المال الحرام للتيك توكرز.. اتهام سوزى الأردنية بغسيل 15 مليون جنيه.. شاكر ومداهم وأم مكة يواجهون السؤال الأصعب.. من أين لك هذا؟.. حسابات وأملاك المتهمين أمام جهات التحقيق.. والعقوبة تبدأ بالسجن 7 سنوات

تشهد أروقة النيابة العامة خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من التحقيقات المثيرة مع عدد من "التيك توكرز"،  بعد توجيه اتهامات لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال عبر استثمار أرباحهم المتحصلة بطرق غير مشروعة في شراء عقارات ووحدات سكنية لإضفاء صفة قانونية عليها.

سوزي الأردنية تتورط في أكبر قضايا غسل الأموال من تيك توك

وفي مقدمة هؤلاء جاءت التيك توكر سوزي الأردنية، والتي خضعت لتحقيقات مطولة أمام النيابة العامة، بعد أن كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيامها بتحقيق أرباح كبيرة من نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشر مقاطع فيديو اعتبرتها جهات التحقيق مسيئة لقيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدة وجني أرباح مالية طائلة بالمخالفة للقانون.

ووفقًا لأوراق القضية، فإن سوزي الأردنية حاولت إخفاء مصدر هذه الأموال وضخها في عمليات شراء وحدات سكنية داخل مصر، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 15 مليون جنيه.

شاكر محظور وسوزي الأردنية ضمن متهمي غسل الأموال

وكشف مصدر قضائي أن النيابة المختصة أصدرت قرارات بفحص وكشف الحسابات البنكية للتيك توكر المقبوض عليهم، سواء الحسابات المحلية أو الخارجية، بالإضافة إلى مراجعة الأملاك المسجلة بأسمائهم.

وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التحقيقات مع كل من: "شاكر محظور"، و"مداهم"، و"أم مكة"، و"أم سجدة"، و"سوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، بتهم غسل الأموال وتحقيق أرباح مشبوهة من خلال نشاطهم على تطبيق "تيك توك”"، ثم إعادة توظيف هذه الأموال في حسابات ومعاملات مالية جديدة لإخفاء مصدرها.

من جانبه، صرح محامي سوزي الأردنية بأن موكلته خضعت بالفعل للتحقيقات في هذه القضية، مؤكدًا أن فريق الدفاع سيقدم المستندات التي يراها كفيلة بإثبات سلامة موقفها القانوني ونفي التهم الموجهة إليها.

عقوبة غسل الأموال في مصر تصل إلى 7 سنوات سجن وغرامات بالملايين

وبحسب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة تصل إلى السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر.

كما ينص القانون على مصادرة الأموال محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها، وإمكانية حرمان المحكوم عليه من مزاولة بعض الأنشطة أو إغلاق المنشآت التي استخدمت في عمليات الغسل، إذا كانت مرتبطة بالواقعة.

وتعتبر السلطات المصرية جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تمس الاقتصاد الوطني، وغالبًا ما تكون مرتبطة بجرائم أخرى مثل الاتجار في المخدرات أو الأسلحة أو الجرائم الإلكترونية.