الداخلية تلاحق المال لحرام.. ضربات أمنية حاسمة لسماسرة الإنترنت "موكا واللدغة وأوتاكا".. تحريز كوكايين وهيروين وأسلحة وملايين الجنيهات.. وحملات حاسمة لضبط صانعى محتوى ينشرون مقاطع خادشة للحياء

شنت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية حملات أمنية مكثفة استهدفت عدداً من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ورود بلاغات عدة تفيد بقيامهم بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، تتضمن ألفاظًا إباحية، وتحمل في مضمونها خروجا سافراً على الآداب العامة، واعتداءً واضحًا على القيم والمبادئ الأسرية، وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات القانونية، من ضبط عدد من المتهمين في مناطق متفرقة، منهم"موكا واللدغة وأوتاكا" وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، ما كشف عن أن جرائمهم لم تقتصر فقط على إنتاج محتوى غير لائق، بل شملت أيضًا مخالفات جنائية جسيمة مثل حيازة المخدرات بقصد الإتجار أو التعاطي، وحيازة سلاح دون ترخيص.

وكان من أبرز الوقائع، ضبط صانعة محتوى تقيم بمحافظة الجيزة، بعد نشرها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خارجة وإيحاءات تخالف قيم المجتمع، حيث ضُبطت بحوزتها كمية من مخدري الحشيش والباودر، واعترفت خلال التحقيقات بأنها قامت بنشر تلك المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة تعود عليها بأرباح مالية من المنصات الرقمية، كما أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وفي واقعة مشابهة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى يقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، تبين من خلال التحقيقات أنه ينشر مقاطع فيديو تحمل إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية، ما دفع المواطنين لتقديم بلاغات ضده، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، أُلقي القبض عليه، وأقر بأنه يقوم بنشر هذه المواد لتحقيق أرباح مالية من خلال رفع نسب المشاهدة.

كما تم ضبط صانع محتوى آخر يقيم بمحافظة المنيا، بعد ورود بلاغات عديدة بشأن فيديوهاته التي تمثل خروجًا على الآداب العامة، وتحريضًا على الفسق والفجور، بالإضافة إلى اعتدائه على القيم الأسرية من خلال محتوى يتنافى مع التقاليد الاجتماعية. وأسفرت حملة القبض عليه عن ضبط سلاح ناري غير مرخص وكمية من مخدر الحشيش، حيث اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب تأكيده على أن نشر هذه الفيديوهات هدفه الأساسي تحقيق أرباح مالية من مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إطار الجهود المستمرة، أعلنت الداخلية عن ضبط صانعة محتوى تقيم بالقاهرة، كانت تنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا غير لائقة وتتنافى مع الذوق العام، حيث أقرت بأنها تسعى من خلال هذا النوع من المحتوى إلى تحقيق مكاسب مادية سريعة من خلال تفاعل المتابعين.

وفي واقعة أخرى، تم القبض على صانع محتوى يقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وذلك بعد نشره مقاطع خادشة للحياء العام، وتبين أثناء التفتيش ضبط كميات من مخدري الحشيش والكوكايين بحوزته، واعترف هو الآخر بأن الهدف من نشر هذه المقاطع هو تحقيق أرباح مالية، كما أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتعليقًا على هذه الحملات، قال اللواء خالد يحيى، الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة لحماية المجتمع من الممارسات التي تخل بالقيم وتؤثر على الذوق العام، مؤكدًا أن الوزارة تستخدم تقنيات حديثة في الرصد الإلكتروني لضبط هذه المخالفات، سواء عبر تتبع الحسابات أو تحليل أنماط التفاعل والتبليغات الجماهيرية.

وأضاف اللواء رأفت الشرقاوي، الخبير الأمني، أن أغلب هذه القضايا لا تتوقف عند مجرد نشر محتوى غير لائق، بل كثيرًا ما تتورط الشخصيات المتهمة في قضايا أخرى أخطر، مثل حيازة المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، مشيرًا إلى أهمية التبليغ الفوري عن أي محتوى من هذا النوع وعدم التفاعل معه، نظرًا لما يشكله من دعم ضمني للمتورطين فيه.

وأكد الشرقاوي أن الداخلية لا تستهدف المحتوى الترفيهي أو النقدي المشروع، بل تركز حملاتها على من يتعمدون نشر ما يخالف القانون ويحرض على الفسق والفجور، مضيفًا أن أغلب هذه الحسابات تهدف لتحقيق أرباح عبر إثارة الجدل واختراق الحدود الأخلاقية.

من الناحية القانونية، تنص المادة 178 من قانون العقوبات المصري على أن نشر أو عرض أو تداول مواد خادشة للحياء العام يُعاقب عليه بالحبس مدة قد تصل إلى عامين وغرامة مالية، كما يُمكن أن تواجه صانعة أو صانع المحتوى تهمًا أخرى مثل التحريض على الفسق والفجور، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لعدة سنوات طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

في السياق ذاته، تشدد وزارة الداخلية في بياناتها على أهمية وعي المواطنين بدورهم المجتمعي في مواجهة هذا النوع من الجرائم، من خلال الإبلاغ عن المحتوى المخالف وعدم ترويجه أو مشاركته، والتعاون مع الجهات الأمنية لضمان بيئة إلكترونية نظيفة وآمنة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أشمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية والرقمية التي تستهدف استغلال المنصات لتحقيق منافع مالية على حساب القيم والتقاليد المجتمعية، بما يضمن الحفاظ على الأمن المجتمعي ومنع انتشار السلوكيات المنحرفة عبر الفضاء الرقمي.