كيف استقبل العالم الفارين من تل أبيب؟.. 350 ألفا غادروا البلاد منذ اندلاع الحرب أغلبهم رجال أعمال.. رفض شعبى لاستقبالهم فى أوروبا بلافتات "لا ملاذ لمرتكبى المجازر".. وهروب الجنود من دعاوى قضائية خارجية

<< أستراليا تمنع عضو بالكنيست من دخول أراضيها
<< خضوع جنديين إسرائيليين للاستجواب ببلجيكا 
<< هروب ثلاثة جنود من هولندا قبل اعتقالهم
<< البرازيل تضع شروطًا صارمة أمام أي دخول محتمل لإسرائيليين
<< خبراء: إسرائيل تستخدم أسلوب يصل إلى حد جريمة الحرب والدول تخجل من استقبال الفارين

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وتصاعد التوترات الإقليمية والداخلية، تزايدت موجات الخروج من إسرائيل، خاصة من حملة الجنسيات المزدوجة أو أولئك الذين أدركوا أن "الوطن الآمن" لم يعد كما كان، لكن الاستقبال في الخارج لم يكن دائمًا بالترحاب، بل شهدت العديد من المطارات تظاهرات شعبية غاضبة ضد القادمين الجدد، واحتجاجات واسعة على محاولات بعض الحكومات احتضان الفارين من دولة تُتهم بارتكاب جرائم حرب.

في الوقت الذي كانت تُصور فيه إسرائيل على مدار عقود كواحة ديمقراطية آمنة لليهود في قلب الشرق الأوسط، انقلبت الصورة رأسًا على عقب مع تصاعد الحرب في غزة، واتساع رقعة التوترات الداخلية، وتزايد الشعور بفقدان الأمن الوجودي، فدفعت هذه الأوضاع عشرات الآلاف من الإسرائيليين - خاصة من حملة الجنسيات المزدوجة - إلى مغادرة البلاد، في مشهد وصفته بعض وسائل الإعلام الغربية بـ"الهروب الجماعي من الكيان"، فكيف استقبل العالم هذا النزوح؟ ومن فتح أبوابه؟ ومن أدار ظهره؟ وهل بدأ مشروع الهجرة المعاكسة فعليًا؟

أوروبا.. استقبال مشروط ومراقبة أمنية

في دول مثل فرنسا وألمانيا وهولندا، شهدت المطارات توافدًا لآلاف الإسرائيليين خلال الأشهر الأخيرة، معظمهم من مزدوجي الجنسية. ورغم أن الحكومات لم تفرض قيودًا رسمية، إلا أن استقبالهم تم وسط إجراءات أمنية دقيقة، خاصة مع تصاعد التوترات داخل الجاليات اليهودية والمسلمة في تلك البلدان.

وفي مطارات باريس، لندن، برلين، أمستردام، وبرشلونة، لم تكن مشاهد الوصول هادئة، بل استقبلتها جموع من المتظاهرين الأوروبيين، رافعين لافتات تندد بإسرائيل وبمن فرّوا من الحرب دون مساءلة، في مطار شارل ديجول لباريس، تجمعت حركات مناصرة لفلسطين وحقوق الإنسان ورفعت لافتات: "العدالة أولًا... لا ملاذ لمرتكبي المجازر"، فيما رشق بعضهم السيارات الخارجة من المطار بالطلاء الأحمر رمزا للدماء.

بينما في برلين، واجهت سلطات الأمن توترًا داخل المطار حين تجمعت عائلات فلسطينية وألمانية رافضة لما وصفوه بـ"التهرب من المحاسبة"، خاصة مع وصول بعض الإسرائيليين من خلفيات عسكرية.

في مدريد وروما، نُظّمت وقفات احتجاجية رافضة لما وصفوه بـ"تبييض صورة الاحتلال عبر اللجوء"، ورغم هذا الغضب الشعبي، أعلنت الحكومات الأوروبية أن من يملك جنسية أوروبية أو إقامة قانونية لن يُمنع من الدخول، لكن العديد من الدول شددت إجراءات الدخول، وفرضت رقابة أمنية خاصة على الوافدين من خلفيات عسكرية أو حكومية.

