جهود الحكومة لمواجهة تحديات السيول والتكيف مع التغيرات المناخية

تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية شاملة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك ضمن محور "الري 2.0". تهدف هذه الاستراتيجية إلى حماية الأصول الحيوية والبنية التحتية والمواطنين من مخاطر الظواهر الجوية المتطرفة، وعلى رأسها السيول. وتعتمد هذه الجهود على مزيج من المشاريع الهندسية الوقائية، وصيانة المنشآت القائمة، ونظام متابعة دقيق باستخدام أحدث التقنيات.

تُعد مشاريع الحماية من السيول حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية، وتتنوع:

1-  إنشاء سدود حماية: للحد من سرعة تدفق المياه في المناطق الجبلية.
2-  حواجز توجيه: لتوجيه مسار المياه بعيدًا عن المناطق المأهولة.
3-, تأهيل مخرات السيول الطبيعية: لضمان تصريف فعال للمياه.
تغطي هذه المشاريع مساحات جغرافية واسعة من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، لتناسب طبيعة كل منطقة وتضاريسها:
1-  محافظة البحر الأحمر: تتم أعمال حماية لمدينة مرسى علم، ومواقع دينية وتاريخية مثل دير الأنبا بولا ودير الأنبا أنطونيوس، بالإضافة إلى حماية أودية رئيسية مثل وادي العمبجي ووادي الحواشية.
2-شبه جزيرة سيناء: في شمال سيناء، يتم تأهيل وتطهير سد الروافعة للاستفادة من مياه الأمطار وفي جنوب سيناء، تركز الجهود على حماية وادي بعبع لضمان سلامة الطرق والمناطق السياحية.
3- محافظات الدلتا والصعيد: تشمل المشاريع حماية مخرات سيول حيوية في الجيزة، والقاهرة، وأسيوط، وقنا، والأقصر، والمنيا، وبني سويف، لضمان تصريف آمن للمياه بعيدًا عن المناطق السكنية.

صيانة وقائية ومراقبة مستمرة
إلى جانب المشاريع الإنشائية، تعد أعمال التطهير والصيانة الروتينية خط دفاع أول بالغ الأهمية، فقبل موسم الأمطار، يتم تطهير ما يقرب من 117 مخر سيل بطول إجمالي يبلغ 318 كيلومترًا، لضمان تدفق سلس للمياه وتقليل احتمالية حدوث فيضانات.

التكنولوجيا والإنذار المبكر
تعتمد الاستراتيجية أيضًا على نظام متابعة استباقي يعتمد على المتابعة المستمرة والإنذار المبكر.
وتعمل غرف العمليات التابعة للوزارة على مدار الساعة، بالتعاون مع مركز التنبؤ بالفيضان، الذي يزودها ببيانات دقيقة عن كميات الأمطار المتوقعة، مما يسمح باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لتنبيه المواطنين وتنسيق جهود فرق الطوارئ، مما يقلل الخسائر إلى أدنى حد ممكن.