إدانة سياسية واسعة لقرار واشنطن منع الوفد الفلسطيني من المشاركة فى الأمم المتحدة: انتهاك صارخ للقانون الدولي.. وكيل "عربية النواب": يستهدف إضعاف السلطة الوطنية.. وعلاء عابد يطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم

»»رضا فرحات: منع الوفد الفلسطيني جريمة سياسية وفضيحة أخلاقية للإدارة الأميركية

»»ناجي الشهابي: واشنطن خرقت ميثاق الأمم المتحدة وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية

أثار القرار الأمريكي بعدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين للمشاركة في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك موجة واسعة من الإدانات السياسية، حيث اعتبره سياسيون خطوة خطيرة تمثل انحيازاً سافراً للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاً صارخاً لالتزامات واشنطن الدولية بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة.

وحذر السياسيون من أن هذا القرار يقوض جهود السلام، ويضعف السلطة الوطنية الفلسطينية في لحظة فارقة تشهد تصعيداً غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن إقصاء صوت فلسطين من المحافل الدولية لن يغير من عدالة القضية بل سيزيد من عزلة الاحتلال ويضاعف من الغضب الدولي تجاه ممارساته.

القرار الأميركي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني تقويض خطير لجهود السلام وانتهاك لالتزامات واشنطن الدولية
 

وفي هذا السياق أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الإدارة الأميركية بعدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر المقبل بنيويورك، واصفا القرار بأنه "خطوة غير مسبوقة تمثل انحيازا سافرا للاحتلال الإسرائيلي، وتقويضا مباشرا لجهود إحياء عملية السلام، وانتهاكا صارخا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة".

وقال "محسب"، إن منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في الجمعية العامة يبعث برسائل سلبية للمجتمع الدولي، ويمثل مصادرة لحق مشروع لدولة فلسطين في عرض قضيتها أمام أعلى منبر دولي، مشددا على أن هذا السلوك يتعارض مع الدور المنتظر من الولايات المتحدة كقوة كبرى يفترض أن تكون راعية للسلام لا معرقلة له.

وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن القرار الأميركي يُظهر ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، ويكشف عن توجه خطير يهدف إلى إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس، في وقت يحتاج فيه الشعب الفلسطيني إلى دعم ومساندة دولية لمواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وأضاف "محسب"، أن "إقصاء صوت فلسطين من المحافل الدولية لن يغير من عدالة القضية، بل سيزيد من عزلة الاحتلال وسيدفع المجتمع الدولي للبحث عن بدائل أكثر نزاهة لتحقيق السلام العادل والشامل"، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية بهذا القرار تُفرط في مصداقيتها وتضع نفسها في مواجهة مباشرة مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا النائب أيمن محسب، الولايات المتحدة للتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، والتأكيد على التزامها بمسؤولياتها الدولية، وإتاحة المجال للوفد الفلسطيني للمشاركة الكاملة في أعمال الجمعية العامة، باعتبارها ساحة الحوار والدبلوماسية الوحيدة القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار.

كما طالب "محسب"،  الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وحازم ضد هذا الانتهاك، والعمل على ضمان تمثيل دولة فلسطين وحماية حقوق شعبها، مؤكدا أن عزل السلطة الوطنية الفلسطينية أو تهميشها سيقوض كل فرص التوصل إلى سلام عادل، وسيفتح الباب أمام المزيد من التصعيد والعنف في المنطقة.

القرار انتهاك صريح للأعراف والقوانين الدولية
 

كما أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن استنكاره الشديد لقرار الولايات المتحدة عدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول اللازمة للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد "عابد" أن هذا الإجراء يُعدّ انتهاكًا صريحًا للأعراف والقوانين الدولية، وتقويضًا لدور الأمم المتحدة باعتبارها منصة عالمية يفترض أن تتيح المجال أمام جميع الأطراف للتعبير عن مواقفها وقضاياها العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف النائب علاء عابد أن منع الوفد الفلسطيني من المشاركة يوجّه رسالة سلبية للمجتمع الدولي ويكشف ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول في التعامل مع حقوق الشعوب، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في ضمير الإنسانية مهما كانت محاولات التهميش أو الإقصاء.

وطالب النائب علاء عابد المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح وحاسم إزاء هذا القرار، والعمل على ضمان حضور ومشاركة الوفد الفلسطيني في جميع الفعاليات الدولية، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا لا يمكن التنازل عنه.

القرار يكشف ازدواجية المعايير ويفضح غياب الحياد الأمريكي
 

ومن ناحيته قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني المشارك في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية، ويعكس بوضوح غياب الحياد الأمريكي في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأضاف غنيم، أن هذا الموقف يكشف عن ازدواجية المعايير لدى الإدارة الأمريكية، التي تتحدث ليل نهار عن حقوق الإنسان، بينما تمارس سياسات تتناقض مع هذه الشعارات، وتعمل كغطاء سياسي ودبلوماسي لإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني في غزة.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر،:" حرمان فلسطين من المشاركة في هذا المحفل الدولي الهام يفرغ الجمعية العامة للأمم المتحدة من جوهر رسالتها، ويمنع صوت المظلومين من الوصول إلى المجتمع الدولي" ، مؤكدا أن ما يحدث يعد محاولة متعمدة لتغييب الحقيقة والتستر على جرائم الاحتلال.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن المجتمع الدولي بات مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة في غزة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية من أجل دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

واشنطن ترتكب جريمة سياسية بمنع الوفد الفلسطيني من الأمم المتحدة
 

ومن جانبه قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل فضيحة مدوية وإسقاطا أخلاقيا وسياسيا للإدارة الأمريكية، التي تكشف يوما بعد يوم عن انحيازها الأعمى للاحتلال الإسرائيلي وتخليها الكامل عن أي ادعاءات بالدفاع عن الديمقراطية أو احترام القانون الدولي.

وأوضح فرحات أن الولايات المتحدة بهذا التصرف لا تغتصب حق الشعب الفلسطيني في إيصال صوته إلى العالم، بل تضرب مصداقية الأمم المتحدة نفسها، التي يفترض أن تكون بيت العدالة الدولي، فإذا كان أصحاب القضية الأولى في العالم محرومين من عرض قضيتهم على المنبر الأممي، فما قيمة هذه المنظمة وما جدوى انعقاد جمعيتها العامة؟

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا السلوك الأمريكي يفضح بوضوح ازدواجية المعايير التي تتعامل بها واشنطن، فهي تسمح للاحتلال الإسرائيلي بأن يحتل المنابر الدولية لتزييف الحقائق، بينما تغلق الأبواب في وجه أصحاب الأرض الشرعيين الذين يسعون فقط إلى فضح جرائم الاحتلال أمام المجتمع الدولي مشيرا إلى أن ما جرى يكشف حقيقة السياسة الأمريكية التي تتشدق بالحرية وحقوق الإنسان بينما تمارس أقسى أشكال القمع السياسي ضد شعب يواجه الإبادة الممنهجة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن ما ارتكبته واشنطن ليس قرارا سياسيا عاديا بل هو عدوان جديد على الشعب الفلسطيني، يستكمل سلسلة الجرائم الإسرائيلية ولكنه يرتدي عباءة "القانون الدولي المزيف" وهو عدوان يستهدف تغييب الرواية الفلسطينية وكسر إرادة شعب يناضل منذ عقود من أجل حريته وحقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وطالب فرحات بضرورة مواجهة هذا التصرف الأمريكي بموقف عربي ودولي قوي، وعدم الاكتفاء بالاستنكار أو البيانات الشكلية، مؤكدا أن استمرار التغاضي عن هذه الممارسات يشجع الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على المزيد من انتهاك القوانين الدولية وحقوق الشعوب مشددا على أن واشنطن إذا نجحت في منع الوفد الفلسطيني من دخول أراضيها فلن تستطيع أن تمنع صوت فلسطين من أن يصل إلى ضمير العالم الحر، بل إن هذا القرار يكشفها أمام شعوب الأرض كقوة تمارس التمييز والقمع وتدوس على القوانين الأممية خدمة لمصالح الاحتلال الإسرائيلي والتاريخ لن يرحم هذه المواقف المخزية، والشعوب لن تنسى أن أكبر دولة في العالم منعت صوت شعب أعزل من المطالبة بحقه.

القرار الأمريكي يخرق اتفاق المقر وميثاق الأمم المتحدة ويستهدف القضية الفلسطينية
 

وفي ذات الصدد،  أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم منح تأشيرات لمسؤولين من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمثل خرقًا واضحًا وصريحًا لاتفاق المقر وميثاق الأمم المتحدة، ويعد خطوة خطيرة وغير مسبوقة تستهدف بشكل مباشر عرقلة مشاركة الفلسطينيين في مؤسسات الأمم المتحدة، لاسيما في الجلسة التاريخية المرتقبة في سبتمبر المقبل، والتي ينتظر أن تشهد اعتراف غالبية دول العالم بدولة فلسطين، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا وعدد من القوى الكبرى المؤثرة.

وأوضح الشهابي أن هذا القرار يتناقض بشكل فج مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة بصفتها دولة المقر للأمم المتحدة، ويعكس توجهًا أحاديًا يفرض شروطًا غير مقبولة على الجانب الفلسطيني، من بينها ما وصفته واشنطن بـ"نبذ الإرهاب ووقف التحريض"، فضلًا عن وقف تحركات السلطة الوطنية الفلسطينية للحصول على اعتراف دولي واسع بدولتها المستقلة. واعتبر أن هذه المواقف تكشف عن ازدواجية المعايير الأمريكية ومحاولاتها المستمرة للتدخل في الحقوق الفلسطينية المشروعة، بما يخدم فقط الأجندة الإسرائيلية.

وأشار رئيس حزب الجيل ، إلى أن الولايات المتحدة سبق لها أن منعت شخصيات بعينها من حضور اجتماعات دولية، إلا أن منع وفد فلسطيني كامل من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة يُعد سابقة خطيرة بكل المقاييس، ويكشف عن رغبة أمريكية واضحة في التأثير على قرارات المجتمع الدولي، وإفشال الجهود المتواصلة للاعتراف بدولة فلسطين تحت مظلة الشرعية الدولية.

وأضاف أن المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك تتحملها الإدارة الأمريكية، صاحبة القرار الذي يتعارض مع القانون الدولي ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة. وشدد على أن الخطوة الأمريكية ليست سوى محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية، وإقصائها من المنابر الدولية الشرعية، وهو ما يضع واشنطن في موقع الشريك المباشر للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.

وشدد  الشهابي  على أن هذا السلوك العدواني من جانب إدارة الرئيس ترامب يفضح الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية المنحازة بالكامل للكيان الصهيوني، ويؤكد أنها لم تكن يومًا وسيطًا نزيهًا في أي عملية سلام، بل طرفًا فاعلًا في محاولات الالتفاف على حقوق الفلسطينيين. وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل حية في ضمير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم أجمع، وأن أي قرار أمريكي جائر لن يستطيع أن يوقف مسيرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ولن ينجح في طمس الحق المشروع للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.

القرار يعكس ازدواجية المعايير الأمريكية
 

ومن جانبه أدان النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، القرار الصادر عن السلطات الأمريكية بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول للمشاركة في فعاليات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وتعديًا مباشرًا على حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن قضيته العادلة أمام المجتمع الدولي.

وأكد مهران أن منع الوفد الفلسطيني من الحضور يعد سابقة خطيرة تعكس ازدواجية المعايير الأمريكية، وتكشف عن انحياز واضح لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وحمل عضو مجلس الشيوخ الولايات المتحدة المسؤولية السياسية الكاملة عن هذا التصرف، وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على مسار العدالة الدولية، مشددًا على أن هذه الممارسات لا تخدم السلام ولا الاستقرار، بل تزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.

كما دعا مهران المجتمع الدولي  اتخاذ موقف حازم إزاء هذا الانتهاك، وضمان تمكين الوفد الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في الحضور والمشاركة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية وعادلة لا يمكن طمسها أو إسكات صوتها.