اعتقال جنديين إسرائيليين في بلجيكا

في 23 يوليو ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن مدعين في بلجيكا، أكدوا خضوع جنديين إسرائيليين للاستجواب بشأن دعوى تخص انتهاك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة، وذلك عقب شكوى قدمتها مجموعة مؤيدة للفلسطينيين، حيث كان الإسرائيليان يحضران مهرجانا موسيقيا خلال عطلة نهاية الأسبوع في بلجيكا عندما قدمت مؤسسة هند رجب شكوى قانونية عاجلة استشهدت بمنشورات للرجلين على وسائل التواصل الاجتماعي كدليل على ارتكابهما جرائم حرب في غزة.

وأشار مكتب الادعاء الفيدرالي إلى أن المدعوين في بلجيكا، أوضحوا أن لديهم اختصاصاً محتملاً في هذه الاتهامات، استنادا إلى تشريع يمنح المحاكم البلجيكية إشرافاً على الأفعال التي قد تنتهك المعاهدات الدولية، وفي ضوء هذا الاختصاص المحتمل، طلب مكتب الادعاء الفيدرالي من الشرطة تحديد موقع الشخصين المستهدفين بالشكوى وإجراء مقابلات معهما.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستجوب فيها أفراد من الجيش الإسرائيلي في أوروبا بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة، بعد شكاوى قانونية مماثلة في البرازيل وبيرو قدمتها أيضاً مؤسسة هند رجب، التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، ضد أفراد من قوات الجيش الإسرائيلي، وبعدها مباشرة فر جندي إسرائيلي من قبرص قبيل محاولة اعتقاله قبل يومين بتهم ارتكابه جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

سبقها رفعت حركات مناهضة للاحتلال في أوروبا، قضايا لدى مكتب العام الهولندي للمطالبة باعتقال ثلاثة جنود إسرائيليين يحملون الجنسية الهولندية بتهمة ارتكابهم جرائم حرب، إلا أن الجنود الثلاثة تمكنوا من الفرار قبل اعتقالهم بمساعدة من السفارة الإسرائيلية لدى هولندا.

فرانكفورت تنتفض ضد المتضامنين مع إسرائيل

وفي 23 أغسطس، رش عدد من المتضامنين مع القضية الفلسطينية، طلاء أحمر على وجهوه نشطاء يهود في مدينة فرانكفورت الألمانية أثناء قيام الأخرين بتعليق لافتات تحمل صور المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وهو ما يكشف حجم الرفض من جانب الشعوب الأوروبية للإسرائيليين والمتضامنين معهم.

أمريكا: شرخ داخلي بين الاستقبال والدعوات للمحاسبة

في الولايات المتحدة، تكررت مشاهد المظاهرات في مطار جون كينيدي – نيويورك ولوس أنجلوس وميامي، فيما تجمع حركات شبابية مناهضة للحرب وناشطون فلسطينيون بشعارات: "أنتم تركتم الدبابات وجئتم تبحثون عن ملاعب وغابات؟"، و"العدالة أولًا... وليس الجنسية الأمريكية!"، كما سجلت بعض الجامعات – مثل جامعة كولومبيا وييل – حملات رفض لمحاولات تسجيل طلاب إسرائيليين دون تدقيق في خلفياتهم.

رسميا لم تعلن الإدارة الأمريكية عن سياسة استقبال خاصة بالإسرائيليين إلا أن وزارة الأمن الداخلي كثفت المراجعة الأمنية، خاصة لمن يحملون خلفية عسكرية أو خدموا في وحدات قتالية، بينما أعرب سياسيون ديمقراطيون عن قلقهم من "الازدواجية" في التعامل مع اللاجئين، مقارنة بالموقف من لاجئين فلسطينيين أو أفارقة.

