النرويج تراجع استثماراتها في إسرائيل بسبب جرائم الحرب في غزة

أكدت الحكومة النرويجية، أنها ستجري مراجعة كاملة لاستثمارات صندوق الثروة السيادية في البلاد الذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار لتحديد ما إذا كان ينبغي استبعاد أي شركات إسرائيلية مرتبطة بالحرب في غزة أو المستوطنات في الضفة الغربية.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "أفتنبوستن" النرويجية اليومية كشف أن الصندوق استحوذ على حصة في شركة "بيت شميش إنجينز" الإسرائيلية لصناعة المحركات النفاثة بين عامي 2023 و2024، وتقدم الشركات خدمات للجيش الإسرائيلي.

ومن المقرر -وفق الإعلان- أن تعيد أوسلو تقييم الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية المرتبطة بالحرب في غزة و"احتلال" الضفة الغربية، بعد أن كشفت وسائل الإعلام عن حصص في مورد للمحركات النفاثة للجيش الإسرائيلي.

وتشمل عمليات سحب الاستثمارات السابقة شركات الاتصالات والطاقة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار، لإذاعة "إن آر كيه" العامة: "الاستثمار يثير مخاوف، ونحتاج إلى توضيح بشأن هذه المسألة، لأن ما أقرأه يسبب لي عدم الراحة".

وزاد الصندوق، الذي تديره شركة نورجس بنك لإدارة الاستثمار (NBIM)، حصته في "بيت شميش" من 1.3٪ في عام 2023 إلى 2.09٪ بحلول نهاية عام 2024، بإجمالي 15.2 مليون دولار من الأسهم.

وقال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج، إن البنك المركزي سيدرس الآن جميع الحيازات الإسرائيلية في ضوء الوضع الأمني وتقارير الصحيفة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة (NBIM) نيكولاي تانجن، إن الشركة (الإسرائيلية) لم يتم الإبلاغ عنها من قبل أي قائمة استبعاد بما في ذلك تلك الصادرة عن الأمم المتحدة أو مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق السيادي النرويجي.

وفي يونيو الماضي، رفض البرلمان النرويجي اقتراحا بإجبار الصندوق على سحب استثماراته من جميع الشركات العاملة في الضفة الغربية.

وفي نهاية عام 2024، امتلك الصندوق أسهمًا في 65 شركة إسرائيلية بقيمة 1.95 مليار دولار، وباع الصندوق حصصا في شركتين إسرائيليتين.

جاءت هذه التحركات في أعقاب تشديد قواعد مجلس الأخلاقيات بشأن التعامل مع الشركات التي ينظر إليها على أنها تدعم النشاط الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.