بعد الحرب وأزمة حصر السلاح.. لبنان يواجه شح المياه..قلة حجم مخزون الأمطار للنصف أبرز الأسباب.. وزير المياه اللبنانى: طرحنا مع رئيس الوزراء عدة سيناريوهات للحل.. وضع خطة طوارئ وإطلاق حملات توعية لترشيد الاستهلاك

شح المياه..أزمة تطل برأسها على لبنان بعد الفترة العصيبة التى مر بها أثناء الحرب الإسرائيلية والتى لا تزال تداعياتها مستمرة؛ خاصة فى الجنوب الذى يعانى من القصف الإسرائيلى حتى الآن.

إضافة إلى أزمة حصر السلاح التى يدخلها لبنان الآن سعيا لنزع سلاح حزب الله، وأن يكون السلاح حكرا على جيش الدولة دون غيره.

تأتى هذه الأزمة بسبب تغير المناخ الذى أدى إلى نقص المخزون من الأمطار هذا العام إلى نصف ما كان عليه سابقا؛و باتت الثلوج شبه غائبة عن المناطق التي تقل عن 1400 متر، بعدما كانت تغطي ارتفاعات لا تتجاوز 200 متر مطلع القرن الحالي، إضافة إلى انخفاض تدفق المياه في الينابيع لحدود 80%.

تتركز الأزمة بوجه خاص في منطقة بعلبك (شرقي لبنان) خاصة بعد جفاف بحيرة البياضة، وحذرت البلدية من تداعيات الجفاف التى تطال القطاع الزراعي، والاستخدامات اليومية للمواطن على حد سواء، وأصبح السكان مهددون بالعطش إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لحل الأزمة، وتوفير مصادر بديلة.

إجراءات لحل الأزمة

ولمحاولة إيجاد حل للأزمة رأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً للهيئة الوطنية للمياه شارك فيه وزراء الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن، الصناعة جو عيسى الخوري، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، رئيس مجلس ادارة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، رئيس مجلس إدارة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، والأمين العام المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبدالله.

من جانبه أوضح وزير المياه اللبنانى أن لبنان أمام أزمة كبيرة بسبب شح المياه هذه السنة، فحجم المتساقطات هذه السنة بلغت نصف حجم السنة الماضية، والحال صعبة جدا، أضاف: لقد اطلعنا من المؤسسات على ماهية خطة الطوارىء لمعالجة الشح في المياه، وكانت هناك توصيات اتفقنا عليها، وسيصدر قرار قريبا يشتمل خطوات لحل الأزمة.

وأشار إلى أن هناك طرق عدة للمعالجة والتقليل من حدة الأزمة، فستتخذ الحكومة تدابير بالنسبة إلى الأبار الخاصة والعامة ولإزالة التعديات، وهي كثيرة، ويمكن معالجتها على المدى القصير. وهناك تدابير أخرى، سيشملها القرار تفصيلا .

وضمن الإجراءات التنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، لإزالة المخالفات والتعديات على مصادر المياه والشبكات وقمع المخالفين.

وتنظيم حملات وطنية، بالتنسيق مع كل من وزارات التربية والتعليم العالي، الزراعة، البيئة والإعلام لتعزيز الوعي على أهمية ترشيد استهلاك المياه والحث على اعتماد ممارسات مستدامة في المنازل والمؤسسات لتقليل الاستهلاك ومنع الهدر.

و إجراء تقييم لمشاريع المياه التي سبق أن بوشر بتنفيذها، وتحديد المراحل التي وصلت إليها، والسعي لتأمين التمويل اللازم لإستكمالها وتحقيق الغاية المرجوة منها.

وتعزيز خطة الطوارىء التي وضعتها وزارة المياه لمواجهة مشكلة شح المياه، وذلك لضمان توزيع المياه بشكل عادل وتأمين وصولها إلى جميع المواطنين ولتوفير مياه للشرب والاستخدامات المنزلية والصناعية كافة ومياه الري، بالتنسيق مع الوزارات والبلديات والجهات المعنية،

على أن تتضمن هذه الخطة خطوات عملية ومراحل تنفيذ واضحة وفق جدول زمني لتفادي تفاقم الأزمة، وللإستعداد لمواجهة أي تداعيات محتملة.

وتتضمن أيضا مسحاً شاملا للبنى التحتية المائية من شبكات نقل وتوزيع المياه ومحطات الضخ؛ لمعالجتها وتحديثها وإصلاح المتضرر منها (خاصة بعد العدوان الإسرائيلي) وذلك بهدف الحد من الهدر والتسرب ولضمان الإستفادة من الإيرادات المائية كافة ، إضافة إلى تفعيل الرقابة على الآبار الخاصة لمنع استنزاف المياه الجوفية، والحفر العشوائي.