أمريكا اللاتينية وإفريقيا: الشعوب تسبق الحكومات في الرفض

في مطار ساو باولو بالبرازيل، اندلعت احتجاجات شعبية أمام بوابة الوصول الدولي فور الإعلان عن وصول إسرائيليين من حملة الجنسية البرازيلية، أما في جنوب إفريقيا، فقد خرجت مظاهرات منددة بالحكومة، بعد شائعات عن نية منح بعض الإسرائيليين تأشيرات إنسانية.

العالم يرفض استقبال الإسرائيليين

وهتف المتظاهرون: "هل تستقبلون من يقصف غزة؟ أم من فقدوا منازلهم؟"، وفي ناميبيا وكينيا، جرى منع بعض الوفود الإسرائيلية بحجة "عدم وجود وضع إنساني طارئ"، فيما أعلنت السنغال أنها لن تقبل أي هجرة جماعية "تحت غطاء الإقامة المؤقتة".
وفي يناير الماضي، تلقى الجندي الإسرائيلي يوفال فاجداني تحذيرات من وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن مجموعة قانونية مؤيدة للفلسطينيين أقنعت قاضيا فيدراليا في البرازيل بفتح تحقيق في جرائم حرب لمشاركته في هدم منازل المدنيين في غزة، ليضطر فاجداني السفر على متن رحلة تجارية في اليوم التالي لتجنب القبض عليه بحسب "الولاية القضائية العالمية"، والذي يسمح للحكومات بمقاضاة الأشخاص عن أخطر الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكابها المزعوم.
حينها اضطر جيش الاحتلال فرض حظر على الجنود الذين تقل رتبهم عن رتبة معينة ذكر أسمائهم في المقالات الإخبارية ويطلب إخفاء وجوههم، كما حذر الجنود من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بخدمتهم العسكرية أو خطط سفرهم.
ورغم التاريخ الطويل من العلاقات مع إسرائيل، امتنعت معظم دول أمريكا اللاتينية عن استقبال اللاجئين الإسرائيليين، خاصة في ظل المواقف المتشددة من حرب غزة، كما فعلت بوليفيا وفنزويلا: أغلقت أبوابها تمامًا، ونددت بـ"الجرائم في غزة"، ووضعت البرازيل شروطًا صارمة أمام أي دخول محتمل، وفرضت قيودًا على الإقامات طويلة الأجل.
أما في القارة الإفريقية، فرغم وجود اتفاقيات أمنية واقتصادية مع إسرائيل، فإن دولًا مثل جنوب إفريقيا وناميبيا رفضت صراحة استقبال أي فار "من جيش احتلال".

روسيا ودول أوروبا الشرقية: استقبال حذر وتوازن سياسي

أبدت روسيا استعدادها لاستقبال بعض العائلات اليهودية الروسية الأصل، خاصة أولئك الذين فرّوا من التجنيد الإجباري داخل الجيش الإسرائيلي. لكن موسكو أوضحت أن دعمها "إنساني وليس سياسيًا"، مكررة أنها "تدعو لحل شامل للصراع"، في المقابل، دول مثل المجر وصربيا رحبت بالفارين، لأسباب تتعلق بالتحالفات اليمينية والروابط الاقتصادية مع تل أبيب.

