القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة "الرحمة" إلى 9 نوفمبر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، المختصة بنظر منازعات البث الفضائي، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية، إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاستكمال فحص ملف القناة ومحتواها، وبحث مدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل الإعلامي في مصر.

جاء ذلك في إطار الدعوى التي حملت رقم 41878 لسنة 79 قضائية، وطالب فيها بوقف بث القناة، وحظر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها الإعلامية، وإحالة مذيعيها ومحاوريها إلى التحقيق، استنادًا إلى ما وصفه بـ"مخالفتها للدستور والقانون"، وتحولها إلى منصة لترويج الخطاب السلفي المتشدد والدعوات التحريضية التي تهدد قيم الدولة المدنية.

وجاء في مضمون الدعوى أن قناة "الرحمة" تبث على أساس ديني مذهبي، وتخصص محتواها للترويج للفكر السلفي المتطرف، من خلال برامج تستضيف شخصيات مثيرة للجدل ومعروفة بخطاباتها التحريضية، أثاروا من خلالها  موجات من الانتقادات بعد دعوته الصريحة لإحياء مفاهيم العبودية والغنائم، واعتباره أن الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يُبنى على "سبايا الحروب".

وشملت الدعوى كذلك اتهامات للقناة بترويج خطب ومحاضرات الداعية محمد حسين يعقوب، الذي عُرف بتصريحاته حول "غزوة الصناديق" والدعوة إلى تأسيس دولة دينية على أنقاض النظام المدني، فضلًا عن ما نُسب إليه من زواج متكرر من قاصرات، ووقائع أخرى موثقة في شهاداته القضائية، كما اتُّهمت القناة بإتاحة منصتها لداعية نُسبت إليه شهادة دكتوراه غير معترف بها، ودعوات إلى "الجهاد في سوريا"، وهو ما ساهم – وفقًا للدعوى – في تحفيز عدد من الشباب المصريين على الالتحاق ببؤر التوتر في الخارج.

وأكدت الدعوى أن استمرار قناة "الرحمة" في البث يُعد انتهاكًا جسيمًا لنصوص الدستور المصري، الذي يحظر إنشاء أو تشغيل وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما يتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، والذي يُلزم القنوات الإعلامية باحترام ميثاق الشرف الإعلامي وعدم الترويج للتمييز أو الكراهية. كذلك تخالف القناة – حسبما ورد بالدعوى – قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014، والذي يقصر النشاط الدعوي والخطابي على الجهات الرسمية المُرخص لها، وعلى رأسها وزارة الأوقاف.