عزلة دولية متزايدة لإسرائيل مع استمرار "جرائم الحرب".. خطة احتلال غزة تشعل غضب الحلفاء.. ألمانيا تعلق جزئيًا الصادرات العسكرية.. لندن تحذر من "تدهور علاقات التعاون الدفاعى".. وبلجيكا تستدعى سفيرة تل أبيب

وزخم غير مسبوق للاعتراف بالدولة الفلسطينية

أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطة تهدف إلى احتلال كامل لقطاع غزة، ردود فعل واسعة على الصعيد الدولي، حيث عبر قادة دول ومنظمات عالمية عن رفضهم الشديد للتصعيد الإسرائيلي، محذرين من كارثة إنسانية وخرق خطير للقانون الدولي. وفيما بدأت دول باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، ازداد زخم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كجزء من الرد السياسي والدبلوماسي على الوضع القائم.

غضب دولي واستنفار أممي

وجاء أول رد رسمي من الأمم المتحدة، حيث وصف الأمين العام أنطونيو جوتيريش خطة إسرائيل بـ"التصعيد الخطير"، محذرًا من أنها ستقود إلى نزوح مئات الآلاف وتهجيرهم قسرا وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع المحاصر. وأعلن مجلس الأمن الدولي عن جلسة طارئة لبحث "الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني."

وتمثل هذه الخطة، التي أُقرت بعد أكثر من عشر ساعات من مداولات مجلس الأمن الإسرائيلى الجمعة، الخطوة الأكثر واقعية حتى الآن نحو إعادة احتلال القطاع عسكريًا بالكامل.

 

صرح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، في بيان: "يجب وقف خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة المحتل فورًا". وأضاف: "إنها تتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية القاضي بضرورة إنهاء إسرائيل احتلالها في أسرع وقت ممكن، وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير".

واعتبر أن الخطة "قد ترقى إلى جريمة حرب في حال تنفيذها بشكل كامل دون اعتبار لحماية المدنيين."

إدانة بريطانية

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وفقًا لبيان صادر عن داونينج ستريت: "إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجومها على غزة قرار خاطئ، ونحثها على إعادة النظر فيه فورًا". وأضاف: "هذا الإجراء لن يُسهم في إنهاء هذا الصراع أو في تأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. بل سيُؤدي فقط إلى المزيد من إراقة الدماء".

وحذرت لندن من "تدهور علاقات التعاون الدفاعي" في حال استمرار العمليات.

الخارجية التركية

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان "إننا ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة، والذي يمثل مرحلة جديدة من سياستها التوسعية والإبادة الجماعية".

وأضاف البيان: "إن كل خطوة تتخذها حكومة نتنياهو المتطرفة بهدف إدامة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وتمديد الاحتلال تُوجه ضربةً قاسيةً للسلم والأمن الدوليين، وتُفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، وتُعمّق الأزمة الإنسانية".

وناشد البيان المجتمع الدولي الوفاء بمسؤولياته لمنع تنفيذ هذه الخطة، التي تسعى إلى جعل غزة غير صالحة للسكن، وتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من أرضه، ونحث مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات مُلزمة لوقف أعمال إسرائيل التي تنتهك القانون الدولي والقيم الإنسانية.

وصرح قائلاً: "رسالتنا واضحة: الحل الدبلوماسي ممكن، لكن على الطرفين الابتعاد عن مسار الدمار.

إسبانيا : المزيد من المعاناة

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في برنامج "X": "ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد الاحتلال العسكري لغزة، والذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والمعاناة".

ودعا إلى "وقف دائم لإطلاق النار، ودخول مساعدات إنسانية بكميات كبيرة وفورية، وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وأضاف ألباريس: "لا يمكن تحقيق سلام دائم في المنطقة إلا بتطبيق حل الدولتين، الذي يشمل دولة فلسطينية واقعية وقابلة للحياة".

هولندا: "غزة ملك للفلسطينيين"

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب على موقع إكس: "إن خطة حكومة نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة. الوضع الإنساني كارثي ويتطلب تحسينًا فوريًا. هذا القرار لا يُسهم بأي شكل من الأشكال في هذا الوضع، ولن يُساعد أيضًا في إعادة الرهائن إلى ديارهم".

اسكتلندا: "غير مقبول بتاتًا"

وقال رئيس وزراء اسكتلندا، جون سويني، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، "إن قرار الحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على مدينة غزة غير مقبول بتاتًا. سيُسبب المزيد من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وسيُفاقم الصراع".

وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يوقف إسرائيل ويضمن وقف إطلاق النار".

بلجيكا: "مخالف للقانون الدولي"

استدعى وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، السفيرة الإسرائيلية في بروكسل الجمعة احتجاجًا على خطط تل أبيب لاحتلال مدينة غزة وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

وفي بيان أرسل إلى وكالة الأنباء البلجيكية، ، قال بريفوت إنه تم استدعاء السفيرة إيديت روزنزويج-أبو "للتعبير عن رفضنا التام لهذا القرار، ولكن أيضًا لاستمرار الاستعمار الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية، مضيفًا أن الهدف الآن هو "الدعوة بقوة إلى عكس هذه النوايا".

أوروبا تنقلب على إسرائيل: تعليق للأسلحة ودعوات للمساءلة

 

وانتقدت ألمانيا بشدة خطط إسرائيل، وأعلنت تعليقًا جزئيًا للصادرات العسكرية. وقال المستشار فريدريش ميرز في بيان: "في ظل هذه الظروف، لن تأذن الحكومة الألمانية بتصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في قطاع غزة".

وأشار ميرز إلى أن ألمانيا دافعت حتى الآن عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ودعمت مبادرات إطلاق سراح الرهائن، ودعت إلى نزع سلاح حماس، ودعمت إسرائيل طوال فترة الصراع.

وأكد ميرز أن "قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الليلة الماضية بمواصلة العمل العسكري الأكثر صرامة في قطاع غزة يجعل من الصعب، من وجهة نظر الحكومة الألمانية، رؤية كيفية تحقيق هذه الأهداف".

وأحدث رد الفعل الألماني صدىً واسعًا، إذ تعد هذه خطوة غير مسبوقة من حليف تقليدي لإسرائيل.

ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الفرنسي الخطة بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

في السياق ذاته، اتخذ البرلمان الأوروبي موقفًا موحدًا يطالب بفرض آلية رقابة على صادرات الأسلحة من جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، فيما عُدّ خطوة تصعيدية تشير إلى تحوّل في السياسة الأوروبية تجاه الصراع.

دول تقطع العلاقات وتفرض إجراءات عقابية

إلى جانب الإجراءات الأوروبية، بدأت بعض الدول في اتخاذ خطوات حاسمة ضد إسرائيل:

بوليفيا وبليز أعلنتا قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية بالكامل مع تل أبيب، ووصفتا ما يحدث في غزة بـ"العدوان المستمر على المدنيين العزل".

جنوب أفريقيا، التي قادت سابقًا تحركات قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، تدرس حاليًا قطع العلاقات نهائيًا، مع مطالبتها بتحقيق دولي عاجل.

وفي قمة بوجوتا التي شاركت فيها 12 دولة من أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، تم الاتفاق على اتخاذ ستة إجراءات من بينها: وقف صادرات السلاح والوقود، مراجعة الاتفاقيات التجارية، ودعم ملاحقات قانونية بحق مسئولين إسرائيليين في المحاكم الدولية.

زخم غير مسبوق للاعتراف بالدولة الفلسطينية

وفي مقابل التصعيد الإسرائيلي، شهدت الساحة الدبلوماسية موجة جديدة من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، في سياق متصل بمحاولة كبح جماح الاحتلال والدعوة لحل الدولتين:

في مايو 2024، إسبانيا، إيرلندا، والنرويج كانت أولى الدول الأوروبية الكبرى التي تعلن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين على حدود 1967، وهو ما شكّل تحولاً كبيراً في موقف الاتحاد الأوروبي.

تبعتها سلوفينيا في يونيو، وأعلنت فرنسا أنها ستتخذ نفس الخطوة في سبتمبر 2025 خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتكون أول دولة من مجموعة السبع تقدم على هذا الاعتراف.

مالطا أبدت استعدادها لاتخاذ خطوة مماثلة، بينما أعلنت كولومبيا افتتاح سفارة لفلسطين في رام الله وتقليص علاقاتها مع إسرائيل.

حسب إحصاءات أممية، فإن 146 دولة الآن تعترف بدولة فلسطين رسميًا، في ازدياد ملحوظ خلال العامين الأخيرين.

داخل إسرائيل: انقسام وغضب شعبي

ولم يقتصر الرفض على الخارج، بل تصاعدت الانتقادات داخل إسرائيل، حيث عبّرت عائلات أسرى ومحتجزين لدى حماس عن غضبها من قرار نتنياهو، معتبرة أنه يهدد حياة الرهائن ويقضي على فرص التفاوض. كما أبدى قادة عسكريون سابقون تحفظاتهم على العملية، واصفين إياها بأنها "خطة محكومة بالفشل استراتيجيًا".

في الوقت نفسه، شهدت تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى تظاهرات مناهضة للحكومة تطالب بوقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات.

عزلة دبلوماسية وتصعيد غير مسبوق

في ظل هذا التوتر المتصاعد، تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها في مواجهة عزلة دولية متزايدة، ليس فقط من قبل دول الجنوب العالمي، بل من حلفاء تقليديين في أوروبا والغرب. إن خطوة احتلال غزة التي طرحها نتنياهو لم تُحقق الإجماع الداخلي، بل زادت من حالة الاستقطاب، فيما بات واضحًا أن الملف الفلسطيني عاد إلى الواجهة الدولية بقوة، سواء على صعيد الاعتراف الدولي أو عبر تحركات قانونية جديدة.

ومع تصاعد الإدانات وبدء الإجراءات العقابية، تقف إسرائيل أمام لحظة حرجة في علاقاتها الدولية، قد تؤدي إلى إعادة رسم التحالفات السياسية في الشرق الأوسط، وربما إعادة ترتيب الأولويات الغربية في الصراع العربي الإسرائيلي.