أستراليا تصفح الاحتلال

وفي 17 أغسطس أعلنت الحكومة الأسترالية منع دخول عضو الكنيست الإسرائيلي سمحا روتمان المنتمي إلى حزب الصهيونية الدينية الذي يرأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أستراليا لمدة ثلاث سنوات، حيث كان روتمان يخطط للمشاركة في مؤتمر تنظمه الجالية اليهودية في أستراليا، وتقدم بطلب للحصول على تأشيرة حصل على موافقتها قبل نحو أسبوعين.
وأكد المدير العام لاتحاد اليهود في أستراليا، روبرت جريجوري، حينها، أن ما جرى يعكس نمطا مقلقا، حيث يتعرض محاضرون وضيوف تتم دعوتهم من قبل منظمات يهودية لإلغاء تأشيراتهم في اللحظة الأخيرة، فيما رد وقال وزير الداخلية الأسترالي توني بورك أن حكومته ستتخذ موقفا صارما تجاه أي شخص يسعى لنشر رسالة كراهية وانقسام، متابعا: إذا جئتم إلى أستراليا لنشر رسالة من هذا النوع فنحن لا نريدكم هنا، ففي ظل حكومتنا، ستكون أستراليا دولة يمكن للجميع أن يكونوا فيها آمنين ويشعروا بالأمان.

الدول تخجل من استقبال الفارين الإسرائيليين
 

بعد استعراض أسباب عدم استقبال العديد من الدول للإسرائيليين الفارين أو رفض شعوبهم التعامل مع جنود الاحتلال الذين يسافرون لتلك الدول، تؤكد الدكتورة تمارا حداد، الخبيرة في الشئون الدولية، أن إسرائيل اليوم تستخدم أسلوب يصل إلى حد جريمة الحرب  ومن يستخدم أدوات تصل إلى حد جريمة الرحب سواء انتهاكات او الضغط العسكري والإنساني أصبح يؤدى لسقوط الآلاف من الشهداء والجرحى وهذا الأمر ينعكس على الوضع القانوني الدولى ويؤثر على الدول التي تستقبل عدد كبير من الإسرائيليين سواء في المجال البحثي أو السياسي أو الأمني أو العلمي أ, التقني أو الذكاء الاصطناعي .

وتوضح الخبيرة في الشئون الدولية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الدول تنحرج وتخجل من استقبال الإسرائيليين لأنها هي من وضعت القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة كما وضعت صياغة الاتفاقيات الدولية فكيف لهذه الدول التي تصيغ الاتفاقيات الدولية تستقبل من يخل وينتهك هذه الاتفاقيات الدولية ويستمر في جرائمه، متابعة :"هذا أحد الأسباب التي تدفع الدول وشعوبها لعدم الترحيب باستقبال الإسرائيليين حتى تتفادى أي التزام قانوني أن يتم تقديم عبر عدد من الحقوقيين والسياسيين والقانونيين قضايا ضد الإسرائيلية أمام محاكم تلك الدول ومحكمة العدل والجنائية الدولية لأن هذه الدول ملتزمة باتفاقية روما  تحت إطار المحكمة الجنائية الدولية".

وتشير إلى أن هناك قلق أمني، حيث كل ما كان هناك انتهاكات واستقبال الإسرائيليين يكون هناك زرع ونمو وتطوير الخلايا النائمة أو قيام الخلايا النائمة من نومها التي قد تؤدى لتنفيذ عمليات إرهابية ضد هذه الدول، ونتيجة استقبال الإسرائيليين ووجود معلومات استخباراتية وأمنية هناك خلايا نائمة تنفذ عمليات ضد السفارات الإسرائيلية أو الإسرائيليين ضد تلك الدول أو في الملاعب الرياضية أو المراكز الأمنية .

وتقول تمارا حداد إن هناك تخوف من الناحية الأمنية وكذلك السياسية، حيث إن بعض هذه الدول مل تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية فكيف يعترف بدولة تقوم بانتهاكات بحق الأطفال والنساء، وهو ما جعلها تخفض من استقبال الإسرائيليين وتخفض من استقبال الفارين من تل أبيب حتى لو كانوا يحملون جنسية هذه الدول.

