"الوطنية للدفاع عن الحريات": العدوان على قطر دليل على التورط بجرائم تطهير عرقى

أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تجاوزت كل الحدود، وكان آخرها استهداف دولة قطر في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، إن هذا الاعتداء يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وانتهاكًا لسيادة دولة مستقلة، ويعكس سياسة عدوانية ممنهجة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ورأت الجمعية، أن استهداف قطر وتزامنه مع محاولات تشويه صورة مصر مرتبط مباشرة بالدور المحوري الذي قامت به الدولتان في جهود التهدئة ووقف العدوان على غزة، هذا الربط يكشف بوضوح أن الاحتلال وحلفاءه يعملون وفق خطة ممنهجة للتغطية على جريمة التطهير العرقي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وفي المقابل يظل الدور المصري الصلب والثابت هو خط الدفاع الأول، مؤكدًا التزام مصر التاريخي بالدفاع عن القضايا العربية وحقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة قيادة جهود التهدئة وإنهاء العدوان على المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت الجمعية، أن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الجرائم ليس مجرد تقاعس بل يرقى إلى مستوى التواطؤ، ويشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته العدوانية، وأن التغاضي عن اتخاذ مواقف حازمة يهدد منظومة العدالة الدولية ويكشف ازدواجية المعايير التي تقوض مصداقية المؤسسات الدولية.

ودعت الجمعية المجتمع الدولي من دول ومنظمات وهيئات حقوقية إلى التحرك الفوري واتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وحقوقهم، كما ترى الجمعية أن استهداف قطر وتشويه مصر محاولة فاشلة لإيقاف فضح سياسات الاحتلال، وهو ما يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا وجبهة حقوقية قوية لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية.

وأشادت الجمعية بموقف القيادة المصرية الصلب وثباتها في مواجهة هذه التحديات، وتدعو الشعب المصري إلى الاصطفاف خلف الدولة وقيادتها في هذه المرحلة، بما يعزز الموقف العربي ويقطع الطريق على محاولات زعزعة الاستقرار وتشويه دور مصر الإقليمي والتاريخي.