الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الثالث 2026.. التقارير الأممية: أكثر من مليارى شخص حول العالم لا يحصلون على مياه شرب مأمونة..و3.6 مليار شخص يفتقدون خدمات الصرف الصحى

 .. والدراسات ربع سكان العالم سيعانون فى 2050 من نقص حاد في المياه
 

يشهد العالم اليوم أزمات متشابكة فى مجالات البيئة، التنمية، وحقوق الإنسان، وتعد أزمة المياه من أخطر هذه التحديات، وفى هذا السياق، يأتى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 كحدث عالمى محورى يهدف إلى تسريع الجهود لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان توافر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحى للجميع.

وتستضيف هذا المؤتمر الهام كل من الإمارات و السنغال، خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2026، وسط تطلعات دولية لتحقيق تقدم حقيقى فى هذا المجال الحيوى.

بدأت الجهود العالمية المنظمة بشأن إدارة المياه فى عام 1977، مع انعقاد أول مؤتمر أممى للمياه في مدينة "مار ديل بلاتا" بالأرجنتين، بهدف تقييم وضع الموارد المائية، ووضع خطة دولية لتأمين المياه الكافية للسكان، وأسفر عن "خطة عمل مار ديل بلاتا"، التى كانت أول وثيقة عالمية شاملة لمعالجة قضايا المياه وتجنب أزمة مياه عالمية بحلول نهاية القرن العشرين.

ورغم أن المؤتمر حقق تقدمًا على المستوى الفكري والسياسى، إلا أن تنفيذ توصياته بقي محدودًا لعقود، وبعد مرور حوالي 50 عامًا، أعيد الزخم العالمي لقضية المياه فى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 الذى عقد فى نيويورك، وشكل نقطة انطلاق جديدة للإعداد لمؤتمر أكثر طموحًا فى عام 2026.

تؤكد الإمارات من خلال استضافتها المشتركة لمؤتمر 2026، التزامها العميق بقضايا المياه كأولوية وطنية وإنسانية، وقد عبرت عن هذا الموقف بوضوح خلال مشاركتها فى الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث شددت على أن الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي يُعدّ حقًا من حقوق الإنسان الأساسية، ويجب أن يكون في قلب جهود التنمية المستدامة.

ويتماشى هذا التوجه مع القرار الأممي رقم 57/13، المعتمد في أكتوبر 2024، والذي ينص على دمج حقوق الإنسان في عملية التحضير لمؤتمر المياه القادم، ويؤكد على أهمية الشمولية والعدالة في وضع السياسات المتعلقة بالمياه، وخاصة فى المجتمعات المهمشة، حيث تواجه البشرية تحديات متسارعة في قطاع المياه، بسبب تغير المناخ، والتوسع العمراني، والنمو السكاني، وسوء إدارة الموارد. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من ملياري شخص حول العالم لا يحصلون على مياه شرب مأمونة، فيما يفتقر نحو 3.6 مليار شخص إلى خدمات صرف صحي مناسبة.

وتتوقع الدراسات أنه بحلول عام 2050، سيعاني ربع سكان العالم من نقص حاد في المياه، خصوصًا في المناطق الجافة وشبه الجافة. ويُعد الاحتباس الحراري والتغير المناخي من أبرز العوامل المؤدية إلى الجفاف، وندرة المياه، والتصحر، مما يزيد من الضغوط على الدول الفقيرة والهشة.

وتصنف العديد من الدول العربية ضمن أكثر الدول تأثرًا بندرة المياه عالميًا، حيث تعاني دول مثل اليمن، فلسطين، ليبيا، الجزائر، السعودية، الإمارات، وتونس من نقص حاد في الموارد المائية الطبيعية. وتعتمد معظم هذه الدول على تحلية المياه أو على مصادر محدودة ومتذبذبة.
وتنعكس هذه الندرة على جوانب متعددة من الحياة، مثل الصحة العامة، الزراعة، الأمن الغذائي، والاستقرار المجتمعي. ويزيد الوضع تعقيدًا بسبب النزاعات المسلحة في بعض المناطق، والتي تعيق الوصول إلى مصادر المياه وتدمر البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

يركز مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 على عدد من الأهداف الحيوية التي تهدف إلى إحداث تحول جذرى فى إدارة المياه عالميًا، وأبرزها:

التأكيد على أن المياه حق إنسانى لا يمكن التنازل عنه.

تسريع تنفيذ الخطط الوطنية والدولية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز الابتكار والتكنولوجيا فى إدارة الموارد المائية، خاصة فى الدول ذات الندرة المائية.

تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول، وتحفيز التعاون عبر الحدود.

تمكين النساء والشباب والمجتمعات المحلية للمشاركة فى صنع السياسات المائية.

ضمان التمويل الكافى لمشاريع المياه فى الدول النامية والفقيرة.

وتعد هذه الأهداف ضرورية لمواجهة التحديات المتزايدة التى تهدد الأمن المائي العالمي، وتؤثر بشكل مباشر على صحة وكرامة الملايين حول العالم.

و يشكل التعاون بين الإمارات والسنغال في استضافة مؤتمر المياه مثالًا ملهمًا على التضامن الدولي، فرغم التباين الجغرافي والاقتصادي، إلا أن الدولتين تتقاسمان التزامًا مشتركًا بمواجهة أزمة المياه، وتمتلك كل منهما خبرات وتجارب مهمة يمكن أن تسهم في إثراء النقاش العالمي.

الإمارات تعد من الدول الرائدة فى مجال تحلية المياه، وإعادة التدوير، وتكنولوجيا الإدارة الذكية للموارد، بينما تمثل السنغال صوتًا مهمًا عن تحديات المياه فى القارة الإفريقية، وتجارب الدول النامية فى هذا المجال.
دمج حقوق الإنسان في السياسات المائية

من أبرز ملامح مؤتمر 2026، أنه يسعى إلى تجاوز البُعد التقني لقضية المياه، ليركّز أيضًا على البُعد الحقوقي والإنساني. فالمياه لا يجب أن تكون مجرد سلعة أو مورد طبيعي، بل حق أصيل من حقوق الإنسان يجب ضمانه للجميع، وخاصة الفئات المهمشة.

وتشدد الإمارات في هذا السياق على أهمية إدماج منظور حقوق الإنسان في كل مراحل التخطيط والتنفيذ، بدءًا من السياسات الوطنية، وصولًا إلى الاتفاقيات الدولية، كما تؤكد على ضرورة محاسبة الجهات أو الدول التي تحرم الشعوب من هذا الحق الأساسى، سواء بسبب النزاعات أو الإهمال أو سوء الإدارة.

ويتطلع المجتمع الدولي إلى أن يُشكل مؤتمر 2026 نقطة تحول حقيقية، وليس مجرد مناسبة بروتوكولية. فالرهان كبير، والفرصة سانحة لتحويل الالتزامات إلى سياسات واقعية وتمويلات ملموسة وبرامج تنفيذية قابلة للقياس.

وتبقى الآمال معلقة على أن يكون هذا المؤتمر بداية عهد جديد من التعاون، والشفافية، والعدالة المائية، فى ظل تحديات غير مسبوقة تتطلب تحركًا جماعيًا جادًا.

و يمثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 محطة مفصلية في مسيرة التنمية العالمية، وصرخة جماعية للعدالة والكرامة، وبينما يواجه العالم خطرًا حقيقيًا يتمثل فى شح المياه وتلوثها، فإن هذا المؤتمر يقدم فرصة لإعادة التوازن، وتحقيق الإنصاف، وضمان الحقوق الأساسية للجميع.

وتمثل الإمارات نموذجًا ملهمًا للدول التي تتحول من موقع التحدي إلى موقع القيادة، من خلال دورها الفعال فى تنظيم المؤتمر، ودمج حقوق الإنسان فى سياساتها المائية، وتوظيف الابتكار فى خدمة العدالة البيئية.