الشيخ أحمد خليل: قائمة المنقولات أمانة شرعية وليست وسيلة للانتقام أو التهديد

علّق الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، على رفض بعض الشباب التوقيع على قائمة المنقولات الزوجية بحجة أنهم "أحضروا كل شيء"، مؤكدًا أن قائمة المنقولات إذا كُتبت وأُقرّ بها، فهي دين في ذمة الزوج يجب رده عند الطلب، ما لم تكن القائمة مخالفة للواقع، أو تمت كتابتها دون أن يتحمل الزوج قيمتها الفعلية.

وأوضح الشيخ خليل، في تصريحات له، أن العلاقة الزوجية في الإسلام قائمة على المودة والرحمة، لا على المعاملة التجارية أو التحايل القانوني، مستشهدًا بقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، مبينًا أن تحويل القائمة إلى أداة نزاع أو انتقام يتنافى مع مقاصد الزواج، ويسيء إلى الأصل الذي شُرعت من أجله.

وأشار إلى أن الشرع لا يمنع العرف ما دام لا يؤدي إلى ضرر، لكن حين تصبح القائمة وسيلة تهديد أو حبس، فإنها تخرج عن الإطار المشروع، مشددًا على أن الإسلام حث على ردّ الأمانات، لقوله ﷺ:
"أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك"، ولذلك فإن توثيق الحقوق جائز بل مطلوب، بشرط أن يكون صادقًا ومعبرًا عن الواقع، لا وسيلة لإيقاع الظلم.

وأكد أن رفض التوقيع على القائمة بدافع إنكار ما تم التوافق عليه بين الطرفين يفتح بابًا للنزاع ويهدد استقرار الأسرة، خاصة إذا كانت الزوجة أو أهلها قد أسهموا بجزء من تجهيز البيت، وفي المقابل، فإن إلزام الزوج بقائمة غير حقيقية كتبها تحت ضغط أو عرف غير عادل، يُعد من الظلم، لأن "العدل" هو الأصل في كل المعاملات.

وبيّن الشيخ أحمد خليل أن الإسلام يدعو إلى التيسير في الزواج، مستشهدًا بقول النبي ﷺ:
"أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة" (رواه أحمد)، داعيًا إلى الابتعاد عن المغالاة في الشروط، والحرص على توثيق الحقوق توثيقًا عادلًا منذ البداية، حتى لا تتحول العلاقة الزوجية إلى ساحة نزاع أو قضايا في المحاكم.