وزير المالية السابق: مصر تسير فى اتجاه أفضل.. والإنتاج مفتاح النمو

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ممثلًا عن مصر والمجموعة العربية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن مصر تسير في اتجاه أفضل على مستوى المؤشرات المالية الكلية.

وأوضح معيط خلال حواره في بودكاست "حكاوي مع أمل الحناوى" أن معدل التضخم تراجع من 40% إلى ما بين 13% و14%، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي من 42 مليار دولار إلى 49 مليار دولار، في مؤشرات وصفها بأنها "أفضل من العام الماضي"، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وشدد معيط على أن الإصلاحات الهيكلية وزيادة الإنتاج هما السبيل الوحيد لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتًا إلى أن تحفيز مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي في قطاعات مثل الصناعة والزراعة من شأنه أن يواجه التضخم، ويعزز الصادرات، ويوفر العملة الصعبة.

كما أكد أن تطوير قطاع التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، يمكن أن يجعل من مصر مركزًا إقليميًا لتصدير العمالة المدربة، ما يمثل مصدرًا مستدامًا للدخل القومي.

وأشار معيط إلى أن تمويل النمو الاقتصادي يمثل أكبر التحديات، مؤكدًا أن الوصول إلى معدل نمو يفوق 6% يعد أمرًا ضروريًا لتوفير نحو مليون فرصة عمل سنويًا، في حين لا يمكن للحكومة توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل فقط. وقال إن القطاع الخاص يجب أن يكون الشريك الرئيسي في خلق الوظائف، من خلال زيادة الاستثمارات، المحلية والأجنبية.

وفي هذا السياق، لفت إلى الدور الذي يلعبه الصندوق السيادي لمصر في جذب الاستثمارات، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتحمل جزء من المخاطر، بما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال وتحقيق التنمية.

ورأى معيط أن مصر تمتلك إمكانيات اقتصادية هائلة لم تُستغل بعد، مؤكدًا على أهمية تنويع مصادر الدخل القومي، عبر تعظيم الاستفادة من السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، والصادرات.

وقال إن قطاع السياحة تحديدًا لا يزال دون طاقته الكاملة، مشيرًا إلى الحاجة لمزيد من الجهود التسويقية والتنظيمية، خاصة في أنواع السياحة التي تميز مصر، مثل السياحة الثقافية والعلاجية وسياحة المؤتمرات.

كما دعا إلى الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمجالات واعدة لزيادة مساهمة مصر في التجارة العالمية.

وفيما يتعلق بتقييم صندوق النقد الدولي للوضع المصري، أوضح معيط أن الصندوق يراعي تأثير العوامل الإقليمية والدولية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات الحرب على غزة، التي أثرت على قناة السويس وتسببت في خسارة أكثر من 12 مليار دولار من العملة الصعبة.

وأكد أن الصندوق أصبح أكثر اهتمامًا بالبعد الاجتماعي، ويأخذ في الاعتبار ظروف اللاجئين في مصر وتأثيرهم على الخدمات العامة، كما يعمل بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتوفير دعم إضافي، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية وعدم التعويل على الأموال الساخنة، رغم إمكانية الاستفادة منها كأداة لتوفير السيولة وخفض تكلفة التمويل.