قانون الإيجار القديم.. طرق الحصول على شقة بديلة حال ترك المستأجرة

بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بـ تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، تصدر سؤال مهم اهتمامات شريحة واسعة من المستأجرين:"إزاي نقدم على الوحدات البديلة اللي الدولة وعدت بتوفيرها؟"

السؤال مشروع ومطروح في توقيته، خاصه أن المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2005 المعدل تنص بوضوح على التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، قبل انتهاء مدة سريان العقود المبرمة مع الملاك.

فكيف يمكن للمستأجر التقديم للحصول على وحدة بديلة؟

أعلنت الحكومة خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، وحسبما مثبت في مضابطها، أنها ستُطلق منصة إلكترونية مخصصة تتيح للمستأجرين تسجيل بياناتهم الأساسية، بما في ذلك عنوان العقار المؤجر وموقف العقد، إلى جانب البيانات الاجتماعية والصحية.

وسيتم من خلالها تحديد أقرب وحدة مناسبة للمستأجر من حيث الموقع الجغرافي والحالة الاجتماعية، مع ضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.

جدير بالذكر أن المادة  (8)من القانون رقم 164 لسنه 2005، بإنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

قانون الإيجار القديم يمنح المستأجر أولوية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة

ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.