حماية المستهلك: تلقينا 19684 شكوى من المواطنين خلال شهر

استعرض ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" الجهود الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلا عن تلقي شكاوي المستهلكين  في مختلف القطاعات والتعامل معها وأبرز الأنشطة، خلال شهر  يوليو.

وأشاد رئيس جهاز حماية المستهلك بالجهود التي تبذلها مختلف قطاعات الجهاز والفروع الإقليمية بالمحافظات، موجهًا بتعزيز آداء الجهاز والمتابعة الدؤوبة فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، والتوعية بحقوق المستهلك، وسُرعة البت في الشكاوي وتخفيض زمن الإستجابة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد ابراهيم السجيني، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، مشيرا إلي أن  هناك حرص على تفعيل ومتابعة أداء عمل الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأي سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم و أن هناك اهتمامًا بالغًا من رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز التوافق بين الحكومة ومجتمع التجار والصناع، تمهيدًا لإطلاق مبادرة شاملة لخفض أسعار السلع المختلفة، والمُُزمع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق توازن حقيقي في الأسواق، ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح السيد إبراهيم السجيني، أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال يوليو، ارتكزت حول ثلاثة محاور؛ تشمل الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز كما أن الجهاز، وفروعه الإقليمية بمختلف المحافظات، واصل تنفيذ توجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة، وعلى رأسها حجب السلع أو التلاعب بأسعارها.

وقد أسفرت تلك الجهود عن تنفيذ عدد (838) حملة رقابية ، تم خلالها المرور على (11,342) منشأة، أسفرت عن تحرير (2,675) محضر مخالفة، وضبط كميات من السلع بلغ إجماليها (50.108 طن)، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية كما تم ضبط مخزن بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة يُستخدم في إعادة تعبئة مواد ومهمات البناء والمسامير مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة، حيث تم ضبط (4.3 طن) من المواد مجهولة المصدر. كما تم ضبط مخزن آخر بحي الوراق يبيع قطع غيار دراجات بخارية مجهولة المصدر بعد إعادة تعبئتها وتدوين علامات تجارية وهمية عليها وتم ضبط عدد (1463) جهازًا كهربائيًا مُعاد تدويره، وإحالة الواقعة للنيابة العامة كما تم ضبط (3000) جهاز كهربائي تم تجميعها من مواد مجهولة المصدر داخل أحد المخازن بمحافظة القليوبية، تحمل بيانات فنية مغلوطة أبرزها ادعاء قدرة تشغيلية (9000 وات)، وذلك بالمخالفة للحقيقة، وقد تم إحالة الواقعة للنيابة العامة.

كما تم ضبط (41 طنًا) من زيوت السيارات المُعاد تدويرها بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى (2.5 طن) من زيت الطعام و(1.5 طن) من الطحينة المُعاد تدويرها بمحافظة القليوبية، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، وقد تم التحفظ على المضبوطات، وإحالة الوقائع للنيابة العامة .

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة المعنية بضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية المشتركة، وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة المعنية و أن هناك تنسيقًا دائمًا مع السادة المحافظين لتنظيم حملات رقابية موسعة وجولات ميدانية مكثفة على الأسواق، تهدف إلى رصد وضبط أي ممارسات قد تُخل بتوازن الأسواق أو تمس بصحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على متابعة توافر السلع، ولا سيما السلع الأساسية التي تمس الاحتياجات المعيشية اليومية للمواطنين.

واستعرض ابراهيم السجيني، أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة بلغ 19.684 شكوي  كما تم تلقى 6047 شكوى، وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى؛ مثل:  خدمة "واتس آب"، والخط الساخن، والإنترنت، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو التسليم باليد، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 20.478  مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة، وأسفر ذلك عن تنفيذ عدد (125) إحالة إلى النيابة العامة ضد بعض الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في إطار حرص الجهاز على إنفاذ القانون وصون حقوق المستهلكين.