الضربة القاضية لسماسرة العقود.. وزارة العمل تُطلق منظومة إلكترونية لتنظيم سفر العمالة.. وتخصص 9 مكاتب تمثيل عمالى بالخارج.. نجاح المنظومة فى الأردن والجهود تمتد وتشمل السعودية والكويت وقطر وصربيا

-  9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج تتابع أوضاع المصريين وتدعم جهود الدولة في فتح أسواق عمل جديدة..
- "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" نواة لتدريب وتوعية العامل بحقوقه وواجباته قبل السفر..

في خطوة تهدف إلى حوكمة تنقل الأيدي العاملة المصرية وحماية حقوقها، تكثف وزارة العمل جهودها لتوسيع منظومة الربط الإلكتروني مع عدد من الدول العربية والأوروبية وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة للقضاء على سماسرة العقود وضمان عملية انتقال شفافة ومنظمة للعمالة إلى أسواق العمل العالمية.

وتؤكد وزارة العمل أن منظومة الربط الإلكتروني تعد آلية حاسمة للقضاء على كافة أشكال التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استقدام العمالة المصرية، ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر والدخول غير الشرعي للدول، وتعمل المنظومة على إنشاء قاعدة بيانات رسمية وموحدة، بحيث لن يسمح بسفر أي عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى الوزارة والتحقق من خبراته وكفاءته، وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية العامل ومتابعة مستحقاته، وتوفير بيانات دقيقة لدى الحكومة المصرية لحصر ورعاية مواطنيها العاملين بالخارج.

حققت الوزارة نجاحا ملموسا في هذا الإطار، حيث تم الانتهاء بالفعل من أعمال الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في تنظيم استقدام العمالة بشكل مستدام ورسمي، وتتواصل الجهود حاليا للتنسيق وتفعيل المنظومة مع شركاء رئيسيين آخرين، من بينهم: المملكة العربية السعودية ودولة الكويت: حيث عرضت التجربة المصرية الناجحة كآلية مقترحة لتلبية احتياجات سوق العمل الكويتي وحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، ودولة قطر وجمهورية لبنان، حيث تجري مباحثات لتفعيل سبل التعاون واتخاذ الإجراءات المطلوبة للربط الإلكتروني لضمان توفير كوادر مصرية ماهرة ومدربة، هذا بخلاف ما تم إنجازه في هذه المنظومة مع ليبيا، فضلا عن صربيا، فقد تم بحث تنفيذ خطة الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل الأيدي العاملة وضمان استدامتها.

وتوضح وزارة العمل أن الربط الإلكتروني يضمن أن العمالة المسافرة تمتلك القدرات والخبرات المطلوبة في سوق العمل المستهدف. وفي هذا السياق، سيتم تدريب العمال بشكل جيد في مراكز التدريب المتخصصة التابعة للجهات المعنية وفقا للمهن المطلوبة قبل سفرهم، وذلك للتأكد من أن العامل المصري خير سفير لوطنه في الخارج، ويمتلك الكفاءة التي تضمن له فرصة عمل لائقة وتحافظ على سمعة العامل المصري عالميا.

وكأحد أهم أدوات الدولة لتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، أسست الوزارة "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"، والكائن مقرها بمبنى الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر"، وتهدف هذه الوحدة إلى بناء وعي العمالة المصرية بحقوقها وواجباتها قبل السفر، وتأهيلها بشكل كامل، ومن المخطط أن تكون هذه الوحدة نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات، لتقديم الخدمات التوعوية للراغبين في العمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية، حيث الدولة المصرية هذا الملف على قمة أولوياتها، حيث تسعى دائما إلى فتح أسواق عمل جديدة وتوقيع اتفاقيات ثنائية لتنظيم تنقل الأيدي العاملة.

وتلعب مكاتب التمثيل العمالي دورا محوريا في هذه الجهود، حيث تتابع الوزارة عمل 9 مكاتب تمثيل عمالي في الخارج بالدول التي تشهد كثافة عمالية مصرية، وهي: السعودية (جدة والرياض)، الأردن، الكويت، الإمارات، قطر، لبنان، العراق، وإيطاليا، وتؤكد الوزارة على أن الربط الإلكتروني يضمن أن العمالة المسافرة تمتلك القدرات والخبرات المطلوبة، حيث سيتم تدريبهم جيدا في مراكز التدريب المتخصصة، ليكون العامل المصري خير سفير لوطنه في الخارج، ويمتلك الكفاءة التي تضمن له فرصة عمل لائقة وتحافظ على سمعة العامل المصري عالميا.