رسوم ترامب تُثقل كاهل الاقتصادات الآسيوية رغم النمو الصيني الملحوظ

أظهرت استطلاعات خاصة، اليوم /الإثنين/ أن الرسوم الجمركية الأمريكية ألحقت أضرارا بأنشطة المصانع في مختلف أنحاء آسيا، لتلقي بظلالها على الأداء المفاجئ الإيجابي للصين، وتُبقي الضغوط قائمة على صانعي السياسات لدعم تعافي الاقتصاد الهش في المنطقة.

وعززت النتائج الإيجابية للشركات الآسيوية خلال الشهور الماضية، بعد أن سارعت بتكثيف الشحنات لتفادي الرسوم الأمريكية المرتفعة، مخاوف من أنها ستواجه ضغوطا متزايدة على أرباحها مع ضعف الصادرات في الأشهر المقبلة، وفقًا لما نقلته صحيفة "ستريت تايمز" الآسيوية.
وأظهرت البيانات أن قوى التصدير الآسيوية، اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، شهدت جميعها انكماشا في أنشطة التصنيع خلال أغسطس، في دلالة على حجم التحديات التي تواجهها المنطقة في مواجهة آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال تورّو نيشيهاما، كبير خبراء اقتصاد الأسواق الناشئة في معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث: "إنها ضربة مزدوجة للاقتصادات الآسيوية، فهي تواجه رسوما أمريكية أعلى ومنافسة من الصادرات الصينية الرخيصة".

وأضاف: "من المرجح أن تشتد وطأة الرسوم الأمريكية في الفترة المقبلة، ما يجعل الدول المعتمدة على الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة مثل تايلاند وكوريا الجنوبية عرضة بشكل خاص".
وسجل مؤشر مديري المشتريات العام لقطاع التصنيع في الصين، الذي تعدّه مؤسسة "إس آند بي جلوبال"، ارتفاعا إلى 50.5 نقطة في أغسطس مقابل 49.5 في يوليو، متجاوزا توقعات السوق ومتخطّيا عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
وتناقض هذه القراءة نتائج مسح رسمي صدر في 31 أغسطس المنصرم، أظهر انكماش النشاط الصناعي للشهر الخامس على التوالي، وسط ضعف الطلب المحلي وعدم اليقين بشأن مآل اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة، وتشير المؤشرات مجتمعة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال تحت ضغوط كبيرة.

وقال المحلل الاقتصادي ياو يو: "من اللافت أن قطاع التصنيع الصيني يساهم في دعم التعافي، لكن هذا الانتعاش لا يزال متقطعا"، مضيفا: "مع ضعف الطلب المحلي، والإفراط المحتمل في الاعتماد على الطلب الخارجي، وتباطؤ تعافي الأرباح، فإن استدامة التحسن مرهونة بمدى استقرار الصادرات وقدرة الطلب المحلي على التسارع".
وفي المقابل، سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي لليابان 49.7 نقطة في أغسطس، مرتفعا من 48.9 نقطة في يوليو، لكنه بقي دون مستوى 50 للشهر الثاني على التوالي.
وأظهر المسح أن الطلبات الجديدة من الخارج تراجعت بأسرع وتيرة منذ مارس 2024، بسبب ضعف الطلب من أسواق رئيسية مثل الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

أما كوريا الجنوبية فسجّلت انكماشا مستمرا في نشاط المصانع، حيث بلغ المؤشر 48.3 نقطة في أغسطس مقابل 48.0 في يوليو، ليواصل التراجع للشهر السابع على التوالي.
ورغم توقيع طوكيو وسول اتفاقات تجارية مع واشنطن في يوليو هدفت لتخفيف حدة الضغوط، فإنها لم ترفعها بالكامل، حيث اتفقت اليابان والولايات المتحدة على خفض الرسوم الأمريكية على السلع اليابانية، بما في ذلك السيارات من 27.5% إلى 15%، في حين أبرمت كوريا الجنوبية اتفاقا مشابها خفّض الرسوم من 25% إلى 15% اعتبارا من أغسطس، وسط استمرار الغموض بشأن آليات تنفيذ هذه التفاهمات.
وفي سياق متصل، أظهرت الاستطلاعات أيضا أن أنشطة التصنيع في تايوان ضعفت خلال أغسطس، بينما شهدت كل من الفلبين وإندونيسيا توسعا في نشاط المصانع.

وقال شيفان تاندون، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس: "في الفترة المقبلة، نعتقد أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، وهو ما سيشكل عبئا إضافيا على اقتصادات آسيا المعتمدة على التصدير".