رئيس الوزراء: استمرار حوكمة الاستثمارات العامة.. واستقرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول.. وكل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم" فهو التزام دولة وليس مرتبطًا بأشخاص

• مدبولى: لدينا جهد مزدوج فى إدخال المساعدات لغزة عن طريق المعبر وعبر الإسقاط الجوي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفى الأسبوعى، مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، واستهله بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى حديثه، حول انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا: "أبدأ بهذا الأمر المهم جدًا الذى شهدته مصر هذا الأسبوع، ألا وهو انتخابات مجلس الشيوخ، وكما تابعتم فقد بدأت الانتخابات للمصريين فى الخارج على مدار يومين، ثم انطلقت بعد ذلك فى داخل مصر، على مدار اليومين الماضيين أيضًا، ودائمًا ما نؤكد أن مجلس الشيوخ هو جزء مُكمل للإطار التشريعى والحياة التشريعية فى مصر، ودائمًا ما أقول أنه مركز فكر وعقل الدولة، ويساهم ويدعم مجلس النواب فى مناقشة القوانين، وأيضًا له كل التقدير فى العديد من التقارير الفنية والعلمية التى يوافى بها الحكومة، ودائمًا ما نأخذ بتوصياته فى الاعتبار فى الخطط التنفيذية".

وأضاف رئيس الوزراء: "أما الحكومة فكان كل دورها فى هذا الأمر، التركيز على أعمال التنظيم للانتخابات بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما جعل الانتخابات تمر بسلام واستقرار بحمد الله، كما شهدت هذه الانتخابات إقبالًا، وفى هذا الصدد، أود التقدم بخالص الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على تنظيمها لهذه الفعالية المهمة جدًا، وبمشيئة الله ستكون الفعالية الأكبر هى انتخابات مجلس النواب، كما لا يفوتنى توجيه الشكر لكل المواطنين ممن حرصوا على ممارسة حقهم الدستورى والمشاركة فى ممارسة هذا الحق الانتخابى المهم جدًا".

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى، للحديث حول ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة قائلًا: "انتقل لموضوع مهم جدًا دائمًا ما يشغلنا كمصريين، ألا وهو المساعدات الإنسانية فى غزة، وكما تابعتم بالأمس كان هناك لقاء ثنائى بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ونظيره رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وتأكيد السيد الرئيس على الجهود المصرية المبذولة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقال: "وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تتواجد الآلاف من الشاحنات المصرية بالقرب من معبر "كرم أبوسالم" فى انتظار الدخول، وبالفعل على مدار الأسبوع الماضى دخل من هذه الشاحنات عدد كبير، وما زال العدد الأكبر فى انتظار إجراءات الدخول، بهدف إدخال المساعدات لقطاع غزة، ولم تكتف الدولة المصرية بذلك فقط، بل يتم إنزال المساعدات عبر الإبرار الجوى بالتعاون مع العديد من الدول الأخرى، لذلك فلدينا هنا جهد مزدوج فى إدخال المساعدات عن طريق المعبر وعبر الإسقاط الجوى لأشقائنا فى غزة".

وفى الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى نبأ إعلان الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصرى الكبير؛ حيث تم التوافق على أن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل، ولذا فقد كان هناك توجيه للسادة الوزراء والجهات المعنية على استعادة الفعاليات والخطوات التنفيذية مرة أخرى لانطلاق الاحتفالية الخاصة بافتتاح المتحف بصورته العظيمة، التى نخطط أن تعكس قوة الدولة المصرية التراثية والثقافية، انطلاقًا من أننا نقدم هذا المتحف هدية للعالم أجمع كعنوان للحضارة المصرية العظيمة.

كما لفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه حرص خلال جلسة المجلس اليوم على التأكيد للسادة الوزراء، والسادة المحافظين أيضًا، على ضرورة مُتابعة أعمال الصيانة والتشغيل لمحطات ومرافق البنية الأساسية، باعتبار أن أشهر الصيف تشهد حجم ضغط كبير للغاية على الشبكات بصفة عامة، لكن لابد أن نكون مطمئنين لكفاءة عملية التشغيل والإدارة والصيانة بصفة مستمرة؛ حتى لا يتم التعرض لانقطاع مفاجئ للخدمة فى أى منطقة، ولذا كان هناك توجيه للسادة الوزراء بتكثيف المرور اليومى، والسادة المحافظين كذلك؛ للتأكد من جميع أنظمة التشغيل، والربط سواء الكهربائى، أو المواسير الخاصة بإمدادات مياه الشرب، وكذلك شبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات؛ بحيث تكون كل الشبكات على أعلى مستوى، وذلك فى ظل ما هو متوقع من استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الصيف، وخاصة أننا لا نزال فى أوائل شهر أغسطس.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن وزير الكهرباء شرح أبعاد الزيادات المتوقعة فى استهلاك الكهرباء، لافتًا إلى أنه رغم أننا تخطينا أعلى رقم وصلنا إليه العام الماضى فى الاستهلاك، حينما وصلنا إلى 39 ألفًا و400 ميجاوات، إلا أننا واصلنا على مدار أسبوع كامل تجاوز أعلى رقم وصل إليه الاستهلاك العام الماضى وهو 38 ألف ميجاوات، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الشبكة وتشغيل المحطات.

وأضاف رئيس الوزراء: "ولذا أكدت على الوزراء أن الدولة المصرية قامت بجهد كبير فى تجهيز منظومة تمكننا من استدامة توصيل التيار الكهربائى، وبالتالى فعلينا أن نسعى لعدم تأثر هذه المنظومة بسبب تأخر أعمال الصيانة، أو متابعتها بصورة منتظمة وجيدة".

كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولى عن وجود بعض المشكلات المرتبطة بالرى خلال فصل الصيف، من عدم وصول المياه إلى بعض الترع، خاصةً فى نهاياتها، مما يؤدى إلى شكاوى بعض المزارعين من انقطاع مياه الرى، مُوضحًا زيادة استهلاك المياه مع بداية الزراعات الصيفية فى شهر مايو، وصولًا إلى ذروة الاستهلاك التى تستمر حتى نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، لافتًا إلى أننا فى موسم المرحلة القصوى لاستهلاكات المياه، مُشيرًا، فى الوقت نفسه، إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الرى لتوفير المياه اللازمة وتطهير الترع لضمان استدامة الخدمة للفلاحين.

وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر تعتمد نظام المناوبات فى إدارة المياه، حيث يتم تطبيق مناوبات ثنائية أو ثلاثية فى بعض المناطق، وبناءً على هذا النظام، يتم ضخ المياه فى إحدى الترع لسقى منطقة معينة، ثم يتوقف ضخ المياه لهذه الترعة ليتم توجيهها إلى ترعة ومنطقة أخرى. وشدد على ضرورة عدم تصوير الترع وهى فارغة والادعاء بوجود نقص فى المياه، لأن نظام التناوب هو إجراء معروف ومعتاد، وستواصل مصر العمل به خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: "وحول وجود شكاوى من تأخر تنظيف بعض الترع، فقد قامت وزارة الرى بمعالجته بالفعل. ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء أن هناك مسؤولية، فى الوقت نفسه، تقع على الفلاحين بشأن تنظيف المساقى الصغيرة الخاصة بهم، مُشددًا على أهمية تعاونهم مع وزارة الرى فى هذا الجانب لضمان سير العملية بشكل مُنظم ومستدام".

وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين، الأول: انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، مُشيرًا فى هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، المستمرة بالاهتمام الشديد بأبناء مصر فى الخارج، باعتبارهم جزءًا من قوة مصر الناعمة، مُؤكدًا حرص أعضاء الحكومة على التواجد والحضور فى مختلف فعاليات المؤتمر، والاعراب عن التقدير لمختلف الجهود والدور الكبير الذى يقوم به المصريون فى الخارج، مع العمل على تذليل وحل أى عقبات أو مشكلات من الممكن أن تواجههم، والسعى إلى ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، والرد على الشواغل والقضايا التى تشغل بال أبناء مصر فى الخارج، والسعى لتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بمتطلباتهم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحدث الثاني: "هو انعقاد اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، مُشيرًا إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع مراجعة مختلف التطورات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، وتم التأكيد على الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، ومتابعة الموقف الخاص ببرنامج صندوق النقد الدولى، وما يشهده من تطورات، هذا إلى جانب التأكد من استدامة واستقرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، حيث تم استعراض موقف السداد خلال الفترة الماضية، كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار حوكمة الاستثمارات العامة، وتحقيق ما تم الإعلان عنه خلال السنة المالية الماضية، كما تم استعراض موقف الاستثمارات العامة أيضًا خلال العام المالى الجديد".

وأضاف رئيس الوزراء، تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض مؤشرات الدين الخارجى، ونسبته من الناتج المحلى الإجمالى، وسقف الدين الخارجى، وذلك بما يضمن عدم تجاوز الأرقام المتفق عليها فى المجلس، كما تم استعراض موقف الاحتياطى النقدى، والذى أعلن البنك المركزى عن ارتفاعه وتجاوزه الـ 49 مليار دولار، هذا إلى جانب موقف صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، والذى يحقق زيادة، مُؤكدًا التنسيق والمُتابعة المُستمرة، وذلك بما يضمن استقرار أوضاع السياسات النقدية والمالية.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى للحديث حول تعديلات قانون الإيجارات القديمة، قائلًا: "منذ أول لحظة فى بداية هذا الموضوع الذى تحدثنا فيه أكثر من مرة، فإن الحكومة كانت تعنى تمامًا أن هذا الموضوع شديد التعقيد، ويعود لأكثر من 60 سنة، ونحن تصدينا لقضية كانت دائمًا الحكومات السابقة لا تحاول الخوض فيها، وقد تزامن هذا الموضوع مع حكم المحكمة الدستورية بضرورة حلحلة هذا الأمر، وبالتالى كنا من أول لحظة نحاول أن يأتى هذا القانون فى إطار من التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، وكل جانب له وجهة نظره ومنطقه فى طرح هذا الأمر، ولكن الأهم أننا أعلنا ثوابت مهمة جدًا، ألا وهى أن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التى لا يستطيع فيها المستأجرون التعامل مع الزيادة فى القيمة الإيجارية لها، وسيشرح السيد وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى هذا الأمر بالتفصيل وسيجيب عن كل الأسئلة المثارة فى هذا الأمر، ولكن هذا المبدأ أعلنا عنه وآليات تنفيذ هذا الأمر موجودة بوضوح شديد فى مواد هذا القانون".

وأضاف: "الأمر الآخر، أنه تردد على مواقع التواصل الاجتماعى، أن الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ونحن الذين سنفاجأ ونجابه بهذا الموضوع، لا فهذا الموضوع ليس مرتبطًا بالحكومة الحالية ولا برئيس الحكومة الموجود ولا بأشخاص، بل هو التزام دولة، وستكون الحكومات كلها الموجودة أيًا ما كان ملتزمة به، فهو التزام دولة وليس التزامًا لمجموعة موجودة فى فترة زمنية معينة، وأود التأكيد على هذا الأمر، أنه التزام دولة والتزام من الحكومة المصرية وكل الحكومات ستكون ملتزمة بتنفيذ ما نتعهد به".

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلًا: ما قاله السيد رئيس الجمهورية عن هذا القانون، هو "أننا لن نترك مستحقًا لسكن يقع فى دائرة أو دوامة القلق على غده"، وهو ما نعمل عليه جميعًا، واليوم وجهت مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بالبدء فورًا، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم على الآليات والخطوات التنفيذية التى من شأنها تفعيل هذا القانون.