بتوجيهات من الرئيس السيسى.. القوات المسلحة تبدأ خطة كبرى في تكنولوجيا المعلومات.. وضع ضوابط تجنيدية جديدة تساعد على التحاق نخبة من المجندين بدورات احترافية.. وتعاون مع قطاعات اقتصادية لاستيعاب الخريجين

في أكثر من مناسبة، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لبناء الإنسان المصري مع ضرورة إعداد الكوادر المؤهلة بعناية، وتوفير تدريب عالي المستوى لها، مع إطلاق مبادرات ومراكز متخصصة تتيح أفضل فرص التعلم للشباب، كما أوضح ضرورة تسريع تطبيق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة القصوى من إمكانات الجيل الخامس يمثلان ضرورة وطنية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم الاستفادة منه.

وفي خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم مسار التحول الرقمي وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقّعت القوات المسلحة ووزارة الاتصالات بروتوكول تعاون جديد، يستهدف تبادل الخبرات، وتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز البنية التكنولوجية داخل المؤسسة العسكرية.

وفى زيارة لمقر معهد نظم القوات المسلحة، ولقاء عدد من المعنيين والمستفيدين من التجربة، كان لليوم السابع هذه الجولة داخل قاعات المحاضرات.

يؤكد اللواء توفيق مختار توفيق، مدير إدارة النظم والمعلومات بالقوات المسلحة، أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت اليوم أداة رئيسية في تطوير المجتمع ودفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أنها جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية الحديثة لما تقدمه من دعم في اتخاذ القرار والتخطيط للمستقبل وإدارة الأزمات.

وأوضح مدير إدارة النظم والمعلومات بالقوات المسلحة، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع الحيوي، وهو ما انعكس في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030، التي ركزت على تأسيس بنية معلوماتية قوية والتوسع في إنشاء مراكز البيانات، إلى جانب إعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

وأضاف أن توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة شددت على ضرورة الارتقاء بمستوى الجنود المؤهلين دراسيًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات، من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم لسوق العمل، ليكونوا أداة فعالة في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وحول التعاون بين إدارة نظم المعلومات ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، أوضح اللواء توفيق مختار أن الشراكة تمت بين ثلاث جهات هي: هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، وإدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات.

وأشار إلى أن هذا التعاون أثمر عن توقيع بروتوكول مشترك لتأهيل المجندين لسوق العمل من خلال دورتين أساسيتين وهما معسكر البرمجة المكثف للمجندين (ICC)، ويعقد بمعهد نظم المعلومات لمدة 4 أشهر، وبرنامج التدريب الاحترافي بمعاهد تكنولوجيا المعلومات لمدة 9 أشهر، ويجري حاليًا اختيار المجندين المشاركين به عبر اختبارات دقيقة.

ولفت مختار إلى أن إدارة نظم المعلومات نسقت مع معهد تكنولوجيا المعلومات لإعداد برامج تعليمية تجمع بين الجانب التقني والمهني في إطار زمني محدد، مع متابعة دقيقة لمعدلات الأداء، فضلًا عن تجهيز المعامل وقاعات المحاضرات وتوفير التجهيزات الإدارية والإقامة اللازمة للجنود المتدربين.

تطوير البنية التحتية لمعهد نظم المعلومات

من جانبه، أكد العميد محمد سيد عبد الغنى مدير معهد نظم المعلومات، أن المعهد يعمل باستمرار على تطوير بنيته التحتية وتحديث أجهزته ومعداته، ليس فقط لدعم العملية التعليمية داخل القوات المسلحة، بل أيضًا للإسهام في دعم المجتمع المدني ومواكبة خطط التحول الرقمي.

وأشار إلى أنه تم تجهيز 9 معامل مخصصة لمنحة التدريب المكثف للمجندين بطاقة استيعابية تصل إلى 207 مجندين، إضافة إلى 5 معامل لتنفيذ اختبارات القبول الخاصة بدورة التدريب الاحترافي لمدة 9 أشهر بطاقة استيعابية تبلغ 200 مختبر في المرة الواحدة، وبإجمالي يصل إلى 18 ألف مختبر خلال فترة الاختبارات.

شريحة جديدة من المتدربين

بدوره، أوضح المهندس أيمن يس، مساعد رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي لبرنامج تدريب المجندين، أن المبادرة جاءت ثمرة لعدة لقاءات وورش عمل جمعت بين الأطراف الثلاثة: هيئة التنظيم والإدارة، وإدارة النظم والمعلومات بالقوات المسلحة، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، بهدف اختيار أفضل البرامج والتخصصات التي تلبي احتياجات المتدربين وسوق العمل.