أسباب فرار الإسرائيليين
 

أسباب عديدة دفعت الإسرائيليين للفرار من تل أبيب، على رأسها الانهيارات الاقتصادية بسبب الحرب، حيث أكدت وكالة بلومبرج،  في أكتوبر الماضي، أن قيمة العملة الإسرائيلية تراجعت بنسبة 5% على الرغم من ضخ البنك المركزي الإسرائيلي قرابة 30 مليار دولار للحفاظ على قيمة الشيكل، وهو أثر ذلك على رصيد إسرائيل من احتياطيات النقد الأجنبي، فيما قُدرت خسائر البورصة بنسب 9% و20% على مدى فترات مختلفة، وكان قطاع البنوك الأكثر تضررا في البورصة بسبب خروج المستثمرين الأجانب، كما قدرت دراسة للمعهد العربي للدراسات خسائر البورصة الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة بنحو 20 مليار دولار.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين إسرائيليين تقديرهم فاتورة الحرب بنحو 66 مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة 12% من الناتج المحلي لإسرائيل، كما بلغ الإنفاق الحربي خلال العام الماضي 25.9 مليار دولار وعجز الميزانية 8.3%، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على القروض لتمويل هذا العجز، وقد بلغت قروض إسرائيل 53 مليار دولار.

 خسائر الاحتلال في الحرب تمس المقومات الأساسية التي قامت عليها

فيما يوضح أحمد فؤاد أنور الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن خسائر الاحتلال في الحرب غير مسبوقة وتمس المقومات التي قامت عليها الدولة، خاصة أنها قامت على سياسية الردع، إلا أن هذا سقط بعد أن ظلت المقاومة المحاصرة والمنهكة تطلق صواريخ حتى يوم 19 يناير الماضي وهو موعد وقف إطلاق النار أي هناك فشل في مواجهة هذا الفصيل .
ويضيف الخبير في الشأن الإسرائيلي،  في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فشل أهداف الحرب كانت إحدى أكبر هزائم الاحتلال، بجانب فشل الردع ، وتحويل مفهوم الهجرة إلى إسرائيل للهجرة من إسرائيل، لافتا إلى أن إسرائيل قامت على الهجرة إليها بينما ما يحدث بعد 7 أكتوبر جعل الهجرة عكسية خاصة بين الأطباء والخبراء في مجال الحاسب الآلى، وهو أمر خطير للغاية يضاف إلى مشكلات إسرائيل الكثيرة في الاقتصاد.
وفي 25 فبراير ، أكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن هناك تقرير حاد لمراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنجلمان، كشف عن سلسلة من الإخفاقات الخطيرة في معالجة الحكومة لإعادة تأهيل سكان غلاف غزة ومنطقة النقب الغربي، موضحا أن أحداث 7 أكتوبر كان من أسوأ الكوارث التي شهدتها تل أبيب، وإعادة تأهيل المستوطنات وسكانها هي مهمة من الدرجة الأولى للحكومة.
من جانبه يؤكد الدكتور عامر الشوبكي، المحلل الاقتصادي الأردني، أن الاحتلال خسر خلال تلك الحرب ‏67 مليار دولار، بجانب خسائر بـ 5.2 مليار دولار بقطاع سياحية، و36 مليار دولار عجز مالي، 4 مليار دولار في قطاع البناء، و34 مليار دولار عسكريا، وإغلاق 100 ألف شركة خلال عامي 2023 و2024.
وأعربت 69% من شركات التكنولوجيا عن قلقها البالغ بشأن قدرتها على جمع الأموال العام المقبل، وفكر 40% في نقل أنشطتها، إما بشكل كامل أو جزئي إلى مواقع أخرى، بجانب انخفاض الثقة بشكل خاص في قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي، بعدما أعرب أكثر من 80% من الشركات عن شكوكها بشأن هذه القدرة، فضلا عن 74% من المستثمرين أعربوا عن مخاوف حول عدم قدرة حكومة نتنياهو على المساهمة في تعافي النظام البيئي المحلي.
وأكدت صحيفة جلوبس الإسرائيلية المتخصصة، في فبراير الماضي، أن حرب غزة تراكم خسائر الاقتصاد، مشيرة إلى استمرار التراجع في رواتب العاملين بقطاع التكنولوجيا في تل أبيب، فيما يعاني السوق من تقلص ملحوظ في فرص العمل، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة المعيشة في البلاد.
ويوضح المحلل الاقتصادي الأردني، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذه الحرب كان لها تأثيرات ‏نفسية واجتماعية، بعد نزوح آلاف المستوطنين من غلاف غزة، وأكثر من 1.2 مليون مستوطن يعانون من اضطرابات نفسية وصدمات، ومغادرة 700 ألف باحث عن الأمان في أماكن أخرى بحسب سلطة الإسكان والهجرة.

