موظفون يتهمون "ميتا" بإخفاء أبحاث حول مخاطر سلامة الأطفال فى الواقع الافتراضى

اتهم أربعة موظفين سابقين في شركة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستجرام"، الشركة بالتعمد في قمع أبحاث داخلية حول مخاطر تتعلق بسلامة الأطفال على منصات الواقع الافتراضي (VR) ومنصاتها الرقمية، وأحدثت هذه المزاعم صدمة في أوساط قطاع التكنولوجيا، وسط مخاوف من أن الشركة تضع الأرباح فوق اعتبارات حماية الأطفال.

ووفقاً للمبلغين عن المخالفات، فإن محامى "ميتا" عملوا بشكل منهجى على إخفاء نتائج الأبحاث المتعلقة بمخاطر سلامة الأطفال في منتجات الواقع الافتراضي الخاصة بها.

وتشير المزاعم إلى أن الفريق القانوني للشركة وجّه الباحثين إلى تجنّب استخدام مصطلحات مباشرة مثل "مستخدمون قاصرون"، والاكتفاء بعبارات ملتوية مثل "شباب مزعومون" أو "قاصرون مزعومون بأصوات شبيهة بالأطفال قد يكونون دون السن القانونية".

ويهدف هذا التوجيه، بحسبهم، إلى خلق ما يُعرف بـ"الإنكار المعقول" لتفادي الدعاوى القضائية والتحركات التنظيمية المحتملة.

وأظهر حادث صادم في ألمانيا الغربية مدى خطورة القضية، إذ كشفت امرأة للباحثين من "ميتا" أنها لا تسمح لأبنائها باستخدام نظارات الواقع الافتراضي للتفاعل مع الغرباء، لكن ابنها المراهق فاجأها بالقول إنه واجه غرباء بشكل متكرر، وأن بالغين قاموا بعرض إيحاءات جنسية على شقيقه الأصغر، الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، أكثر من مرة.

في المقابل، نفت "ميتا" بشدة هذه المزاعم، ووصفتها بأنها "تشويه" لجهودها في إجراء أبحاث عالية الجودة مع الالتزام بالقوانين العالمية لحماية الخصوصية.

وأكد متحدث باسم الشركة التزامها بسلامة المستخدمين وامتثالها للوائح مثل GDPR (اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية) وCOPPA (قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت في الولايات المتحدة)، لكن هذه الاتهامات دفعت السلطات التنظيمية إلى التحرك، إذ تحقق لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) في طريقة تعامل "ميتا" مع قضايا سلامة الأطفال على منصاتها.

كما حددت لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي معنية بالخصوصية والتكنولوجيا والقانون جلسة استماع لبحث هذه المزاعم.

وأثارت القضية موجة غضب واسعة، إذ نظم أولياء أمور وجماعات حقوقية احتجاجات أمام مقار الشركة.

كما شهدت مدينة نيويورك وقفة رمزية حضرها الأمير هارى وميغان ماركل، تضمنت نصباً تذكارياً مكوناً من 50 هاتفاً ذكياً عُرضت عليها صور لأطفال يزعم أنهم تعرضوا لأضرار بسبب وسائل التواصل الاجتماعى.