وأشار إلى أن معهد تكنولوجيا المعلومات يقدم برامج متنوعة لجميع الفئات العمرية، بدءًا من التدريب الاحترافي لمدة 9 أشهر، والدورات المكثفة، والتدريب الصيفي لطلاب الجامعات، وحتى البرامج المخصصة للأطفال في فترات الإجازة الصيفية.

وبيّن أن البروتوكول الموقع مع القوات المسلحة فتح الباب أمام فئة جديدة من المتدربين وهم المجندون، حيث تم دراسة سوق العمل بعناية والتواصل مع شركاء الصناعة لتحديد التخصصات الأكثر طلبًا في توقيت انتهاء فترة الخدمة العسكرية. كما تم إعداد خطة للتسويق لهؤلاء الخريجين مع الشركات الكبرى، بما يضمن التحاق النسبة الأكبر منهم بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ويسهم في رفده بكوادر متميزة في مجالات متعددة.

فيما قال المهندس أنس، مدير البرنامج التدريبي، إن فلسفة المعهد تقوم على أن التعليم والتأهيل لا يتوقفان عند مرحلة معينة، ومن هذا المنطلق تم تصميم البرنامج ليشمل تخصصات متنوعة وحديثة مثل: برمجة وتطوير المواقع والتطبيقات، أمن المعلومات، إدارة النظم والشبكات، التصميم الرقمي، والتعليم الإلكتروني.

وأضاف أن الرؤية التدريبية تعتمد على الدمج بين الجانب الأكاديمي والعملي، حيث يحصل المتدرب على منهج متكامل وتدريبات عملية ومشروعات تحاكي بيئة العمل الحقيقية. وأوضح أن البرنامج يركز كذلك على بناء الشخصية من خلال مهارات العمل الجماعي، وحل المشكلات، والتواصل، وإدارة الوقت.

وأكد أن الهدف هو تخريج شباب جاهزين للتميز في سوق العمل، مشيرًا إلى أن المعهد يدعو بشكل دوري ممثلين من شركات الصناعة لزيارة المتدربين وتبادل الخبرات معهم.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس إسلام فتحي، مستشار الأمن السيبراني وأحد خريجي أكاديمية الأمن السيبراني التابعة للمعهد، أن الأكاديمية تقدم برامج متنوعة لجميع الفئات تبدأ من التوعية العامة الموجهة للمجتمع، مرورًا بدورات للأطفال وشباب الجامعات، وصولًا إلى برامج متخصصة تمنح شهادات دولية معتمدة.

وأوضح أن الأكاديمية تقدم تدريبًا عمليًا متقدمًا في تخصصات مثل مختبر أمن الاختراق و اختبار اختراق تطبيقات الويب و اختبار اختراق تطبيقات الهواتف و التعامل مع الحوادث الأمنية والتحقيقات الرقمية، مشيرا إلى أن المجندين يتلقون حاليًا تدريبًا عمليًا متقدمًا في هذه المجالات، مؤكدًا أن ما يميز خريجي الأكاديمية هو تصميم البرامج بالتعاون مع الشركات، بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل بشكل مباشر، إضافة إلى الحصول على شهادات دولية معتمدة تعزز فرص توظيفهم.

ولفت إلى أن الأكاديمية تتابع أحدث الاتجاهات مثل أمن الذكاء الاصطناعي وأمن الاتصالات، وتدرجها في محتواها التدريبي، فضلًا عن منصة "مهارة تك" التي توفر محتوى تعليميًا مجانيًا في مجال الأمن السيبراني من المستوى التوعوي وحتى المستوى المتخصص.

أما المهندس مينا، فأوضح أن مسار المصادر المفتوحة (Open Source) يمثل واحدًا من أهم التخصصات العالمية المدرجة بالبرنامج التدريبي، نظرًا لاعتماد كبرى الشركات الدولية على هذه التقنيات باعتبارها العمود الفقري للبنية التكنولوجية الحديثة.

وبيّن أن التدريب في هذا المسار لا يقتصر على تعلم أدوات ولغات برمجة قوية، بل يغرس أيضًا ثقافة التعاون والمشاركة في مشاريع مفتوحة المصدر، مما يمنح المتدربين خبرة عملية تؤهلهم للمنافسة محليًا ودوليًا.