 350 ألف غادروا البلاد منذ اندلاع الحرب أغلبهم أصحاب مهارات عالية

بحسب تقارير إسرائيلية، غادر أكثر من 350 ألف شخص البلاد منذ اندلاع الحرب، نسبة كبيرة منهم من أصحاب المهارات العالية أو رجال الأعمال. صحيفة "هآرتس" حذّرت من "تسرب العقول"، بينما وصف بعض الساسة الوضع بأنه "بداية نزوح استراتيجي قد يهز صورة إسرائيل كملاذ آمن لليهود".
بينما تتجه الأنظار إلى من هربوا، يبقى داخل إسرائيل جو من القلق والترقب، حيث وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" المشهد بـ"نزوح صامت" بينما نقلت "هآرتس" عن مسؤول أمني سابق قوله:"نخسر العقول، ونخسر المعركة على السردية... العالم لا يرانا ضحايا بل فارين من جريمة كبرى."

 حالة الانقسام في إسرائيل وصلت لمرحلة متقدمة مع إصرار نتنياهو على استمرار الحرب

وفي هذا السياق يؤكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك انقساما كبيرا داخل المجتمع الإسرائيلي لا يقتصر على المؤسسة العسكرية فقط بل شمل أيضا معلمين وضباط احتياط وطيارين ومدنيين وهو ما يمثل إشكالية كبيرة بالنسبة لحكومة نتنياهو ويؤدى لحالة من الانقسام الداخلي رغم دعوات الحوار التي تنتشر دخال المجتمع الإسرائيلي.
ويضيف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجتمع منقسم بطريقة غير مسبوقة ويحتاج للتوحيد وهي أمور تحتاج لمراجعة خلال الفترة المقبلة، بينما لا يوجد حركة ضابطة للإسرائيليين في ظل اتجاه نتنياهو لخيارات عسكرية وتصعيد بصورة كبيرة والأمر الذي سيمثل إشكالية كبيرة في التعامل مع تلك التطورات.
ويشير إلى أن المعارضة الإسرائيلية مفتتة ولا تمثل أهمية كبيرة سواء بيني جانتس أو يائير لابيد، إلا أنه يوضح أن حالة الانقسام إذا وصلت لمرحلة متقدمة سيكون الخطورة في أن تصل إلى اتحاد نقابات عمال إسرائيل الذي إذا دخل على خط الاحتجاجات والتمرد فالدولة ستصاب بشلل كامل.

 رفض الشعوب والحكومات استقبال الإسرائيليين الفارين لم يعد مسألة عاطفية

من جانبه يؤكد الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والعلوم السياسية الفلسطيني، أن رفض عدد متزايد من الشعوب والحكومات استقبال الإسرائيليين الفارّين من بلادهم لم يعد مسألة عاطفية أو رد فعل ظرفي، بل بات نتيجة مباشرة لتغير جذري في إدراك العالم لطبيعة السياسات والممارسات الإسرائيلية، خاصة بعد استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لما يزيد عن 22 شهرًا، والذي ارتكب خلاله الجيش الإسرائيلي، وفق تقارير لجان التحقيق الأممية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، أفعالًا تندرج تحت تصنيف جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ويضيف أستاذ القانون والعلوم السياسية الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التوثيق المستمر لتلك الجرائم الإسرائيلية كشف عن عمليات قتل ممنهج للمدنيين، وتدمير شامل للبنية التحتية المدنية، وفرض حصار وتجويع جماعي يرقى إلى استخدام الجوع كسلاح حرب، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977.

ويوضح أنه من منظور القانون الدولي، الدول ليست حرة تمامًا في تجاهل هذه الوقائع، فاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 تلزم في مادتها الأولى جميع الأطراف بمنع ومعاقبة جريمة الإبادة، وفي مادتها الرابعة تؤكد أن مرتكبي هذه الجرائم، سواء كانوا قادة سياسيين أو عسكريين أو حتى أفرادًا عاديين، يخضعون للمساءلة، كما أن المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة تفرض على الدول التزامًا بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب "انتهاكات جسيمة" ومحاكمتهم أو تسليمهم، ما يُشكل الأساس القانوني لمبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح لأي دولة محاكمة مرتكبي هذه الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الفعل.

ويشير "أبو لحية"، إلى أن هذا المبدأ لم يعد نظريًا، إذ سبق لدول أوروبية أن أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين في فترات سابقة، وهو ما يعني أن دخول أي إسرائيلي مشتبه في تورطه أو دعمه لجرائم الحرب إلى دولة تطبق هذا المبدأ قد يعرضه للاعتقال والملاحقة، موضحا أن هذا السبب يجعل استقبالهم يشكل تحديًا مباشرًا أمام الحكومات، ليس فقط من الناحية القانونية، بل أيضًا من الناحية السياسية والأمنية، إذ أن الرأي العام في العديد من الدول، بما في ذلك الأوروبية، بات ينظر إلى الإسرائيليين – في ظل هذا السياق – باعتبارهم ممثلين لكيان منتهك للقانون الدولي، ما يجعل وجودهم محفزًا لغضب شعبي واسع وضاغط.

ويوضح أن تنامي هذا الرفض الشعبي والدولي يعكس حقيقة أن الجرائم الدولية الكبرى لم تعد محمية بجدار الحصانة السياسية أو التواطؤ الدبلوماسي، وأن الإرادة العالمية، ولو جزئيًا، تتجه نحو تفعيل آليات المحاسبة، ليس فقط بحق القادة، بل بحق كل من تورط أو دعم أو برر هذه الجرائم، وبهذا المعنى، فإن رفض استقبال الإسرائيليين اليوم هو تعبير مزدوج، التزام بالقانون الدولي، ورسالة سياسية واضحة بأن الإفلات من العقاب لم يعد أمرًا مضمونًا، وأن ذاكرة الشعوب صارت جزءًا من معادلة العدالة الدولية.

كما يؤكد جهاد أبو لحية، أن الاحتلال يتكبد الآن خسائر اقتصادية ضخمة، نتيجة التكاليف الباهظة للعملية العسكرية، وانخفاض النشاط الاقتصادي بسبب تعطّل القطاعات الإنتاجية، وهروب الاستثمارات، وانخفاض التصنيف الائتماني للدولة، وهجرة العقول والكوادر الفنية إلى الخارج، بجانب تصاعد العزلة الدبلوماسية، حيث واجهت إسرائيل إدانات دولية، وضغوطًا متزايدة حتى من بعض حلفائها التقليديين، وظهرت انقسامات حادة داخلية، واحتجاجات واسعة ضد الحكومة، مما أضعف موقفها السياسي داخليًا وخارجيًا.

ويشير إلى أن إسرائيل واجهت تحديات كبيرة في العديد من القطاعات، ولم تقتصر آثار الحرب على الخسائر العسكرية، بل امتدت إلى الاقتصاد، والسياسة، والمجتمع، حيث تعرض الاحتلال لهزات استراتيجية غير مسبوقة، تجسدت في اختراقات أمنية كبيرة أظهرت نقاط ضعف في منظومتها الدفاعية، مما قوض صورة الردع التقليدية التي اعتمدت عليها لعقود، كما تكبد جيشها خسائر بشرية ومادية كبيرة.