خليك مطمن.. من النهارده قانون العمل بيقول لك مفيش استمارة 6 تانى

أسدل قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ العمل رسميا به اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، الستار نهائيا على ما يعرف شعبيا بـ"استمارة 6" التي اعتاد بعض أصحاب الأعمال إلزام العمال بالتوقيع عليها قبل بدء التعيين كأداة تهديد بالفصل.

وبهذا يأتي القانون الجديد ليؤكد أن حقوق العامل مصونة ولا يجوز التنازل عنها مُسبقا، حيث إن استمارة 6 كانت تمثل أداة ضغط على العمال وتهدر حقوقهم.

المادة 6 تبطل أي شرط ينتقص من حقوق العمال

وفي هذا الصدد، تقضي المادة (6) من القانون بشكل صريح على بطلان أي شرط أو اتفاق يُخالف أحكام القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة أو إبراء منها خلال مدة العقد أو خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهائه.

وأكدت المادة، أن أي مزايا أو شروط أفضل تظل سارية سواء كانت واردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح المنشآت أو حتى بالأعراف. كما شددت على استمرار هذه الحقوق في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها.

وتنص المادة (6) علي أنه " يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على العمل به، إذا ضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقرر فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو المجموعة أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف. كما يسرى ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها".