، مدير جامعة IBMEC، أن "هذا الإجراء قاسٍ وسيكون له تأثير كبير على قطاعات مهمة من الاقتصاد البرازيلي"، وقال "تُساعد الاستثناءات على تخفيف بعض الضغوط على البرازيل، ولكنها، قبل كل شيء، تُحافظ على المدخلات الاستراتيجية للاقتصاد الأمريكي".

وأضاف حداد أن إدارة لولا ستُطلق برنامجًا من التدابير الوقائية للشركات المُصدّرة الأكثر تضررًا في الأيام المقبلة، وندد اليساري لولا بالإجراءات الأمريكية ووصفها بأنها هجوم على "سيادة" أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية.

في خضم الأزمة، تجاوزت نسبة تأييد الرئيس 50% لأول مرة في عام 2025، لتصل إلى 50.2%، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة أطلس إنتل ونُشر يوم الخميس.

دول آخرى

كما سيتم تطبيق رسوم جمركية على بوليفيا والإكوادور وكوستاريكا ، بنسبة 15% الخطوة شكلت صدمة خاصة للإكوادور التى زارها مؤخرا مسئولون أمريكيون.

كما هو الحال، فى نيكاراجوا التى واجهت نسبة الرسوم الأعلى بعد البرازيل حيث وصل إلى 18% ،وفنزويلا وجيانا التى خضعتا لنفس الرسوم المطبقة على بوليفيا وكوستاريكا بنسبة 15%.

أما المكسيك ستبقى على رسوم قدرها 25% على المنتجات غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة ،بعد تمديد مؤقت من ترامب لـ90 يومًا.
ودول آخرى مثل الأرجنتين وتشيلى وكولومبيا وبيرو وباراجواى واوروجواى وبنما وهندوراس وجواتيمالا والسلفادور ، وجمهورية الدومينيكان وهايتى.

تداعيات اقتصادية

وفي حالة الإكوادور، أثارت الخطوة استغراب المراقبين، خاصة بعد زيارة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم للعاصمة كيتو، وتصريحاتها التي وصفت الإكوادور بأنها "شريك رئيسي" في المنطقة. حتى اللقاء الشخصي بين الرئيس دانيال نوبوا  وترامب في مار-آيه-لاجو لم يشفع لتفادي العقوبات.
أما البرازيل، فتُعد الأكثر تضررًا اقتصاديًا، نظرًا لقيمة صادراتها إلى السوق الأمريكية، وخصوصًا في مجالات استراتيجية كقطع غيار الطائرات المدنية وعصير البرتقال، حيث استُثني بعضها مؤقتًا من القرار.

ومن بين التداعيات ، ارتفاع  أسعار النفط العالمية ، مسجلة صعودًا لليوم الرابع على التوالي، وسط مخاوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في الإمدادات، مع تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .